المهندس يحيي حسين صاحب بلاغ النائب العام ضد صفقة «عمر أفندي» ومدير مركز إعداد القادة في حوار ل«الاهالى" : «عمر أفندي» يكتمل بمحاكمة المسئولين عن «الصفقة الفاسدة»

هو ذلك الاسم الذي طرح علي الساحة منذ سنوات قبل بيع شركة عمر أفندي محذرا من صفقة سيئة السمعة وقدم بلاغا للنائب العام، هو أحد أبناء الوطني الذي اتخذ موقفا ملموسا للدفاع عن أملاك وحقوق الدولة شاهرا سيفه كمواطن مصري منشأ حركة «لا لبيع مصر» فاضحا سياسات الحزب الوطني وخططه التي كانت تتبعها وزارة الاستثمار السابقة لهدم القطاع العام، هو المهندس يحيي حسين عبدالهادي وكيل وزارة الاستثمار، مدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال الحالي بوزارة الاستثمار،
مفجر قضية عمر أفندي والذي أقصي من منصبه لمدة خمس سنوات في أعقاب إثارته للقضية، والذي يري أن عودته الآن لمنصبه هي انتصارا للحق وعودة عمر أفندي انتصارا أكبر، ذهبنا إليه في مكتبه لنحاوره ونسأله عن«روشتة لإعادة تشغيل عمر أفندي وإحساسه بعد عودته للدولة وهو أول من حارب من أجله، يحيي حسين فتح لنا قلبه كما لم يتحدث من قبل ليكشف عن سياسات الحزب المنحل والتي كادت تودي بالوطن لطريق غامض.
ما إحساسك بعد عودة شركة عمر أفندي للدولة وأنت صاحب البلاغ الأول قبل بيعها..؟
- إحساس بالفرحة وشبه اكتمال دائرة بدأت منذ خمس سنوات ببلاغ للنائب العام السابق ومرت أيام كثيرة وتحقق النصر جهارا نهارا والحمد لله أنني شاهدت عدالة القضية لأن كثيرين يتصدون للباطل ولا يرون ثمار جهدهم، وجزء من فرحتي هو فرحة الناس.
لماذا نشعر في لهجتك بنقص الفرحة؟
- لأنها تحتاج لوجوب اكتمالها فمن أخطأ عليه المحاسبة ليس كنوع من الانتقام أو التشفي ولكن حفظا لحقوق الدولة، فلابد من محاكمة المسئولين عن تلك الصفقة جنائيا وهو قرار المحكمة نفسه «القضاء الإداري» أبطل العقد واعتبر الحكم بلاغا للنائب العام والنيابة الإدارية لاستكمال التحقيق مع المخطئين وهم محددون بالاسم فنحن لا نتحدث عن غيبيات، الحكم يدين لجنة صياغة العقد المكونة من 12 اسما علي رأسهم رئيس الشركة القابضة، الوزير السابق للاستثمار ووزراء آخرين.
وبما تفسر عدم تحرك النائب العام في هذا البلاغ حتي الآن؟
- لا أدري وهو سؤال يدخل ضمن تفسيرات أخري مثل عدم استدعاء محمود محيي الدين دون عز «شلة» لجنة السياسات للتحقيق معه.
وما رأيك في الحالة التي تم تسليم عمر أفندي عليها الآن؟
- عمر أفندي الذي تم تسليمه منذ أيام ليس هو عمر أفندي الذي باعته الدولة منذ خمس سنوات فكان شركة رابحة بها عاملون ممتلئون إحساسا بالعزة والكرامة لعملهم في شركة رابحة، وعاد محملا بما يقترب من مليار جنيه التزامات وديون بجانب فروعه الخاوية إلا من بضاعة صينية بسيطة، وتخلص المستثمر من نصف العمال والنصف الآخر انتهكت كرامته الإنسانية علي مدي خمس سنوات «أندهش لأنه لم يحاسب في القضية أحد سواي».
كيف يمكن إعادة تشغيله مرة أخري؟
- هناك صعوبة بلا شك في إعادته كما كان، فبجانب الديون المالية هناك تحد لإصلاحه بطريقة علمية ممنهجة فيتم التركيز علي عدة محاور:
أولها: الإنسان أو العامل وإعادة تأهيله نفسيا فهو الذي يصنع النجاح أو الفشل، فيجب النظر للعمال داخل الفروع نظرة «كريمة» وأنهم ليسوا عبئا وإنما صناع نجاح عمر أفندي من خلال توفير حد أدني للمعيشة ومرتبات مضمونة علي الأقل لمدة 6 شهور بجانب حملة مكثفة لإعادة التأهيل في التعامل مع العملاء أيضا عمر أفندي يحتاج إلي «قائد» وليس مديرا يستطيع أن يخرج ما بداخل البشر من طاقات.
المحور الثاني: «البنيان» فالشركة تتميز بنيانها الجيد فهي محلات راقية تحتاج لرتوش بسيطة عما لحق بها في السنوات الماضية بجانب الإسراع في الحفاظ علي الفروع المستأجرة لأن هناك خطورة في فقد عدد كبير منها لامتناع المشتري السعودي عن سداد الإيجارات ورفع الملاك قضايا طرد وكسبها.
