قانون الانتخابات القادم على جدول أعمال المجلس الاستشارى للتجمع

عقد المجلس الاستشارى لحزب التجمع اجتماع برئاسة د. رفعت السعيد حول «رؤية لكيفية صياغة قانون انتخابات مجلس النواب القادم « بهدف تحديد مطالب التجمع من القانون وطرح رؤية الحزب فى القانون على القوى السياسية والشعبية.
ناقش الاجتماع مشاكل النظامين الفردى والقائمة وما هو النظام الافضل الذى يمكن الاحزاب ويتماشى مع المجتمع المصرى فى ظل تدنى الاوضاع الاقتصادية للناخبين وزيادة الانفاق فى الانتخابات وطالب التجمع بضرورة تحديد سقف الانفاق المالى فى القانون .
وقال د. رفعت السعيد ان النظام الفردى فى الانتخابات يقصى المراة والمسيحيين والنوبيين ويمكن اصحاب الاموال و الاخوان والفلول من الوصول للمجلس الامر الذى سيحدد شكل البرلمان القادم وتوجهه ويضع الرئيس القادم فى مواجهة مع التيار المسيطر .
فيما اعتبر محمد على عضو المجلس ان نظام القائمة هو الامل الوحيد للقضاء على سلطة النفوذ المالى وتمكين الاحزب من المشاركة فى الانتخابات القادمة بينما طالب د. محمود منصور بوضع مادة فى قانون الانتخابات بالزام كل مرشح بتنفيذ برنامجه الانتخابى تنص على ان يشترط على كل حزب من المتقدمين لدخول للانتخابات بتقديم ما يفيد بانه قام بالقضاء على امية 20 الف مواطن لانها احد اسباب فساد العملية الانتخابية فى مصر حيث تمكن اصحاب الاموال من استغلالهم بسبب الفقر الجهل فى المسقبل.
اما د. عبد الفتاح مطاوع اكد خلال الاجتماع ان تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ووضع برامج من شأنها تحقيق مطالب الثورة هو العامل الاساسى فى تحديد شكل قانون الانتخابات القادمة .
وقال د.كمال مغيث ان تغيير الخطاب السياسى العاطفى فى مصر الان وتحديد وصياغ مطالب الشعب فى برنامج محدد باطار زمنى ومن ضمنها تحديد شكل نظام انتخابى يناسب المجتمع المصرى هو الاهم فى المرحلة القادمة ولابد ان يكون هذا المطلب على راس مطالب جبهة الانقاذ.
اللواء احمد عبد الحليم الخبير الاستراتيجى قال ان كثرة الاحزاب فى مصر بعد ثورة 25 يناير والى الذى يصل الى اكثر من 80 حزبا من اهم التحديد التى تواجه قانون الانخابات القادم لذلك لابد ان يكون القانون يشمل النظامين الفردى والقائمة ولابد من وجهة نظرة ايضا من توحيد الايدلوجيات السياسية الحزبية لمواجهة سلطة المال والانفاق العالى فى الانتخابات جازما وان الاخون سوف يعودون للحياة البرلمانية بشكل او باخر.
وقال احمد عبد القوى عضو المجلس ان النظام الفردى يتطالب زيادة عدد اعضاء المجلس بينما النظام القائمى يوسع الدوائر على المرشحين فعلينا مناقشة التحديدات التى تواجه كليهما قبل صياغة القانون.