لا علاقة للتجمع بقانون التأمين الصحي الجديد

في حديثه خلال ندوة «نحو مشاركة أفضل للشباب في المجتمع المحلي» التي نظمتها مؤسسة «مواطنون من أجل التنمية»، قال د. علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني: «إن الحزب الوطني استعان بأوراق حزب التجمع في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد» حسب ما هو منسوب إليه فيما نشرته «المصري اليوم» في عددها الصادر الأحد الماضي.
ونلفت النظر إلي أن العبارة المنسوبة للدكتور هلال ملتبسة ومبهمة وتسيء إلي رؤية التجمع بحيث يبدو كما لو كان حزبنا موافقا علي الكوارث التي تضمنها مشروع قانون التأمين الصحي.
أعلن حزبنا أكثر من مرة رفضه التام لفكرة الحزم التأمينية المتعددة الواردة في المشروع لأنها تحرم العديد من المنتفعين من حقوقهم التأمينية ويؤكد حزبنا علي اعتبار كل الأمراض حزمة واحدة تخضع للعلاج التأميني الذي يشمل كل المواطنين.
كما أعلن حزبنا رفضه لتغيير شكل ملكية مؤسسات التأمين الصحي وهو ما رفضه القضاء أيضا عندما أكد مجلس الدولة علي رفض تحويل التأمين الصحي إلي «شركة قابضة».
وأعلن حزبنا مرارا معارضته الحازمة لتحميل المنتفع بأية أعباء جديدة غير الاشتراك الشهري، ومن هذا المنطق عارض ما نص عليه مشروع لجنة السياسات من تحميل المنتفع 30% من تكلفة الدواء والخدمة العلاجية في العيادة الخارجية وتحميله 25% من تكلفة العلاج داخل مستشفيات التأمين الصحي لأن هذا البند تحديدا يعني الموت للفقراء وللعديد من المصريين الذين لا يملكون سداد هذه النسبة والتي قد تصل إلي 20 ألف جنيه أو تزيد خاصة عند إجراء العمليات الدقيقة.
ولقد شارك حزبنا ونظم العديد من الوقفات الاحتجاجية ضد المشروع المقدم من الحزب الوطني ولجنة سياساته كما أعلن نائبنا محمد عبدالعزيز شعبان أنه سيرفض أي مشروع قانون يزيد من الأعباء علي المريض مهما كانت النسبة التي يتحملها.
هذه كلمة كان لابد منها حتي لا تختلط الأوراق زيفا في قضية باتت واضحة وضوح الشمس.