عنان: الشعب سيختار من يتولى امره مع زياه علاوة المعاشات الى 30% دون حد اقصى

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاربعاء عدة عناوين وموضوعات أبرزها، السجن 5‏ سنوات لرشيد ونديم وسنة مع الإيقاف لأبوالعيش في قضية تحديث الصناعة، المجلس العسكرى: زيادة علاوة المعاشات إلى 30% دون حد أقصى، الفريق سامي عنان لرؤساء الأحزاب‮:‬ الشعب سيختار من يتولي أموره الانتخابات البرلمانية في موعدها قبل نهاية سبتمبر، نائب محافظ الإسكندرية يطلق الرصاص من مسدسه لفض اعتصام المدرسين المؤقتين الاهرام
السجن 5‏ سنوات لرشيد ونديم وسنة مع الإيقاف
لأبوالعيش في قضية تحديث الصناعة
في يوم حافل بالاحكام شهدته محكمة جنايات القاهرة اصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبد الغفار جاد الله وحضور محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة‏4‏ احكام في قضايا اهدار مال عام وتربح
تم توجيه الاتهام فيها لعدد من رموز النظام السابق ورجال اعمال. ولأول مرة اجتمع كل من احمد المغربي وزير الاسكان السابق الذي ظهر مرتديا ملابس السجن الزرقاء وانس الفقي وزير الاعلام السابق واسامة الشيخ الرئيس السابق لاتحاد الاذاعة والتليفزيون ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم سابقا وحلمي ابو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة في قفص الاتهام بينما غاب متهمون آخرون من وزراء ورجال اعمال عن الحضور لهروبهم, واعتلت المحكمة المنصة في الساعة العاشرة والنصف صباحا وطلبت من الحضور التزام الهدوء والصمت التام اثناء النطق بالاحكام, حيث قضت ببراءة انس الفقي ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق هارب ومحمد عهدي فضلي واحمد المغربي ورجلي اعمال اخرين بينما ادانت رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق غيابيا وادهم النديم رئيس مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة بالسجن المشدد5 سنوات والحبس سنه مع الايقاف لحلمي ابو العيش, وندبت المحكمه خبيرا الفحص اوراق القضية المتهم فيها اسامة الشيخ مع اخلاء سبيله مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري حيث جاءت الاحكام كالآتي:
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من انس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ممانسب اليهما من اتهام باهدار المال العام وذلك بطلب الفقي مبلغ36 مليون جنيه من وزارة المالية للانفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري, وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام1981 وحتي العام الماضي2010, والتي تولي فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد, وموافقة وزير المالية السابق بطرس غالي علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وكانت النيابة قد قدمت المتهمين للمحاكمة بعد ان أشارت في تحقيقاتها إلي أن الفقي قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء, التي قصرت الإنفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة, دون الأغراض التي تم الصرف عليها.. كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية, وكانت المحكمة قد استمعت الي مرافعة النيابه التي اكدت توافر جميع اركان جريمة الاضرار العمدي بالمال العام ضد المتهمين.
وجاء الحكم الثاني ببراءة كل من احمد المغربي وزير الاسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم سابقا ورجلي الأعمال الهاربين ياسين لطفي منصور ووحيد متولي الاماراتي الجنسية والمتهمين بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام حيث اتهمت النيابة المغربي بصفته موظفا عاما وزيرا للاسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية حصل لنفسه ولغيره علي ربح من اعمال وظيفته وابرم بصفته الوظيفية تعاقدا ببيع قطعة ارض مساحتها113 فدانا بالحي الثامن بالمنطقة الثامنة بمدينة6 اكتوبر والمملوكة لاخبار اليوم علي خلاف القواعد المقررة التي تحظر التصرف في الاراضي المخصصة من الهيئة قبل سداد كامل ثمنها او اقامة المشروع والذي سبق التعاقد علي هذه الارض لصالح شركة ركين ايجيبت للاستثمار العقاري والتي استحوذت عليها شركة بالم هيلز والتي يساهم فيها المغربي ومنصور وحققا ربحا ووجهت النيابة لعهدي فضلي انه اضر عمدا باموال الجهة التي يعمل بها اضرارا جسيما لانه ابرم التعاقد المشار اليه علي خلاف القواعد المشار اليها والتي تحظر بيع الاراضي قبل سداد ثمنها ووجهت النيابة لرجلي الاعمال منصور ومتولي انهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين, وقد شهدت جلسات هذه المحاكمه سجالا قانونيا بين النيابة العامة ودفاع المتهمين حيث وصفت النيابة المتهمين بانهم خانوا العهد وأفقروا البلاد واستولوا علي المال العام ووصفت اياهم بأنهم عصابة الشيطان.
