تعددت الآراء واختلفت وجهات نظر أصحاب الأعمال المختلفة وتباينت ردود أفعال المواطنين, وجاء ذلك عقب إعلان وزير المالية الدكتور سمير رضوان في مؤتمر صحفي له أمس الأول 2 يونيو، أن خطة الحكومة للموازنة تتضمن رفع الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه بداية من يوليو المقبل. وأنه سيصل إلي 1200 جنيه خلال خمسة سنوات.. وان هذا ما تستطيعه الحكومة في ضوء الإمكانيات المتاحة أمامها الآن. وسوف يكون الحد الأقصي 22 ألف جنيه أي ما يوازي 36 ضعف الحد الأدني. في الوقت الذي أشار فيه أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة إلي أن الحد الأدني ملزما للقطاعين العام والخاص، بينما لا يمكن إلزام القطاع الخاص بحد أقصي. كما أوضح عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية، عندما سئل عن التزام القطاع الخاص بالحد الأدني, بأن هذا سيكون بناء علي ما يقرره المجلس القومي للأجور والقوي العاملة مع اتحاد الصناعات. وان شاء الله سيتم. وقال أيضا أن هناك زيادة في راتب باقي الدرجات الوظيفية التي تزيد علي الحد الأدني بقيمة 278 جنيه شهريا. وهكذا سيبلغ عدد المستفيدين بالزيادات 9,1 مليون مواطن. وهو الأمر الذي نتج عنه ردود أفعال متباينة حول هذا القرار، فقد اختلف أصحاب الأعمال في الرأي بين موافق ورافض. وهذا بسبب التفاوت في الأجور من قطاع عمل لآخر. فعلي سبيل المثال توجد بعض الصناعات يصل الأجر بالفعل إلي ما يزيد علي هذا المبلغ، بينما يكون في قطاعات أخري مثل النسيج أقل بكثير. كما أشاروا أيضا إلي ضرورة هيكلة التأمينات الاجتماعية. ويذكر أن من ضمن تصريحات الوزير أن الشركات المتناهية الصغر سوف يتم النظر في شأنها بشكل فردي بواسطة لجنة خاصة. أما كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية يري أن مبلغ 700 جنيه أقل من المطلوب، ولكنه يقبل به نظرا لظروف الثورة. مؤكدا أن هذا علي أساس ضرورة رفعه إلي 1200 عند إقرار الموازنة أو عند نهاية العام وليس بعد 5 سنوات. كما ذكر إنه اقتراح إجراءات تمكن الحكومة من تدبير الزيادة في الموازنة ليصل الحد الأدني للأجر إلي 2700 جنيه تدريجيا. وتتمثل هذه الإجراءات في خفض قيمة الحد الأقصي بقيمة 60% وسيكون في هذا تعويض لزيادة الحد الأدني، إلي جانب فرض ضريبة تصاعدية، وفرض ضريبة علي الأرباح المتحققة في البورصة، ووقف ضخ الغاز لإسرائيل وضخه لدولة صديقة بالأسعار العالمية، ووقف الإعفاءات الممنوحة لمصانع السيراميك والاسمنت التي تأخذ السولار والبترول والغاز بسعر مدعم. ومن ناحيته يري, القائد النقابي ناجي رشاد, صاحب الدعوي القضائية لرفع الحد الأدني للأجور، في هذا القرار التفافا علي مطالب الثورة، وعلي أحكام القضاء أيضا، إذ انه حصل علي حكم شبه نهائي في قضيته. وقال أن القرار يعني استمرار سياسة الدولة علي ما كانت عليه قبل ثورة يناير وكأنه لم تحدث ثورة. وقال أن سلة الأسعار التي وضعتها الأحزاب والنقابات ومراكز حقوق الإنسان قدرت ضرورات المعيشة الكريمة في حدود 1500 جنيه. وان 1200 جنيه بعد خمس سنوات لن تساوي قيمة 300 جنيه في الوقت الحالي. وقال إنه سيطعن علي هذا القرار كما طعن علي قرار المجلس الأعلي للأجور الذي حدد رقم 400 جنيه من قبل. هذا وقد وتباينت ردود فعل المواطنين المصريين عبر إدلاء لهم ل "الأهرام" بين مرحبين بقرار تطبيق الحد الأدني للأجور، مع التحفظ علي القيمة التي تم تحديدها له. وبين فئة أخري قد رفضت القرارات والتي وصفوها بقرارات نصف الثورية, مؤكدين في الوقت ذاته بأن هيكل الأجور في مصر يحتاج إلي ثورة كاملة.
