ما لم تنشره الصحف عن زيارة وزير القوي العاملة الي مدينة السادات:المستثمرون يهددون بغلق الشركات وتهديد العمال والإستعانة بعمالة أجنبية

أكد وزير القوي العاملة والهجرة د. احمد البرعي أن قرار حل اتحاد العمال هو تنفيذ للأحكام القضائية التي كانت ترفض الحكومات السابقة في ظل النظام السابق تنفيذها، مشيرا إلي أن اتحاد العمال المنحل هو اتحاد باطل منذ عام 2001 وليس 2006 كما يظن البعض، فنفس الأحكام القضائية التي أبطلت
انتخابات 2006 قد صدرت أيضا في دورة 2001 ولم يتم تنفيذها .. أضاف الوزير أنه يعمل من أجل أن يصدر قانون الحريات النقابية قريباً، وأنه في نهاية الشهر الجاري سيتم تحديد الحد الأقصي للمرتبات في القطاع العام كما تم تحديد الحد الأدني.
مشيرا إلي أن الحد الأدني الذي تم تحديده ب700 جنيه يعني صافي ما يتم صرفه للعامل في يديه كراتب أساسي، مشيرا إلي إنه جاري دراسة تعديل بعض بنود قانون العمل المصري بما يضمن للعامل علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل، وأضاف قائلاً إنني مهموم بتعديل نسبة ال 10% من الأرباح للعمال، حيث إن النص يوجب صرف 10% من الأرباح الموزعة بحد أقصي 12 شهرا وما يزيد يجب توجيهه لخدمات تقدم للعمال، وهو ما لم يحدث، لذلك نعمل علي تعديل النص ليكون صرف نسبة 10% من الأرباح المحققة وليست الموزعة.جاء ذلك خلال حفل افطار اقامته دار الخدمات النقابية والعمالية في مدينة السادات نهاية الاسبوع الماضي، وشارك في الإفطار أكثر من 150 من قيادات النقابات المستقلة في مدينة السادات والذين أعلنوا عن البدء في عمل إجراءات تشكيل اتحاد عمال مدينة السادات المستقل كإتحاد إقليمي يضم 14 لجنة نقابية مستقلة، مؤكدين المضي قدما في إنشاء النقابات المستقلة حتي يضم اتحاد السادات جميع شركات المدينة.
شريك اساسي
وفي بداية كلمته طلب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية من الحضور الوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء ثورة 25 يناير -وفي كلمته أكد - أنه لولا شهداء الثورة ما كنا نتمتع بالحرية التي نحياها الآن، مشيرا إلي أن عمال مصر وهم شريك أساسي وفاعل في الثورة، عليهم الآن أن يستكملوا مهام الثورة بانتزاع حريتهم كاملة غير منقوصة، والتي بدأها الوزير بإصداره لإعلان مبادئ الحريات النقابية، فلن تكتمل الفرحة إلا بإصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن لعمال مصر استقلاليتهم وحريتهم الكاملة غير منقوصة.
وأضاف عباس أن دولة الظلم والاستبداد قد ولت ولن تعود وأنه آن الأوان لأن يحتل عمال مصر مكانهم الطبيعي كمنتجين للثروة القومية، آن الأوان لأن يجلس ممثلو العمال الحقيقيون علي مائدة المفاوضات مع ممثلي رجال الأعمال للتفاوض حول حقوق العمال، كما أوضح عباس أن قانون الحريات النقابية كما يضمن للعمال حقهم في التنظيم يضمن أيضا لأصحاب الأعمال حقهم في التنظيم وطالب بسرعة إصدار القانون.
مشاكل
هذا وقد استعرض الحاضرون من العمال العديد من المشاكل التي تواجههم والتي جاء علي رأسها التهديد المستمر من قبل المستثمرين بغلق الشركات وتشريد العمال، خاصة في شركات النسيج التي يدعي المستثمرون وأصحاب الأعمال أنهم لا يحققون أي أرباح، كما يحدث في شركة ميجا تكستايل، والنيل للغزل الرفيع التي قرر صاحبها محمد مرزوق إعطاء العمال إجازة لمدة شهر علي حسابهم، كما اشتكي الكثيرون من لجوء المستثمرين الأجانب لإحلال العمالة الأجنبية مكان العمالة المصرية والتي أضحت ظاهرة في مدينة السادات دون التقيد بأي قوانين منظمة.
محمد عبدالحميد المتحدث الرسمي بإسم شباب مدينة السادات قال إنهم فوجئوا بمجموعة مشاكل و منها الارض المخصصة لورش الشباب للصناعات الصغيرة منخفضة عن المستوي الطبيعي 2.5 متر و مطلوب منهم ردمها ب7 الاف جنيه وايضا مشاكل في دخول المرافق من مياه و كهرباء و يناشدون المسئولين و هيئة التنمية الصناعية بإنقاذ المشروعات الصغيرة في مدينة السادات.
خطر
فمدينة السادات إذن من أهم المدن الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها عام1978 وتتمتع بموقع جغرافي يجعلها مدينة الخدمات المتوفرة لدي المقيمين من السكان أو الوافدين إليها، وهي الان بها استثمارات تقدر بنحو مليار و750 ألف جنيه وعدد المصانع التي توجد بها600 مصنع، فهي ذات صناعات متنوعة ومازال هناك جزء كبير من تلك المصانع تحت الإنشاء ولكنها في خطر.
اصحاب الاعمال قالوا لنا إنهم يعانون من مشاكل التمويل ثم ركود الإنتاج وجودته مقارنة بالأسواق الخارجية ومشاكل التصدير حتي إن ضمانات الاستثمار والحوافز التي تتضمن الإعفاء الضريبي والجمركي أيضا تتعرض لعراقيل وعدم تيسير العملية الاقتصادية.
ويقول اسامة سمير( عامل) : نعمل لفترة طويلة تزيد علي عدد الساعات المفروضة ولكننا محرومون من الحوافز والمكافآت ولانعلم السبب، كما نطالب بزيادة سيارات الإسعاف المتنقلة وتوفيرها للمصانع علما بأنه يوجد في مصانع البورسلين والحديد سيارات اسعاف خاصة تابعة لهم، وتقوم علي نقل المرضي والمصابين من العمال وإجراء العلاج اللازم لهم.
وفي نهاية الجولة لاحظت "الاهالي" أن مدينة السادات تعاني من عدة مشكلات امنية تتمثل في 1- عدم تواجد قوات الامن الا داخل القسم ولا تواجد لها خارجه 2- كثرة اعمال الاتاوات وخصوصا في المناطق الصناعية والسكنية الجديدة من قبل بعض العرب المسلحين والمنتشرين بكثرة بدعوي الحماية من السرقة ومن لا يدفع للحماية يتم سرقته 3- تجارة المخدرات اصبحت شبه علنية 4- انتشار السلاح بكثرة في المدينة نتيجة لما تم سرقته من سجون وادي النطرون علي مدخلي المدينة ، وكل هذه الامور تؤثر بالفعل علي هذه المدينة الصناعية العريقة.