البرعى : الحد الأدنى للأجور 700 جنيه وجارى دراسة تعديل بعض بنود قانون العمل

أكد أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، أن قرار حل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر هو تنفيذ للأحكام القضائية التى كانت ترفضها الحكومات السابقة فى ظل النظام السابق تنفيذها.
وقال البرعى إن مجلس إدارة اتحاد العمال الذى تم حله هو اتحاد باطل منذ عام 2001 وليس 2006 كما يظن البعض، فنفس الأحكام القضائية التى أبطلت انتخابات 2006 قد صدرت أيضا فى دورة 2001 ولم يتم تنفيذها .
جاء ذلك فى كلمته خلال حفل الإفطار الرمضانى الذى أقامته الليلة الماضية دار الخدمات النقابية والعمالية لنشطائها فى المناطق العمالية بمدينة السادات بحضور أكثر من 150 من قيادات النقابات المستقلة فى مدينة السادات .
وأضاف البرعي أنه يعمل من أجل أن يصدر قانون الحريات النقابية قريبا، وأنه فى نهاية الشهر الجارى سيتم تحديد الحد الأقصى للمرتبات فى القطاع العام كما تم تحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الذى تم تحديده ب700 جنيه يعنى صافى ما يتم صرفه للعامل فى يديه كراتب أساسى، مشيرا إلى أنه جارى دراسة تعديل بعض بنود قانون العمل بما يضمن للعامل علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل .
وقال "إننى مهموم بتعديل نسبة ال 10% من الأرباح للعمال، حيث أن النص يوجب صرف 10% من الأرباح الموزعة بحد أقصى 12 شهرا، وما يجب توجيهه لخدمات تقدم للعمال، وهو ما لم يحدث، لذلك نعمل على تعديل النص ليكون صرف نسبة 10% من الأرباح المحققة وليست الموزعة ".
ومن جانبه، أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أنه لولا شهداء الثورة ما كنا نتمتع بالحرية التى نحياها الآن، مشيرا إلى أن عمال مصر وهم شريك أساسى وفاعل فى الثورة عليهم الآن أن يستكملوا مهام الثورة بانتزاع حريتهم كاملة غير منقوصة، والتى بدأها أحمد البرعى بإصداره لإعلان مبادىء الحريات النقابية، فلن تكتمل الفرحة إلا بإصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن لعمال مصر استقلاليتهم وحريتهم الكاملة غير المنقوصة .
وأضاف عباس أن دولة الظلم والاستبداد قد ولت ولن تعود وأنه آن الأوان لأن يحتل عمال مصر مكانهم الطبيعى كمنتجين للثروة القومية، وآن الأوان لأن يجلس ممثلو العمال الحقيقيون على مائدة المفاوضات مع ممثلى رجال الأعمال للتفاوض حول حقوق العمال، موضحا أن قانون الحريات النقابية كما يضمن للعمال حقهم فى التنظيم يضمن
أيضا لأصحاب الأعمال حقهم فى التنظيم وطالب بسرعة إصدار القانون .
واستعرض الحاضرون من العمال والقيادات العمالية العديد من المشاكل التى تواجههم والتى جاء على رأسها التهديد المستمر من قبل المستثمرين بغلق الشركات وتشريد العمال، خاصة فى شركات النسيج التى يدعى المستثمرون وأصحاب الأعمال أنهم لا يحققون أى أرباح، كما يحدث فى شركة ميجا تكستايل، والنيل للغزل الرفيع التى قرر
صاحبها محمد مرزوق إعطاء العمال إجازة لمدة شهر على حسابهم.
كما اشتكى الكثيرون من لجوء المستثمرين الأجانب لإحلال العمالة الأجنبية مكان العمالة المصرية والتى أضحت ظاهرة فى مدينة السادات دون التقيد بأى قوانين منظمة .