حكومة محلب تطبق سياسات صندوق النقد الدولى.. رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء نهاية مايو المقبل

بيع المحروقات بأسعار التكلفة خلال خمس سنوات .. استعدادا للبيع بالأسعار العالمية!
تبدأ حكومة المهندس إبراهيم محلب فى تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي لخفض الدعم، عقب عودة وزيري المالية والتخطيط من واشنطن بعد المشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وهي السياسات التي سبق أن رفضتها مصر من قبل.
وتبدأ الحكومة فى رفع أسعار الكهرباء نهاية مايو المقبل للشرائح العليا، ورفع أسعر البنزين، مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز بالبطاقات بواقع 5 أرغفة لكل مواطن يوميا كبداية لتحويل الدعم العيني لدعم نقدي. بطريقة تدريجية خوفا من تكرار سيناريو انتفاضة الخبز عام 1977.
وقال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن رفع أسعار الكهرباء للوصول لسعر التكلفة وبالتالي إلغاء الدعم قد يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وتهدف الحكومة إلى خفض دعم الطاقة بنحو 40 مليار جنيه خلال الموازنة العامة الجديدة بنسبة 29 بالمائة، لينخفض دعم الطاقة من 130 مليار جنيه إلى 90 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، ووضعت الحكومة سيناريوهين للموازنة، الأول يتوقع عجز 14 بالمائة حال عدم تطبيق اصلاحات لنظام الدعم، والأخر مابين 10 و12 بالمائة حال تطبيق منظومة رفع الدعم تدريجيا.
لكن رفع سعر البنزين تدريجيا، والذي أعلنه وزير التخطيط، جاء رغم تأكيدات وزيري البترول والمالية عدم رفع أسعار البنزين فى الفترة الحالية، وأن البطاقات الذكية للبنزين للحد من تسرب المواد البترولية، والتي تقدر ما بين 10 و15 بالمائة من جملة المواد البترولية التي يتم ضخها فى السوق.
يذكر أن الحكومة تسعي لإصدار 5 ملايين كارت ذكي للوقود، وتم الانتهاء من توزيع 2 مليون كارت وجارٍ العمل على استخراج 3 ملايين كارت آخر.
ويبلغ متوسط الاحتياجات اليومية من المواد البترولية نحو 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت.
ويستحوذ السولار علي الجانب الأكبر من الدعم بنحو 45%، المازوت 24% يليه البوتاجاز 14% ثم البنزين 13%.. فالغاز الطبيعي والمازوت يشغلان نحو 70% لكن حجم الدعم لهما لا يزيد علي 24%، والسولار يستحوذ علي 50% من تكلفة الدعم.
وتصل قيمة الاستهلاك خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه، والمسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه. وتهدف الحكومة إلى رفع سعر المواد البترولية خلال ثلاث إلى خمس سنوات للوصول لسعر التكلفة ، كخطوة أولي، ثم الاتجاه لبيع المواد البترولية بالأسعار العالمية.
وقال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل إن هيكل أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء غير سليم، ويعطل الكثير من الاستثمارات فى مجال البترول والغاز أو فى مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تغيير هذا الوضع، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين.
وكان اتحاد الصناعات قد طالب بالغاء دعم الطاقة خلال 4 سنوات للسيطرة على العجز مع إحالة 40 % من عائده لتمويل البطاقات التموينية وتحديد شريحة واحدة للكهرباء، فضلا عن تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك وزيادة التعريفة على مراحل.
وأشارت دراسة اتحاد الصناعات التي أعدها عدد من الخبراء بقطاعي البترول والكهرباء إلى أن نسبة استفادة محدودى الدخل من الدعم العيني للمنتجات البترولية 30 % من إجمالى الدعم المقدر ب130 مليار جنيه وتضمنت الدراسة آلية زيادة أسعار المنتجات تدريجيا على 4 مراحل لتصل لسعر تكلفتها.
ولفتت الى ان الوفر المحقق للطاقة لكل مرحلة يقدر وفقا لمتوسط الاستهلاك إلى نحو 22 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى و55 مليارا فى المرحلة الثانية و90 مليارا فى الثالثة و126 فى المرحلة الأخيرة ليبلغ نصيب كل بطاقة تموينية من الزيادة 58 جنيها شهريا للبطاقة مشيرا إلى أنه فى المرحلة الأولى, يتدرج الوفر ليصل نصيب البطاقة فى آخر مرحلة إلي 323 جنيها شهريا.
وأوضحت الدراسة أن سعر المنتجات بعد تحريرها خلال الأربع سنوات سيرتفع لتر بنزين 80 من 90 قرشا إلى 4 جنيهات و92 من 1.85 جنيه إلى 4.75 جنيه وطن المازوت من 1600 إلى 4000 وأنبوبة البوتاجاز من 8 إلى 85 جنيها.