الأحزاب ترفض.. والائتلافات الشبابية تنقسم.. والحقوقيون يرحبون

كتب - هويدا يحيي - فريدة محمد - نهي حجازي - ميرا ممدوح
تضاربت الآراء بشأن مرسوم قانون مجلسي الشعب والشوري الذي ينص علي خفض سن الترشح إلي 25 عاماً واجراء الانتخابات بالقائمة 50% ومثلها للفردي، علي أن توضع علي القائمة امرأة بحد أدني في موقع متقدم.. رغم أن مرسوم القانون شهد نقدًا شديدًا، لتجاهله وضع سقف للانفاق المالي فمن أين لشاب 25 عاماً بالأموال للإنفاق علي حملة انتخابية لمنافسة رجال المال والتيارات الدينية وهل الأحزاب ستضع شبابًا علي قوائمها في مرتبة متقدمة؟.
وهل توجد ثغرة للتزوير باشراف قاض واحد علي لجنتين وليس قاضياً علي كل صندوق؟! يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه التحالف الديمقراطي الذي يضم 28 حزباً منها حزب جماعة الإخوان الحرية والعدالة» لإصرارها علي الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة.
واعتبرت الأحزاب مشروع القانون تزيد حدة الخلافات داخله لأنه يجعل من تضعهم في مؤخرة قائمته ينشقون عنها ويخوضون المعركة بشكل فردي وكان التحالف قد قدم مذكرة للمجلس العسكري تفيد بدستورية استخدام نظام القائمة للمستقلين.
وانتقدت الأحزاب عدم ادراجه لبند يحدد سقف الانفاق المالي علي العملية الانتخابية رافضين تجاهله للإعلان عن عقوبة رادعة لمن يرفع شعارات دينية في العملية الانتخابية لتحقيق أهداف سياسية.
وقال د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: «المجلس العسكري استمع لما طرحناه ونفذ ما اراد ونرفض ما طرحوه خاصة أنهم تجاهلوا صياغة نص رادع لاستخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية ولم يحدد العقوبة في هذه الحالة وتابع «سنتشاور مع الأحزاب القديمة والحديثة لاتخاذ موقف موحد».
وقال أحمد صادق أحد مؤسسي حزب التوحيد الإسلامي: «مشروع القانون يخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص بين القائمة والفردي ويخلق مشاكل داخل الأحزاب لأنه يفتح الباب لمزيد من الانشقاقات الداخلية بها خاصة أن بعضهم قد يتركون أحزابهم وينشقوان عنها ويخوضون المعركة بالنظام الفردي حال وضعهم في مؤخرة القائمة الانتخابية.
وتابع: «المجلس العسكري ضرب بكلام التحالف الديمقراطي عرض الحائط ولم يفعله علي أرض الواقع لأنه يطرح شعارات استقطابية تعمق حالة الخلاف في المجتمع.
وفي سياق متصل انتقدت الأحزاب الوسطية التي تضم الوسط والحضارة والعدل مشروع القانون الذي يتنافي مع ما سبق وإن عرضوه وقال طارق الملط القيادي بحزب الوسط: مشروع القانون يعود بنا للوراء لسنوات لأنه يكرس فكرة عدم الانخراط في العمل الحزبي ويعظم من استخدام رأس المال في العملية الانتخابية في الوقت الذي نطالب فيه بوضع سقف للانفاق المالي في العملية الانتخابية ومنع استخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية.
وانتقد عدم الاستجابة لما أجمعت عليه الأحزاب السياسية من ضرورة استخدام نظام القائمة النسبية وأضاف: «النظام الفردي يكرس فكرة البلطجة والعصبيات والقبليات والمجلس العسكري يتجاهل الإجماع الوطني واعتبر الاصرار علي القانون ضد تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية واستطرد: من أين سيأتي الشباب بالأموال التي يخوضون بها العركة الانتخابية.
فيما رحبت الائتلافات الثورية بتخفيض سن الترشح إلي 25 سنة لفتح الباب أمام الشباب في التمثيل البرلماني، إلا أنهم طالبوا بضرورة وجود عدة ضوابط لضمان توفير فرص حقيقية للشباب حيث طالب خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة بتحديد حد أقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس اللجنة المشرفة علي الانتخابات وكذلك وضع آليات لضبط الانفاق والدعاية الانتخابية وأشار تليمة إلي ضرورة العمل بالقائمة النسبية غير المشروطة بشكل كامل والغاء النظام الفردي بما يتيح للشباب المشاركة ضمن قوائم الأحزاب السياسية في المقدمة حيث يصعب علي الشباب المنافسة في ظل وجود المال السياسي ضمن آليات العملية الانتخابية.
أكد «كمال زاخر»: أن مشاركة الأقباط في العملية الانتخابية أمر طبيعي وظهر بعد ثورة 25 يناير عندما اندمجوا في الجماعة الوطنية كما كان الوضع قبل ثورة 1952 وأضاف: علي المجلس العسكري أن يضع ورقة عمل تعلن ويتم العمل بها تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.
وقال: لا يمكن النظر علي مشاركة الأقباط بشكل منفصل وانما مثل كل المصريين.
وأوضح: ترشيح الأقباط لخوض الانتخابات يتوقف علي النظام الانتخابي ولذلك فإنه علي الأحزاب أن تطعم قوائمها برموز قبطية يمكن أن تضيف للوطن وليس فقط لكونهم أقباطاً أما عن خوض قبطي الانتخابات كمستقل فأعتقد انه لا يوجد مصري قد يأخذ هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.
أشاد عدد من نشطاء حقوق الإنسان ببعض المواد الجديدة المنصوص عليها من قانون مجلس الشعب خاصة المتعلقة بخفض سن المترشح إلي 25 سنة معتبرين ذلك خطوة جيدة لدعم مشاركة الشباب بما يتفق مع مبادئ ثورة 25 يناير.
وفي هذا السياق، قال ناصر أمين رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء: إن هذا التعديل بشكل خاص يعد ايجابيًا ويدعم من دور الشباب من المجتمع ويكرس حقوقهم السياسية علي حد تعبيره.
وأضاف ناصر: إن فكرة إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل فكرة جيدة تتفق مع الظروف التي يعيشها المجتمع المصري حاليًا.