دراسة تؤكد: الخصخصة وسيلة النظام لإفقار الشعب

الخصخصة الغول الذي خلق بيد رموز النظام السابق فبلع خالقه هكذا توضع الدراسة التي تقدم بها مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "خالد علي" لنائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال الدكتور "علي السلمي" حول وقائع فساد الخصخصة في مصر.
فالدراسة التي حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منها كشفت نماذج من فساد بيع شركات قطاع الأعمال فهي طالبت في مطلعها بسرعة التحفظ على كافة وثائق ومستندات الشركات التى تم بيعها والموجودة جميعها لدى الشركات القابضة، وخاصة دراسات تقيم عملية بيع الشركات لأصولها، هذه الشركات التي تم الاستغناء عنها في حقبة التسعينات من القرن المنصرم، وإلى جانب الدراسات التقييمية التي تم على أساسها البيع، وتقارير لجنة التحقق من صحة التقييم، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول عمليات التقييم والبيع، ومحاضر الجمعيات العمومية التي ناقشت أو وافقت على البيع، وكذا كافة المستندات المتعلقة بإجراءات البيع سواء كانت بالأمر المباشر أو المزايدة منذ بدء الإعلان عن طرح الشركة للبيع ولحين تسليمها للمشترى.
وطالبت الدراسة ضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولى فحص المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات تقييم وبيع الشركات ومخاطبة النائب العام لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة العليا للخصخصة المشكلة طبقا لقرار رئيس الوزراء 1765 لسنة 2000 والتي وافقت على قواعد التقييم التى اقترحها وزير قطاع الأعمال- "مختار خطاب"- باجتماع 23 /11/2003.
وقال "خالد على" في تصريحات خاصة للدستور الأصلي "أن تلك المطالب أحد أهم الأدوات التي تجعلنا نقف على حقيقة استنزاف المال العام بالوسيلة الكبرى للنظام البائد الخصخصة"،
فالبدء معا منذ نوفمبر 2003 وبتحديد في قرارات اللجنة العليا للخصخصة والتي أنجزت حين إذا بيع 202 شركة وتبقى 187 شركة، كانت تفكر في بيع 127 شركة بلغت الشركات الرابحة بها 118 شركة محققة أرباح بلغت 2468 مليون جنيه لتبقى في حيازة الشعب 52 شركة فقط من أجل الإنفاق على الحياة الاجتماعية لجميع المصريين لاسيما وتحت مسمى الحضارة والمستقبل بدء دور وزير قطاع الأعمال "مختار خطاب" في ذلك الوقت بالاقتراح (أسلوب جديد لبيع وتقييم الشركات الخاسرة وضعيفة الربحية) وتحت عنوان قواعد تقييم الشركات الصناعية الخاسرة وقليلة الربحية، بداء استنزاف ونهب المال العام عن طريق إضافة طرق جديدة للتقييم الشركات أولا: ألغت كافة التقييمات السابقة للشركات والتي كانت تضع قواعد عادلة لتقييم الشركات بما يمثل حماية للمال العام. ثانيا جعلت قواعد التقييم فى الشركات الخاسرة تماثل قواعد التقييم فى الشركات الرابحة دون أي مبرر منطقي أو عقلاني مشيراً إلى أن هذه الطريقة منحت لجان التقييم ستاراً إدارياً لإهدار المال العام حال التزامها بهذه القواعد خاصة أن القيمة الدفترية للأصول يخصم منها نسب الإهلاك السنوية، وفى بعض الأحيان كانت توجد آلات قيمتها الدفترية تساوى صفر، لكنها فى الحقيقية تعمل، ولها طاقة إنتاجية، وقيمة سوقية فضلاً عن كارثة تقييم الأراضي وفقا لأسعار أقرب منطقة صناعية مع العلم أن جميع الشركات المطروحة للبيع كانت فى مناطق مميزة، وفى قلب الكتل السكنية، ولها قيمة سوقية تصل للمليارات.
ومن جهة أخرى هاجمت الدراسة قرار رئيس المركزي للمحاسبات والتي اعتبرته مخزي ومخالف لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 عندما سمح ببيع تلك الشركات والذي يؤيد عمليات البيع والتخلص من المال العام دون إتباع قواعد التقييم المتعارف عليها، ودون اتباع نصوص القانون فالجهاز المنوط به حماية المال العام أصبح يلعب دور المحلل لإهدار المال العام.