المركز المصري يسلم السلمي ملف “فساد الخصخصة”.. ويطالبه بالتحفظ على مستندات البيع بالشركات القابضة

* الملف تضمن 12 حافظة شملت العقود وتقارير لجان التحقيق والمركزي للمحاسبات على فساد الخصخصة
كتبت – سهام شوادة :
قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه سلم الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام مذكرة شارحة حول فساد عملية الخصخصة تضمنت 12 حافظة مستندات شملت عقود البيع، ودراسات تقييم أصول الشركات فى التسعينات، ثم الدراسات التقيمية التى تم على أساسها البيع، وتقارير لجان التحقق من التقييم، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات القابضة التى وافقت على البيع، واجراءات المزايدات التى تمت، وتعليق الجهاز المركزى للمحاسبات على الاجراءات، وأحكام القضاء المصرى بشأن شركة عمر أفندى..
وأوضح المركز أن تسليم المذكرة والمستندات جاء استجابة لطلب السلمي من المركز خلال اللقاء الذي جمعهم بمقر مجلس الشعب يوم 9 أغسطس 2011.
وطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلمي بسرعة التحفظ على كافة وثائق ومستندات الشركات التى تم بيعها والموجودة جميعها لدى الشركات القابضة، وخاصة الدراسات التقييمية لأصول هذه الشركات والتى تمت فى حقبة التسعينات، إضافة إلى الدراسات التقييمية التى تم على أساسها البيع، وتقارير لجنة التحقق من صحة التقييم، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول عمليات التقييم والبيع، ومحاضر الجمعيات العمومية التى ناقشت أو وافقت على البيع، وكذا كافة المستندات المتعلقة باجراءات البيع سواء كانت بالأمر المباشر أو المزايدة منذ بدء الإعلان عن طرح الشركة للبيع ولحين تسليمها للمشترى.
كما طالبه بتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولى فحص المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات تقييم وبيع الشركات, ومخاطبة النائب العام لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة العليا للخصخصة المشكلة طبقا لقرار رئيس الوزراء 1765 لسنة 2000، والتى وافقت على قواعد التقييم التى اقترحها وزير قطاع الأعمال- مختار خطاب- باجتماع 23 /11/2003، حيث أن هذا الإجتماع كان يناقش إجراءات بيع الشركات المتبقية، حيث تم بيع 202 شركة، وتبقى 187 شركة منها 51 شركة اتفق على بقائها بحوزة المال العام لخدمة التنمية والأهداف الإجتماعية والإستراتيجية.