المحور الثالث: «الموردون» فيجب اعتماد خطة عملية للتعامل معهم واستعادة قدامي الموردين من «الصناع الوطنيون» سواء قطاعا عاما أو خاصا فعمر أفندي كان منفذا مهما لهم فيما قبل ومن مصلحة الطرفان إعادة العلاقة لأن المورد الجيد يجذب الزبون.
المحور الرابع: «العملاء» فيجب أن تنتهج الإدارة الجديدة سياسات حديثة للتعامل مع الجمهور وإقامة حملات دعائية متكأة علي «الحس الوطني» للمصريين ممن قاطعوا عمر أفندي بعد بيعه.
كل هذه المحاور في إطار إيمان كامل من الدولة ونسيان عمليات الخصخصة وألا تبدأ بداية «خبيثة» بعدم وجود سيولة والاضطرار للعودة للمورد المقسط وبضاعته غير الجيدة.
مشترون
ما حقيقة ترشحك لإدارة عمر أفندي؟
- تم هذا من قبل أن أدير مركز إعداد القادة ومن العمال أنفسهم ويشرفني حسن ظنهم لكنني الآن أفضل استمراري في عملي بالمركز.
ما حقيقة أن عودة الشركات للدولة تؤثر علي الاستثمار؟
- أُبدي اندهاشي الشديد من حملة الترويع المنظمة والممولة التي تشرف علي هذا الاتجاه، وأبدي اندهاشي أن أسهم اللوم بدلا من توجيهها تجاه الفاسدين الذين قاموا بهذا البرنامج الفاسد توجه الآن للقضاء الجليل الذي حكم ببطلان العقد والمواطنين والمحامين الشرفاء الذين لجأوا لطريق القضاء لعودة الشركات.
وماذا عن المستثمرين؟
- في شركات القطاع العام لا نتحدث عن مستثمرين بل «مشترين» المستثمر تكون معه أموال يضخها في مصر من خلال بناء مشروع جديد وتشغيل عمالة جديدة أما الشركات فهي موجودة أصلا والمشترون كانوا يعلمون بحالة الهياج الشعبي في مصر ضد البيع وأذكر أننا حذرنا مشتري عمر أفندي أيا كان أنه «يتاجر بمسروقات» لأن المصريين لم يفوضوا الحكومة في البيع.
وما الفرق بين الاستثمار الجاد وغير الجاد قبل الثورة؟
- الاستثمارات الجادة تتدفق علي الدول المستقرة ديمقراطيا وليست الدول المستقرة استبداديا، وجميعنا يعلم أن الاستثمارات في العهد السابق كانت تأتي لتنهب ما تستطيعه بالاتفاق مع صداقات وعلاقات مصاهرة ونسب مع الأسرة الحاكمة لمصر، نحن متفائلون لأن العهد القادم مع وجود برلمان حقيقي ومنتخب وممثل للشعب يعلي من دولة القانون ستتدفق الاستثمارات الجادة وكلما أثبتنا أننا دولة تحترم القانون سنجذب الاستثمارات «كلما خطونا خطوة تجاه الديمقراطية خطي المستثمرون تجاهنا».
بعبع
وما رأيك في الحديث عن «التحكيم الدولي» ولجوء المشترون إليه؟
- التحكيم الدولي ليس «بعبع» نخشاه، فهو شيء عادي ولو حسبناها بالمنطق وتجاوزنا حكم بطلان العقد في حد ذاته الذي ألغي بند اللجوء للتحكيم الدولي، وتجاوزنا استنفاد المشتري مثلا لدرجات التقاضي بمصر فليس كل إنسان يلجأ للتحكيم ينظر فيه فلابد من تأكيد أن القضية لا يشوبها غش أو تدليس لهذا نعود لأهمية استكمال النائب العام للتحقيقات لأن ثبات ذلك يبطل التحكيم وهناك 10% فقط من قضايا التحكيم التي أدين فيها الجانب المصري.
ومع افتراضي أسوأ الاحتمالات في حالة قبول التحكيم شكلا وموضوعا وإدانة الجانب المصري والحكم بالغرامة ماذا سيحدث؟
- لا مشكلة من يدفع الغرامة هم المسئولون عن عقد الصفقة لا خزينة الدولة «من تسببوا في المشكلة» ومن يقارن هذا بقضية «سياج» فهو مخطئ لأن المشتري في سياج لجأ للقضاء المصري وحكم له بتعويض والحكومة ضربت بالحكم عرض الحائط فلجأ للتحكيم الدولي وحصل علي حكم 400 مليون جنيه تعويض.
وما الإضرار الحقيقي بمناخ الاستثمار في مصر؟
- الإبقاء علي آليات الفساد التي كانت موجودة في النظام السابق هو الإضرار الحقيقي بمناخ الاستثمار وليس عودة شركات القطاع العام للدولة.