وفجرت النيابة مفاجأة بتأكيدها أن المتهم الاول تولي وزارة الاسكان وهو غير مؤهل علميا ليتولي هذه الوزارة حيث انه غير مقيد بنقابة المهندسين بينما اكد دفاع المغربي الدكتور بهاء الدين ابو شقة انتفاء أدلة الاتهام, مؤكدا ان ما ارتكبه المتهمون قد لا يسأل عنه جنائيا لو كان سعر البيع كان بسعر المثل مما يؤكد ان مخالفة المتهمين لا تمثل شيئا جنائيا لان التعاقد سليم من الناحية الجنائية والمخالفة تكمن في سعر المتر فقط, لافتا إلي انه لو ثبت ان السعر الذي اتبع سليما فالدعوي مدنية بحتة.
وعلي مدي جلسات هذه القضية تحدث المتهمون وانكروا ما نسب اليهم من اتهام.
بينما ادانت المحكمة كلا من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق و ادهم النديم رئيس مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة هاربين بالسجن المشدد5 سنوات وتغريم الأول مبلغ2 مليون و524 الفا و267 جنيها ورد مبلغ مماثل وتغريم الثاني مبلغ2 مليون و206 آلاف و170 جنيها ورد مبلغ مماثل وحبس حلمي ابو العيش, مدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعه سنة مع الايقاف لمدة3 سنوات وتغريمه مبلغ12 مليون730 الفا و432 جنيها والزامه برد مبلغ مماثل وقالت المحكمة ان هذا الحكم جاء بعد الرأفه بالمتهم الثالث ابو العيش, وتضمنت القضية توجيه الاتهام الي المتهمين, بالإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة, وذلك من خلال تقديم مساعدات ودعم لبعض الشركات التي تبين ان للمتهمين أسهما فيها ولم يتم اثبات انهم خرجوا من هذه الشركات وقد تم نظر هذه القضية في جلسة واحدة استمعت المحكمة فيها الي النيابة التي اكدت ارتكاب المتهمين ما نسب لهم من اتهام.
كما قدم المحامي جميل سعيد والمكلف بالدفاع عن المتهم الهارب رشيد محمد رشيد شيكا بقيمة2 مليون و415 الف جنيه للمحكمة قيمة المبلغ محل الاتهام واكد انه يعد بمثابة اثبات لحسن نية المتهم.
بينما خرج حلمي أبو العيش من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه قائلا أن والده حصل علي جائزة نوبل في الأعمال الخيرية, وفور حصوله علي تلك الجائزة قرر الانتقال للعيش في مصر وانشاء مشروعات لتنميتها, وكل ما كان يفعله كرجل أعمال ما هي إلا استثمارات بغرض النهوض بالصناعة المصرية ومواكبتها لدول العالم المتقدم.
واضاف انه أسهم في تطوير بعض الشركات ولم يتقاض اجرا عن بعض سنوات عمله بالمركز واكد جميل سعيد محامي المتهمين انه سيقوم بالطعن بالنقض علي الحكم فور ايداع اسبابه
وجاء الحكم الرابع في قضية اتهام اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق باهدار المال العام قضت المحكمة بندب لجنة فنية برئاسة عميد معهد السينما باكاديمية الفنون وعضوية3 آخرين من هيئة التدريس المتخصصين في الدراما بفروعها و3 من غرفة صناعة السينما قسم الفيديو علي ان تقوم اللجنة بمشاهدة الاعمال الفنية محل الاتهام في القضية وبيان ما إذا كان التعاقد عليها قد شابه غلو من المتهم وبيان العناصر التفصيلية لهذا الغلو مقارنة بالسعر السائد في السوق علي ان تنتقل اللجنة الي الاماكن التي تقتضي ان تتوجه اليها لاستيفاء تقريرها وبيان ماذا كان التعاقد علي الاعمال الفنية محل الاتهام قد تضمنت مزايا تعود بالنفع علي التليفزيون ام لا, وحددت مبلغ30 الف جنيه رسم امانة الخبير يقوم بسدادها المتهم اسامة الشيخ وتحديد جلسة الغد لنظر القضية في حالة عدم سداد مبلغ امانه الخبير وجلسة8 سبتمبر في حالة السداد مع اخلاء سبيل الشيخ مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ12 فبرايرالماضي بلاغا يفيد قيام الشيخ بالتعاقد مع جهات القطاع الخاص علي المشاركة في إنتاج بعض الأعمال التلفزيونية الدرامية بتكلفة مغالي فيها.
