قدمي سبتك يا حكومة المشكلة ليست «عويصة» ولا مستحيلة الحل، ولا تحتاج إلا «للإرادة السياسية» لحلها - تذكرني هذه الاستهلالة بما كنا نكتبه أيام حكم الرئيس المخلوع. والمشكلة أو الحكاية هي الاعتصامات والإضرابات المتعاقبة التي تشهدها البلاد منذ سنوات مضت ومازالت مستمرة وهي نوعان الأول منها يتم من أصحاب المصلحة للضغط علي متخذي القرار للاعتراف أولا ثم انتزاع، ثانيا الحقوق الاقتصادية للمضربين أو المعتصمين. وتنوعت أماكن الاحتجاج والضغط بين أماكن العمل وحتي رصيف مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء طبعا وكما يعلم الجميع أن المعتصمين في حر الصيف وبرد الشتاء نساء ورجالا لم يكونوا سعداء بالمبيت في الشارع ولم يكونوا في نزهة خلوية، بل إنهم أصحاب حقوق، وحقوقهم معتدي عليها ومنهوبة وتري السلطة أنهم بلا حقوق أصلا سواء كانت السلطة الحاكمة أو سلطة رأس المال. والمحتجون عمالا وفلاحين وموظفين خاضوا تجربة الإضراب والاعتصام وأسسوا بها لثورة 25 يناير وقدموا نماذج من الرقي والتحضر كانت دليلنا في ميدان التحرير ولمن فاته أن يقف عند هذه التجربة عليه أن يعود إليها لأنها تستحق التوقف عندها والتعلم منها، أما النوع الثاني فهو إضرابات أو اعتصامات هي جديدة علينا ويستخدم فيها العنف وقطع الطرق والتدمير والترويع لأسباب أخري يطول شرحها. ورغم أن الحق بين والباطل بين في الاحتجاجات كافة، إلا أننا نفاجأ بأن حكومتنا - ياه تاني حنقول حكومتنا بطعم اليأس - تواجه أصحاب الحقوق بالقوة ولا تقترب ممن يهددون بالفعل أمن البلاد ويهينون هيبة الدولة. وكان آخر الأوجاع تطبيق قانون منع التظاهر علي مزارعي أرض الأوقاف وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، وكأنه عناد ومستحكم، مائة مرة قلنا قبل وبعد الثورة أن للمنتجين في مصر حقوقا افتحوا ملفاتها واسمعوا أصحاب المصلحة واسمعوا للمتخصصين، وضعوا برامج زمنية لإعادة الحقوق لأصحابها ببساطة قدموا سبت الإقرار بالحق لتجدوا بقية أيام الأسبوع إنتاجا.