القانون مرفوض من المجتمع ومن القضاء.. وخطة عاجلة للمواجهة

مشروع التأمين الصحي لن يمر
أعلن حزب التجمع أن الحزب سيتقدم باستجواب حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي يمثل كارثة بكل المقاييس حيث يستبعد حزمة أمراض خطيرة من الخضوع للتأمين كما يرهق ميزانية المريض حيث يجعله يتحمل 30% من تكلفة الدواء والإشعات والعمليات الجراحية في حالة حجزه بالمستشفي، كما يتحمل 25% من التكلفة عندما يتوجه للعيادة الخارجية. وصرح متحدث باسم لجنة الحق في الصحة بأن اللجنة لم تفاجأ بما جاء في خطاب الرئيس مبارك أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري والذي أعلن فيه الإصرار علي إقرار مشروع قانون التأمين الصحي علي أساس «أنه سيغطي ملايين الأسر غير المشمولة بالتأمين حتي الآن».
وقال المتحدث إن مشروع القانون لن يغطي إلا حزمة أساسية فقط من الأمراض بينما يحرم المريض من علاج الأورام وجراحات القلب والغسيل الكلوي مما يضر بالمؤمن عليهم حاليا.
كما يزيد الأعباء علي المحالين للمعاش والموظفين، ويكفي أن وزير الصحة اعترف بأن الخدمات العلاجية لن تظل كما هي الآن وستخلو من علاج الأمراض الدقيقة بما يعني أن يتحمل المريض التكلفة الباهظة لهذه العمليات.
وأشار إلي حكم القضاء الذي رفض قرار إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية لأنها تخلق «نظامين أحدهما للأغنياء عالي الجودة والآخر للفقراء منخفض الجودة ومحدود المزايا، كما أكد الحكم أن «الرعاية الصحية ليست مجالا للاستثمار والمساومة والاحتكار».
وأكد المتحدث باسم لجنة الحق في الصحة أن اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا لتحديد خطة عملها في مواجهة الخطة الحكومية استنادا إلي حالة الرفض العام في المجتمع لهذا القانون الجائر.
يذكر أن لجنة الحق في الصحة تضم أكثر من 99 حزبا ومنظمة من منظمات المجتمع المدني من بينها أحزاب التجمع والوفد والناصري ومنظمات آفاق اشتراكية والحق في التنمية وهشام مبارك والمرأة الجديدة و9 مارس.