المركزى للمحاسبات يشكل لجنة لكشف مخالفات بيع "عمر افندى"

تقرير عن اجراءات الطرح والترسية ل90% من اسهم الشركة

اصدر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط السبت قرارا بتشكيل لجنة من 4 مراقبات حسابات بالجهاز برئاسة وكيل اول الوزارة وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديرى العموم لاعداد وتقديم تقرير عاجل يتضمن بيانا وافيا عن اجراءات الطرح والترسية لبيع 90 بالمائة من اسهم شركة عمر افندى وما شابها من قصور والتى تمت عام 2006 .
ويتضمن التقرير المخالفات التى شابت نصوص عقد البيع المبرم بين الشركة القابضة للتجارة -بائع- وشركة انوال المتحدة للتجارة "شركة سعودية" -مشترى- ويتضمن التقرير الاجراءات والتصرفات التى قام بها المستثمر السعودى بالمخالفة لنصوص العقد ومدى شرعية اعتزام المشترى جميل القنبيط بيع نسبة 85 % تمثل حصته الباقية فى رأس مال الشركة الى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية .
وصرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ان اللجنة سوف تنتهى من مهمتها واعداد تقريرها خلال 10 ايام .
من ناحية اخرى اكد محمد متولى رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للاستثمار والتنمية الذى قدم عرضاً لشراء أسهم جميل القنبيط من "عمر أفندى" البالغة 85% انه لا ينظر إلي اصول الشركة بقدر ما يعتبرها مفتاحا لدخول تجارة التجزئة إلي مصر‮.
فيما قال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لادارة المحافظ ان عمر افندى يحتاج الى تمويل اكبر من قيمة الصفقة حتى يستعيد مكانته التاريخية والاجتماعية ليقوى على منافسة شركات تجارة التجزئة العالمية التى انتشرت مؤخرا ،وحتى تعود الشركة كما كانت منفذا لبيع الصناعات الوطنية وليس المنتجات الصينية.
واوضح ان الموضوع قد تجاوز المفاجأة الكبيرة التي اعلنتها الشركة بتوقيعها عقدا مع المستثمر السعودي المالك لحصة ‮ 58 ٪‮ من عمر افندي لشراء كامل حصته إلي بدائل تمويل الصفقة وما بعدها والذي يحتاج إلي تمويل اكبر من قيمة الصفقة بكثير‬ بحسب صحيفة اخبار اليوم.
واقترح وائل عدة بدائل لتمويل ما بعد الصفقة منها، زيادة رأس المال من المساهمين القدامي الموجودين حاليا، وزيادة رأس المال عن طريق دخول شريك جديد يكون له خبرة في مجال التجارة الداخلية وتجارة التجزئة‮ - حيث ان النشاط الرئيسي للشركة كان في قطاع المقاولات‮ - وذلك بالقيمة العادلة للسهم بعد تقييمه من قبل بنوك الاستثمار‮،‬او بيع حصة الشركة في توكيل بيجو والبالغة‮ 68٪‮ وذلك بعد أن تم تحسين أوضاع بيجو في مصر والذي من الممكن أن يدر علي‮ الشركة أرباحا كبيرة كما أنه سيضخ سيولة للشركة تمكنها من التفرغ‮ لادارة عمر أفندي‮.
‬
جدير بالذكر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام كان قد طلب من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المشرف على وزارة الاستثمار افادته بتفاصيل صفقة بيع شركة "عمر أفندى" إلى رجل الأعمال محمد متولى رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، فى إطار تحقيقات
النيابة العامة فى البلاغ الذى قدمه النائب مصطفى بكرى لوقف الصفقة لمخالفتها بنود العقد الموقع بين الحكومة و"أنوال" فى 2 نوفمبر 2006.