مرگز حقوقي يطالب بفتح ملف «خصخصة الشركات الحكومية»

طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بسرعة التحفظ علي كل وثائق ومستندات الشركات التي تم بيعها والموجودة جميعا لدي الشركات القابضة، وخاصة الدراسات التقييمية لأصول هذه الشركات والتي تمت في حقبة
التسعينيات ثم الدراسات التقييمية التي تم علي أساسها البيع وتقارير لجنة التحقيق من صحة التقييم وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول عمليات التقييم والبيع محاضر الجمعيات العمومية التي ناقشت أو وافقت علي البيع.. وكل المستندات المتعلقة بالبيع سواء بالأمر المباشر أو المزايدة أيضا طالب بتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولي فحص المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات تقييم وبيع الشركات.. كما طالب المركز مخاطبة النائب العام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة العليا للخصخصة المشكلة طبقا لقرار رئيس الوزراء 1765 لسنة 2000 والتي وافقت علي قواعد التقييم التي اقترحها وزير قطاع الأعمال - مختار خطاب - باجتماع 23/11/2003 وهو الاجتماع الذي ناقش إجراءات بيع الشركات المتبقية حيث تم بيع 202 شركة وتبقي 187 شركة منها 51 شركة اتفق علي بقائها بحوزة المال العام لخدمة التنمية والأهداف الاجتماعية وتحت مسمي «حاضر ومستقبل برنامج الخصخصة» قدم وزير قطاع الأعمال وثيقة تضمنت تسع نقاط كان أخطرها النقطة السابعة والتي وردت تحت عنوان «أسلوب جديد لبيع وتقييم الشركات الخاسرة وضعيفة الربحية»، الجدير بالذكر أن المركز قدم جدولا أوضح من خلاله استراتيجية بيع الشركات وهو ما فتح باب العدوان علي المال العام وبيع الشركات بأبخس الأثمان.