فساد الخصخصة أمام السلمي خلال أيام

حصلت الأهرام المسائي علي مذكرة تفصيلية اعدها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول فساد سياسات الخصخصة في عهد النظام السابق
تمهيدا لعرضها علي الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال ايام‏.‏
وبينما طالب خالد علي مدير المركز في المذكرة بضرورة اتخاذ ثلاث اجراءات لسرعة التحفظ علي جميع وثائق ومستندات الشركات التي تم بيعها والموجودة جميعها لدي الشركات القابضة خاصة الدراسات التقييمية لاصول هذه الشركات التي تمت في حقبة التسعينيات كشفت المذكرة ان اعضاء اللجنة العليا للخصخصة والمشكلة طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم‏1765‏ لسنة‏2000‏ ناقشوا اجراءات بيع الشركات بشكل غير قانوني حيث تم بيع‏202‏ شركة وتبقي‏187‏ شركة علي ان تطرح للبيع‏127‏ منها والتي حققت خسائر بلغت‏3117‏ مليون جنيه تحت مسمي حاضر ومستقبل برنامج الخصخصة حيث اتبعت طريقة القيمة الدفترية في اعداد الملف وهي طريقة تقلل من قيمة المنشأة عن كل سنة استهلاك وتنظر لها علي أساس سنة البيع‏.‏
وأوضحت المذكرة ان وزير قطاع الاعمال الاسبق مختار خطاب قدم وثيقة تضمنت‏9‏ نقاط كان اخطرها ما سمي بالاسلوب الجديد لبيع وتقييم الشركات الخاسرة مضاعفة الربحية مما فتح باب العدوان علي المال العام والبيع بأبخس الاثمان‏.‏
واختار خالد علي مدير المركز في مذكرته للسلمي ثلاثة نماذج من فساد بيع شركات القطاع العام وهي غزل شبين وطنطا للكتان عمر افندي واشارت المذكرة الي ان الشركة القابضة للغزل والنسيج في عام‏2006‏ باعت‏70%‏ من اصول شركة شبين الكوم للغزل والنسيج الي شركة اندوراما شبين تكستايل وقد قدرت عملية بيع الاصول ب‏147‏ مليونا و‏51‏ الفا و‏398‏ جنيها‏.‏
وأوضحت المذكرة ان الشركة تم تقييم اصولها ثلاث مرات مما يعد جريمة اهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ويفضح كذلك الفساد الذي شاب عمليتي التقييم والبيع‏,‏ وذلك بعدما تبين ان الشركة لم تحقق أي خسائر منذ انشائها وحتي تاريخ التقييم فضلا عن ان مركزها المالي يتسم بالقوة مشيرة إلي ان الخزانة العامة للدولة منيت بخسارة تعادل‏131‏ مليون جنيه وأوضحت المذكرة ان اجراءات بيع شركة طنطا للكتان والزيوت في عام‏2005‏ شابها العديد من العيوب التي اضرت بالمال العام