الحد الأدني للأجور لا يلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية

أثار قرار الحكومة بزيادة الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه ردود فعل متباينة، رفضت المنظمات العمالية القرار باعتباره لا يلبي احتياجات المعيشة ويلتف علي حكم القضاء، كما تحفظ علي القرار أعضاء بالمجلس القومي للأجور استنادا إلي تجاهل الحكومة للمجلس رغم الدور المنوط به في هذا المجال. كانت الحكومة قد اعتبرت أن رفع الحد الأدني إلي 700 جنيه في الموازنة الجديدة خطوة أولي يتم بعدها رفعه تدريجيا إلي 1200 خلال خمس سنوات في حين يري الخبراء أن الحد الأدني المناسب وفقا للأسعار الحالية هو 1200 ويتدرج بعد ذلك خلال السنوات القادمة.
من جانب آخر، حذر خبراء من ارتفاع نسبة التضخم بسبب الظروف الإنتاجية الحالية في حين قال آخرون إن الاقتصاد المصري بخير وكل ما يطرح حول اختناق الواقع الاقتصادي هو من قبيل «الفزاعة» لإخراس المطالبين بحقوقهم. أكد خبراء عديدون أن انفلات الأسعار يمكن مواجهته بضبط الأسواق إلا أن لجان الرقابة علي الأسواق تشكو من عدم تمكينها من القيام بدورها حيث تتضمن هذه اللجان عنصرا شرطيا مازال غائبا أو متراخيا حتي الآن. كما أن المجالس المحلية الممثلة للحزب الوطني المنحل تلعب دورا هداما في خلق الأزمات التي تؤدي إلي السوق السوداء ورفع الأسعار وقد برز ذلك بوضوح في أزمات البوتاجاز ورغيف العيش.
يذكر أن مكتب العمال بحزب التجمع هو أول من اقترح الحد الأدني منذ أكثر من 15 سنة من خلال سلة للسلع والخدمات الأساسية التي تحتاجها كحد أدني أسرة مكونة من خمسة أفراد كمتوسط عام للأسر المصرية، وقد شارك في حينها خبراء في التغذية وأطباء واقتصاديون في إعداد هذه السلة.
من جانب آخر، يستعد حزب التجمع لعقد مؤتمر اقتصادي كمبادرة من الحزب ويشارك فيه خبراء من جميع الاتجاهات والأطياف الاقتصادية للبحث في روشتة النهوض بالاقتصاد المصري عبر خطة قصيرة الأجل وأخري بعيدة المدي ومن المتوقع أن يتعرض المؤتمر لقضية الحد الأدني والأقصي للأجور حيث يطالب التجمع أيضا بحد أقصي لا يتجاوز عشرة أمثال الحد الأدني.