ما نكتبه اليوم من تغطية الأوضاع الفلاحية/ الزراعية بمناسبة انتهاء عام 2010 وحلول عام 2011، يتشابه كثيرا عما سبق أن كتبناه - في مثل هذه المناسبة منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين. فسياسات النظام الحاكم متواصلة، بل تتزايد- بالعمق والاتساع- في تدمير الزراعة وفي إهدار مصالح الفلاحين- علي المحورين الإنتاجي والمعيشي- في كل المجالات: فأسعار السماد وباقي مستلزمات الإنتاج تتضاعف بصورة رهيبة بعد الغاء الدعم عنها، والتصفية- الفعلية- للحركة التعاونية الزراعية، وترك الفلاحين نهبا لجشع كبار التجار في سبيل الحصول عليها. وبنك التنمية مازال يواصل استغلاله البشع في سبيل حصول الفلاحين علي القروض الائتمانية الضرورية للزراعة. والمحتكرون ومافيات التصدير والاستيراد، يتحكمون في تحديد أسعار الحاصلات بأبخس الأسعار من الفلاحين وبأعلاها للمستهلكين. والقيمة الايجارية قد وصلت إلي ما بين 4 و5 آلاف جنيه في العام للفدان الواحد. وعمليات البطش بالفلاحين- من المنتفعين بالإصلاح الزراعي- علي أشدها، دعما لمدعي الملكية وسماسرة الأراضي. والإفقار والبطالة وتدهور الاوضاع الاجتماعية والصحية للفلاحين، أصبحت هي المناخ العام في القرية المصرية في بدايات القرن الحادي والعشرين. .. قليل من كثير من الترديات المتواصلة تجاه فلاحي مصر وبالتالي تجاه انتاجها الزراعي الذي تدهور إلي أدني المعدلات، لترتفع - بالتالي- معدلات استيراد مصر لغذائها بكل ما يحمله ذلك من أعباء علي اقتصادها ومن مخاطر علي أمنها القومي. .. ولكن أيضا- وفي نفس الوقت- حمل عام 2010 الكثير من صور النضال الفلاحي.. من أجل حقوق الفلاحين في الأرض والحياة الكريمة- بكل الأشكال الديمقراطية لهذا النضال الذي تسانده القوي اليسارية والديمقراطية .. وسيتواصل النضال.