وما رأيك في وضع وزارة الاستثمار في مصر بعد الثورة؟
- شأنها شأن أغلب مؤسسات الدولة لاسيما وزارات أمانات السياسات لم يتغير فيها شيء، هناك بداخلها من لايزال حتي هذه اللحظة يضع صورة وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين علي مكتبه وهم قيادات داخل الوزارة.
الشعب
هل نحتاج لتطهير أم إعادة هيكلة؟
- أري التطهير سيحدث طبيعيا إذا خطونا تجاه برلمان حقيقي بسن قوانين وتشريعات جديدة تساعد المسئول علي التخلص من هؤلاء وفي ظل حكومة ثورية وليست «انتقالية» كما هي الآن.
هل تتوقع ارتفاع حجم الاستثمار الفترة القادمة؟
- بالطبع فبعد سنوات من سياسات التصفية للشركات والمصانع وحتي لدور مصر الإقليمي وجود الثورة ليس فقط لإسقاط مبارك بل لاستبدال نظام فاسد بآخر محترم يضمن صناعة ذراع اقتصادية للقطاع العام موازية للخاص، وامتلاك الشعب لإرادته والاختيار وفقا لمعايير الكفاءة وأعول علي الحس الوطني للمصريين بالخارج.
أشعر في حديثك بملامح لمشروع قومي؟
- نعم وما المشكلة، أري السنوات الأربع الأولي لرئيس مصر القادم فترة إعادة الدولة، مصر دائما يمر عليها أنظمة استبدادية ولكنها تظل صامدة، ففي آخر سنوات مبارك أحضروا «العيال بتوعهم» في لجنة السياسات وركبوا علي مؤسسات الدولة وهذا يحتاج لإعادة تفكير في كل شيء وخلق مشروع قومي أيام مبارك أفرز زعامة تركيا وإيران للوطن العربي.
صرحت بأن أراضي الدولة كانت «كلمة السر» في عمليات الخصخصة ماذا قصدت؟
- الكثير من الصفقات كانت بهدف تخريب المصانع والشركات واستغلال الأرض إلا في حالات قليلة مثل نشاط الأسمنت الذي يعتبر مربحا فيبقي عليه المستثمر، ونحن تم ابتلاؤنا بمشترين في الخصخصة يجمعوا بين «الخسة والدناءة» فكانوا يطفشون العمال لتخريب المصنع والخسارة ثم بيع الأرض.
وما حقيقة سداد الديون التاريخية لشركات القطاع العام؟
- عندما دخلنا نظام الخصخصة بناء علي اتفاقية مع البنك الدولي تلزمنا أن نخطو خطوات تجاه الشركات بالكامل في القطاع العام لم يصارح النظام الشعبي بهذا وروجوا لأكاذيب حول مدي فعالية نظام الخصخصة وأننا سنبيع الشركات الخاسرة لتطوير الشركات الأخري الرابحة وهو ما ثبت كذبه فوجئنا بمحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق في نهاية عهد الخصخصة بعد بيع معظم الشركات يشيع أنه سدد الديون التاريخية لشركات القطاع العام بخطوة وصفها «بالتاريخية» وصفق له مجلس الشعب لنكتشف أن هذا السداد جاء بفضيحة الحصول علي قطع أراض من كل شركة كبري تتنازل عنها للشركة القابضة وعمل حضرته اتفاق مع البنوك الدائنة لاسترداد الدين مقابل الأرض وهو ما تم بأثمان بخسة جدا.
القائد
وما رأيك في تصريحات المسئولين الحاليين باستمرار سياسة الخصخصة؟
- لن نسمح بهذا ويجب استبدال قيادات شركات القطاع العام بقيادات جديدة لأن عقليتهم أصبحت مبرمجة علي البيع وليس نجاح الشركة وتعظيم أرباحها.
هل توقفت حركة «لا لبيع مصر» عن العمل؟
- ارتبطت الحركة بهدف معين وتحقق وستضم الذاكرة التاريخية أنها حاربت الفساد في عهد مبارك.
وماذا يقدم مركز إعداد القادة التي تترأسه أنت؟
- يقدم الدعم التدريبي والاستشاري في مجال الإدارة لشركات القطاع العام والخاص وإعداد القادة وتأهيل صفوف ثانية وإعادة الهيكلة، وحاولت إضافة عامل ثقافي خلال التدريبات قائم عن الإنسان.
هل مصر بحاجة إلي قائد؟
- بالطبع أي مكان يحتاج لقائد حتي في ظل ثقافتنا المصرية نحتاج لرئيس «قدوة» وليس لنا عليه إلا المراقبة والمحاكمة.
ما رأيك في المرشحين المحتملين للرئاسة؟
- كله محتمل ولكن مبدئيا لا داعي للخوف لأن أي اسم من الأسماء المطروحة مع اختلاف شخصياتهم فهم أفضل كثيرا من مبارك وابنه، وأعتقد أن الرئيس الجديد سيتوافق عليه أكثر من نصف الشعب والمزاج المصري لا يتوافق علي شيء بسهولة.