وكشفت التحقيقات عن أن أسامة الشيخ تعاقد علي إنتاج15 عملا فنيا بنظام الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص, وانفرد بتحديد تكلفة إنتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيها, دون أخذ رأي اللجان الفنية المتخصصة, بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ قدره10 ملايين و667 ألف جنيه تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمال والتكلفة التي تم التعاقد عليها.
وقد قضت المحكمة في احكامها برفض الدعاوي المدنية جميعها, وعقب النطق بالاحكام السابقة سادت حالة من الارتياح بين اسر المتهمين.
المصري اليوم
المجلس العسكرى: زيادة علاوة المعاشات إلى 30% دون حد أقصى
أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2011، ينص على تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008، الخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات. وينص مرسوم القانون على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتصبح 30% من الأجر الأساسى بدلاً من 20%، مع إلغاء الحد الأقصى الذى كان منصوصاً عليه فى القانون السابق.
يأتى قرار المجلس تنفيذاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا، نهاية 2008، بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات، وضرورة مساواتها بالعلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام. وأعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أنه سيتم صرف فروق العلاوات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقاً لمرسوم القانون، اعتباراً من أول أغسطس المقبل، مع صرف فرق معاش شهر يوليو الحالى.
قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 8 ملايين صاحب معاش. وأضاف أن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة الوزارة لتحسين المعاشات،
الاخبار
الفريق سامي عنان لرؤساء الأحزاب‮:‬ الشعب سيختار من يتولي أموره
الانتخابات البرلمانية في موعدها قبل نهاية سبتمبر
أكد‮ الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة حرص القوات المسلحة علي إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة‮.‬
وقال الفريق سامي عنان ان الانتخابات البرلمانية ستجري نهاية سبتمبر القادم،‮ وأن القوات المسلحة ستتولي تأمين لجان الاقتراع والعملية الانتخابية بالكامل وأن القوات المسلحة ستبذل قصاري جهدها من أجل ان تخرج الانتخابات في شكل يرضي عنه المصريون جميعا ويكون فخرا أمام العالم
وقال الفريق عنان في لقائه أمس بمقر الأمانة العامة بوزارة الدفاع مع رؤساء الأحزاب المصرية يمثلون ‮51 حزبا من التحالف الديمقراطي من أجل مصر،‮ ان الشعب هو الذي سيختار من يتولي أموره،‮ وان الإعلان الدستوري كان واضحا ويلبي جميع متطلبات المرحلة الحالية‮.‬
وتحدث الفريق عنان خلال اللقاء عن عدة محاور من بينها الموقف الأمني ودور الاعلام والأزمة الاقتصادية والاحداث الطائفية والانتخابات البرلمانية المقبلة وأكد الفريق سامي عنان علي تأثر البلاد اقتصاديا نتيجة الوضع الأمني وحركة السياحة،‮ الا انه قال ان الوضع الأمني في تحسن وان اليوم أفضل من أمس،‮ وان الغد أفضل من اليوم‮.‬
وطالب الفريق‮ عنان الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في تناول بعض الموضوعات،‮ وعلي تفضيل مصلحة الوطن علي المصلحة الشخصية،‮ والبعد عن الأهواء والمصالح الشخصية‮.‬
كما أكد علي الموقف الثابت للقوات المسلحة في الوقوف بجانب الشعب،‮ وقال ان هذا الموقف جلي وواضح للداخل والخارج منذ أحداث ثورة يناير،‮ وقال ان بعض الدول تدرس هذا الموقف البطولي لابنائها‮.‬
واضاف ان مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن شعب مصر وليس الاعتداء عيه،‮ وان المجلس الأعلي للقوات المسلحة ثابت علي موقفه وهو الوقوف بجانب الشعب حتي في وقت وجود النظام السابق‮.‬
حضر اللقاء رؤساء احزاب‮ »‬الحرية والعدالة‮« و»الوسط‮« و»النور‮« و»العدل‮« و»الوفد‮« و»الخضر المصري‮« و»الاحرار‮« و»التكافل‮« و»الجمهور الحر‮« و»الاتحاد الديمقراطي‮« و»الغد‮« و»مصر الحديثة‮« و»العربي الاشتراكي‮« و»الثورة‮« و»الاصلاح والتنمية‮«.‬
