14 لجنة نقابية مستقلة يعلنون تكوين اتحاد عمال محلي في مدينة السادات

فى إطار حفلات الإفطار الرمضانية التي تقيمها دار الخدمات النقابية والعمالية لنشطائها في المناطق العمالية، أقامت الدار أمس-الأربعاء- إفطارها السنوي في مدينة السادات بحضور وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي، حيث شارك في الإفطار أكثر من 150 من قيادات النقابات المستقلة في مدينة السادات والذين أعلنوا عن البدء في عمل إجراءات تشكيل اتحاد عمال مدينة السادات المستقل كاتحاد إقليمي يضم 14 لجنة نقابية مستقلة، مؤكدين على المضي قدما في إنشاء النقابات المستقلة حتى يضم اتحاد السادات كافة شركات المدينة.
وفي كلمته أكد وزير القوى العاملة والهجرة على أن قرار حل اتحاد العمال هو تنفيذ للأحكام القضائية التي كانت ترفض الحكومات السابقة في ظل النظام السابق تنفيذها، مشيرا إلى أن اتحاد العمال المنحل هو اتحاد باطل منذ عام 2001 وليس 2006 كما يظن البعض، فنفس الأحكام القضائية التي أبطلت انتخابات 2006 قد صدرت أيضا فى دورة 2001 ولم يتم تنفيذها.
وأضاف البرعي أنه يعمل من أجل أن يصدر قانون الحريات النقابية قريباً، وأنه في نهاية الشهر الجاري سيتم تحديد الحد الأقصى للمرتبات في القطاع العام كما تم تحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الذي تم تحديده ب700 جنيه يعنى صافي ما يتم صرفه للعامل في يديه كراتب أساسي، مشيرا إلى إنه جاري دراسة تعديل بعض بنود قانون العمل المصري بما يضمن للعامل علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل، وأضاف قائلاً "أننى مهموم بتعديل نسبة ال 10% من الأرباح للعمال، حيث أن النص يوجب صرف 10% من الأرباح الموزعة بحد أقصى 12 شهر وما يزيد يجب توجيهه لخدمات تقدم للعمال، وهو ما لم يحدث، لذلك نعمل على تعديل النص ليكون صرف نسبة 10% من الأرباح المحققة وليست الموزعة".
وفي بداية كلمته طلب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء ثورة 25 يناير -وفي كلمته أكد على- أنه لولا شهداء الثورة ما كنا نتمتع بالحرية التي نحياها الآن، مشيرا إلى أن عمال مصر وهم شريك أساسي وفاعل في الثورة عليهم الآن أن يستكملوا مهام الثورة بانتزاع حريتهم كاملة غير منقوصة، والتي بدأها الوزير بإصداره لإعلان مبادئ الحريات النقابية، فلن تكتمل الفرحة إلا بإصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن لعمال مصر استقلاليتهم وحريتهم الكاملة غير منقوصة .
وأضاف عباس أن دولة الظلم والاستبداد قد ولت ولن تعود وأنه آن الأوان لأن يحتل عمال مصر مكانهم الطبيعى كمنتجين للثروة القومية، آن الأوان لأن يجلس ممثلي العمال الحقيقيين على مائدة المفاوضات مع ممثلي رجال الأعمال للتفاوض حول حقوق العمال، كما أوضح عباس أن قانون الحريات النقابية كما يضمن للعمال حقهم في التنظيم يضمن أيضا لأصحاب الأعمال حقهم في التنظيم وطالب بسرعة إصدار القانون .
هذا وقد استعرض الحاضرون من العمال العديد من المشاكل التي تواجههم والتى جاء على رأسها التهديد المستمر من قبل المستثمرين بغلق الشركات وتشريد العمال، خاصة في شركات النسيج التى يدعى المستثمرون وأصحاب الأعمال أنهم لا يحققون أي أرباح، كما يحدث فى شركة ميجا تكستايل، والنيل للغزل الرفيع التى قرر صاحبها محمد مرزوق إعطاء العمال إجازة لمدة شهر على حسابهم، كما اشتكى الكثيرون من لجوء المستثمرين الأجانب لإحلال العمالة الأجنبية مكان العمالة المصرية والتي أضحت ظاهرة في مدينة السادات دون التقيد بأى قوانين منظمة.