في عيده.. الفلاح مازال أسيراًأهان النظام السابق الفلاح المصري وسلبه مكتسباته التي حصل عليها بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 وقام بتجريده خلال السنوات الماضية من كل أدواته التي كان يستخدمها في الدفاع عن نفسه وتركه النظام متعمدا دون غطاء بعد تفكيك القطاع التعاوني وحرمان الجمعيات التعاونية الزراعية من العمل في أنشطة تجارية لتوفير مستلزمات الإنتاج ومنعها من تسويق المحاصيل الزراعية ومصادرة أموالها وممتلكاتها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي. لم يعترف نظام حسني مبارك بالفلاح كركيزة أساسية للتنمية الزراعية واعتبر أن الفلاح الذي يعتمد الزراعة كأسلوب حياة وليست حرفة أو مهنة من مظاهر التخلف واستبدله برجال الأعمال من أصحاب مزارع ومنتجعات طريق الإسكندرية الصحراوي وكان يتذكره فقط في مواسم الانتخابات فيقدم له إعفاء من غرامات الأرز أو مخالفات البناء للحصول علي صوته الانتخابي. الجمعيات التعاونية الزراعية المنوط بها حماية الفلاح حولها النظام ومرتزقته إلي سيف علي رقاب الفلاحين بعد إلحاقها بالحزب الوطني المنحل والجمعية العامة للإصلاح الزراعي كان يتولاها علي مدار 20 عاما أمين الفلاحين بالحزب الحاكم المنحل محمود أبوغريب، والجمعية العامة للائتمان كان يتولاها أمين الفلاحين بعد ذلك أحمد منسي، وتعرض الراحل محمد إدريس إلي مؤامرة لإجباره علي الاستقالة من الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الذي يضم ما يقرب من 6 آلاف جمعية تعاونية وتمت تولية المهندس محمد رضا إسماعيل والذي تم تعيينه في عضوية مجلس الإدارة وكان يتولي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي ومازال يتولي الاتحاد حتي الآن. واستمر ازدراء النظام السابق للفلاح فخرج قانون المالك والمستأجر عام 1996 ليعود بالفلاح إلي عصور العبودية ويتحول إلي أجير في أرضه يعمل مقابل قوت يومه. ثم جاء جمال مبارك ورجاله ليقوم أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل بالحديث نيابة عن الفلاح وإعداد ورقة للسماح بالبناء علي الأرض الزراعية ومطالبته بإلغاء نظام الحيازات الزراعية ودمجها في مزارع يديرها رجال الأعمال إلي أن تم حرمان الزراعيين من المشاركة في الحكومات التي سبقت قيام ثورة 25 يناير وأناب عنهم رجال الأعمال وأصحاب المزارع. وجاء احتفال الحكومة هذا العام يعيد الفلاح والذي تم تنظيمه داخل استاد القاهرة ليؤكد أن الفلاح مازال أسيرا يبحث عن محرر له في ظل سيطرة فلول النظام السابق وقيادات الحزب الوطني المنحل علي الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي. ورغم محاولات وزير الزراعة الحالي الدكتور صلاح يوسف في إقحام ثورة 25 يناير داخل الاحتفال فإن الحشد وطريقته والقيادات التي شاركت به أعادت إلي الأذهان ما كان يقوم به النظام السابق في مثل هذه المناسبات، والفارق الوحيد أن الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لم تقم بتجميع الماشية من الفلاحين في قري وعزب إنشاص بمحافظة الشرقية ليشاهدها الوزير المسئول خلال الاحتفال. الفلاح يحتاج إلي عودة دور الدولة لحمايته من الإقطاعيين الجدد وتوفير مستلزمات الإنتاج له وتحديد أسعار ضمان لمحاصيله، ويحتاج إلي فلاحين حقيقيين يتحدثون عن مشاكله وليس إلي وجهاء يسكنون في قري ريفية، ويمتلكون مئات الآلاف من الأفدنة، يحتاج إلي من يرعي ماشيته ويقدم لها الأمصال والتحصينات، يحتاج إلي تطهير الترع وسياسة ائتمانية زراعية جديدة، وأهم من هذا وذاك إعادة هيكلة وتنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف مسمياتها ومنح الفلاح الفرصة لتطهيرها من أذناب النظام الذي قامت الثورة ضده ومساندتها للنهوض بالعملية الزراعية والفلاح.