الإعلان عن الحد الأقصي

للأجور في الحكومة الشهر الحالي

أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الحكومة ستقوم بتحديد الحد الأقصي للمرتبات في القطاع العام في نهاية الشهر الجاري
كما تم تحديد الحد الأدني‏,‏ موضحا أن الحد الأدني الذي تم تحديده ب‏700‏ جنيه يعني صافي ما يتم صرفه للعامل في يديه كراتب أساسي‏,‏ جاء ذلك خلال اللقاء العمالي الذي عقد بمدينة السادات أمس والذي تم خلاله الإعلان عن إجراءات تشكيل اتحاد عمال مدينة السادات المستقل كاتحاد إقليمي يضم‏14‏ لجنة نقابية مستقلة‏,‏ مؤكدين علي المضي قدما في إنشاء النقابات المستقلة حتي يضم اتحاد السادات كل شركات المدينة‏.‏
وقال إنه يعمل من أجل أن يصدر قانون الحريات النقابية قريبا‏,‏ كما أنه جار دراسة تعديل بعض بنود قانون العمل المصري بما يضمن للعامل علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل‏,‏ واستكمل قائلا إنني مهموم بتعديل نسبة ال‏10%‏ من الأرباح للعمال‏,‏ حيث إن النص يوجب صرف‏10%‏ من الأرباح الموزعة بحد أقصي‏12‏ شهر وما يزيد يجب توجيهه لخدمات تقدم للعمال‏,‏ وهو ما لم يحدث‏,‏ لذلك نعمل علي تعديل النص ليكون صرف نسبة‏10%‏ من الأرباح المحققة وليست الموزعة‏.‏
وأوضح البرعي أن قرار حل اتحاد العمال هو تنفيذ للأحكام القضائية التي كانت ترفض الحكومات السابقة في ظل النظام السابق تنفيذها‏,‏ مشيرا إلي أن اتحاد العمال المنحل هو اتحاد باطل منذ عام‏2001‏ وليس‏2006‏ كما يظن البعض‏,‏ فنفس الأحكام القضائية التي أبطلت انتخابات‏2006‏ قدصدرت أيضا في دورة‏2001‏ ولم يتم تنفيذها‏.‏
وطلب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية من الحضور الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء ثورة‏25‏ يناير وفي كلمته أكد علي أنه لولا شهداء الثورة ما كنا نتمتع بالحرية التي نحياها الآن‏,‏ مشيرا إلي أن عمال مصر وهم شريك أساسي وفاعل في الثورة عليهم الآن أن يستكملوا مهام الثورة بانتزاع حريتهم كاملة غير منقوصة‏,‏ والتي بدأها الوزير بإصداره لإعلان مبادئ الحريات النقابية‏,‏ فلن تكتمل الفرحة إلا بإصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن لعمال مصر استقلاليتهم وحريتهم الكاملة غير منقوصة‏..‏ أضاف عباس أن دولة الظلم والاستبداد قد ولت ولن تعود وأنه آن الأوان لأن يحتل عمال مصر مكانهم الطبيعي كمنتجين للثروة القومية‏,‏ آن الأوان لأن يجلس ممثلي العمال الحقيقيين علي مائدة المفاوضات مع ممثلي رجال الأعمال للتفاوض حول حقوق العمال‏..‏ كما أوضح عباس أن قانون الحريات النقابية كما يضمن للعمال حقهم في التنظيم يضمن أيضا لأصحاب الأعمال حقهم في التنظيم وطالب بسرعة إصدار القانون‏.‏
وقام العمال باستعراض العديد من المشكلات التي تواجههم والتي جاء علي رأسها التهديد المستمر من قبل المستثمرين بغلق الشركات وتشريد العمال‏,‏ خاصة في شركات النسيج التي يدعي المستثمرون وأصحاب الأعمال أنهم لا يحققون أي أرباح منها‏,‏ كما يحدث في شركة ميجا تكستايل‏,‏ والنيل للغزل الرفيع التي قرر صاحبها محمد مرزوق إعطاء العمال إجازة لمدة شهر علي حسابهم واشتكي العمال من لجوء المستثمرين الأجانب لإحلال العمالة الأجنبية مكان العمالة المصرية والتي أضحت ظاهرة في مدينة السادات دون التقيد بأي قوانين منظمة‏.‏