من جانبه اكد محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين ان الحزب قام بشرح رؤيته حول موضوع الانتخابات مؤكدا للمجلس العسكري ان التحالف الذي دعا اليه الحزب اصبح يضم الآن اكثر من ‮42 حزبا سياسيا جميعهم اتفقوا علي ضرورة ان يتم التعاون بينهم من اجل المرور من هذه المرحلة الصعبة وان تخرج الانتخابات بدون مشاكل‮..‬
وقال انه تم التأكيد علي ضرورة الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة خلال الانتخابات القادمة وتذليل جميع العقبات امامها‮.. وقال ان الاخوان طالبوا بضرورة الغاء نظام الانتخاب الفردي في القانون الجديد وان تقتصر الانتخابات علي القائمة النسبية المغلقة وان تطلب ذلك ان يترشح المستقلون علي قوائم نسبية خاصة بهم وقال انه كان هناك توافق بين حزب الوفد والاخوان حول هذه النقطة‮.‬
واضاف ان الفريق سامي عنان اكد لهم ان اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بتحديد كيفية اجراء الانتخابات وتحديد اللجان وسقف الدعاية الانتخابية وبحث اي شكاوي وانه سيتم استبعاد اي مرشح يخالف القواعد وستكون اللجنة حازمة في هذا الامر لأقصي درجة‮.‬
من جانبه اكد حسن ترك رئيس حزب شباب مصر ان الجميع اتفق خلال الاجتماع الذي استمر ‮7 ساعات علي رفض الرقابة الدولية والاجنبية علي الانتخابات وان المتابعة مسموح بها لمن يريد ولكن الرقابة هي امر مرفوض لان هذا شأن مصري خالص ولا يسمح لاحد بالتدخل فيه‮.‬
وصرح موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد عقب اجتماع الفريق عنان والمجلس العسكري مع رؤساء الاحزاب‮.. واضاف ان الاخوان المسلمين وحزب الوفد وعدد اخر من الاحزاب ابدوا تخوفهم من نسبة ال‮2‬٪‮ المنصوص عليها في قانون مجلسي الشعب والشوري الجديد الا ان المجلس العسكري اكد ان هذه النسبة هي معقولة جدا ومن المفترض ان الحزب الذي سيخوض تلك الانتخابات سيكون له شعبيه تحقق تلك النسبة‮.. وقال ان عددا من الاحزاب طالب بامكانية ترشح المستقلين علي قوائم انتخابيه الا ان اللواء ممدوح شاهين اكد انه سيتم اخذ رأي المحكمة الدستورية في دستورية هذا الموضوع واذا سمحت بذلك فسيتم تنفيذه فورا‮.‬
واضاف ان الفريق سامي عنان اكد علي ضرورة عدم الانجراف وراء الفتنه الطائفية خلال الفترة القادمة لانها ضد طبيعتنا كمصريين وهي تحقق اهداف اعداء مصر‮ .‬
‮ وأوضح موسي ان الفريق سامي عنان طالب وسائل الاعلام بتوخي‮ الدقة والحذر خلال المرحلة القادمة لان هذه المرحلة حساسة للغاية والبلاد في حاجة الي صوت العقل والبعد عن الاثارة
الدستور
نائب محافظ الإسكندرية يطلق الرصاص من مسدسه لفض اعتصام المدرسين المؤقتين
واصل العشرات من مدرسي العقود المؤقتة في الإسكندرية اعتصامهم لليوم الثالث علي التوالي أمام مقر المحافظ الدكتور عصام سالم المؤقتة علي الطريق الصحراوي بمنطقة محرم بك، للمطالبة بتنفيذ القرار رقم 244 الذي ينص علي تحويل عقود إلي مميزة، فيما قام اللواء محمود عتيق سكرتير عام المحافظ بإطلاق رصاصة صوت من مسدسه الخاص به أثناء الاعتصام لمحاولة فضهم، مما أدي أثرت الفزع والقلق لدي المدرسين المشاركين في الاعتصام، الذين كانوا لا يعملون أنه مسدس صوت.
وقال محمد عبد العال أحد مدرسي مادة الفرنساوي المشاركين في الاعتصام، أنه قرروا تنظيم هذا الاعتصام للمطالبة بضرورة تنفيذ قرار رقم 244 الصادر من الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية بتاريخ 27 يونيه الجاري الذي ينص علي تثبيت المعلمين المؤقتين باعتبار من تاريخه.
وأشارت نادية علي أحد المدرسات العقود المؤقتة إلي أنهم يعملون وفقاً لنظام العقود المؤقتة ويحصلون علي رواتب شهرية ضئيلة لا تتجاوز 104 جنيه، لافتة إلي العقود المبرمة بينهم بين مديرية التربية و التعليم في الإسكندرية تبدأ مهام العمل بها مع بداية العام الدراسي و تنهي في شهر يونيه.
و أوضح عدد من المدرسين المشاركين في الاعتصام أنهم لن يفضون اعتصامهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تحويلهم إلي عقود مميزة.
‬