اتحاد أصحاب المعاشات:حد أدني للأجور 1200 جنيه والحد الأعلي 24 ألفاً

أصدر اتحاد أصحاب المعاشات بيانا حدد فيه المطالب الاجتماعية للشعب المصري علي النحو التالي:
العمل حق لكل مواطن قادر علي العمل
لكل مواطن لا يحصل علي حقه المشروع في العمل الحق في إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له
الحد الأدني للأجور والمعاشات لا يقل عن 1200 جنيه شهريا وفق حكم محكمة القضاء الإداري الذي أخذ بنتائج الدراسات الوطنية مع ربط الأجور بالأسعار وضم العلاوات السنوية للمعاشات فورا
الحد الأقصي للأجور لا يزيد علي 24 ألف جنيه شهريا (20 مثل الحد الأدني).
لا تزيد كل أنواع الحوافز والبدلات في حدها الأقصي علي 20% من الأجر الأساسي.
وقف لعبة ما يسمي بالصناديق الخاصة، وخضوع كل ما هو موجود منها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوي المقررة أعلاه.
حق المواطن في السكن، وتعمل الحكومة علي توفيره بالتركيز علي توفير السكن مقابل نسبة عادلة يتفق عليها اجتماعيا من الأجر، والتركيز علي توفيره من خلال تمويل الدولة والإسكان التعاوني وليس من خلال المشروعات التجارية الربحية وتكسب المقاولين وأصحاب المشروعات دون فائدة حقيقية للمواطنين المفتقدين لحق السكن.
الحق في توفير المرافق الحيوية للسكن من مياه نقية وصرف صحي وشبكات كهرباء من خلال مرافق خدمية تقدم الخدمات بتكلفتها وليس من خلال شركات ربحية تجارية سواء كانت مملوكة للدولة (الشركات القابضة والتابعة للكهرباء والمياه وغيرها) أو من خلال تمكين القطاع الخاص المتربح من الدخول باستثماراته في مجال الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحويلها إلي سلعة
حق المواطن في العلاج الجيد والكفء وضمان ذلك الحق للجميع من خلال:
مضاعفة ميزانية الصحة من أقل من 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي حاليا إلي 10% فورا.
تعميم التأمين الصحي الاجتماعي الشامل فورا علي الشعب المصري كله، والمساواة بين المواطنين في توفير حزمة خدمات واحدة شاملة لكل المؤمن عليهم.
توحيد الهياكل والمؤسسات الصحية الحكومية الخدمية الحالية ودمجها في هيكل خدمي واحد مع التنسيق بينها حسب المقتضيات المهنية ووقف خصخصتها وتحويل المستشفيات والهيئات الخدمية إلي كيانات ربحية من شركات قابضة وتابعة.
ينبني التأمين الصحي الاجتماعي علي اشتراكات أصحاب المواطنين وأصحاب الأعمال بنسبة 3:1، وزيادة نسبة الاشتراك ديمقراطيا في حالة الاحتياج ورفض دفع نسب من تكلفة العلاج أو أي رسوم باهظة تحرم المواطنين من العلاج.
يعفي أصحاب الدخول المنخفضة تحت خط الفقر الثاني (فقر الحاجات الأساسية) من الاشتراكات ويتمتعون بنفس الخدمات التأمينية الشاملة من كل الأمراض وتقوم الدولة بدفع اشتراكاتهم.
حق المواطن في التعليم الجيد والكفء وضمان ذلك الحق للجميع من خلال:
مضاعفة ميزانية التعليم من أقل من 10% من إجمالي الإنفاق الحكومي حاليا إلي 20% فورا.
توفير الفرصة في التعليم المجاني الكفء والجيد للجميع دون رسوم في جميع مراحلة.
التوسع في بناء المدارس الحكومية ووقف تحويل المدارس المجانية إلي مدارس بأجر من تجريبية وغيرها.
راجعة مناهج التعليم علي أساس تعميق الانتماء القومي ورفض ما يسمي بثقافة السلام مع أعداء الوطن ورفض حذف بطولات التاريخ القومي المصري وكفاحه ضد أعدائه من المناهج.