البطالة في كل بيت .. ومواجهتها ممكنة

نعرف جميعا أن مشكلة البطالة ، تمثل قضية قومية ، لاترتبط بمحافظة دون أخري ، ولكن حجمها قد يكون في محافظة الشرقية كبيرا نظرا لارتفاع تعداد السكان بها ، والذي يصل إلي نحو 5 ملايين مواطن ، أي ما يفوق تعداد ثلاث دول عربية ، كدولة الإمارات العربية المتحدة ، وقطر والكويت ، معا ، ومما فاقم من مشكلة البطالة في الشرقية ، أنها بالأساس محافظة زراعية ، ونتيجة للسياسات الزراعية المتبعة في الدولة ، والتي أدت إلي هجر كثير من الفلاحين أراضيهم ، التي لم تعد مصدرا للرزق والحياة الكريمة وإنما مصدرا للديون والجرجرة للسجون.
زمان كان الفلاح المصري ينتظر موسم جني القطن كي يزوج ابنه أو ابنته ، بل ويتبقي له ما يسد احتياجات أسرته علي مدار العام ، أما اليوم ، فيخرج الفلاح من محصول العام ، مديونا في أغلب الأحوال ، مما اضطر الكثير من الأسر الريفية إلي الهجرة إلي المدينة والتحول إلي مهن أخري ، هي في أغلبها إما باعة جائلين ، أو باحثين عن أي فرص للعمل لا تدر عليهم سوي دخول بسيطة تكاد تسد احتياجاتهم الضرورية.. ولذلك، فإن أكبر مشكلة تواجهني في حملتي الانتخابية في الشرقية هي مشكلة البطالة ، فكل بيت به شاب أو شابة تخرجوا من الجامعات ، وحصلوا علي الدورات التدريبية المختلفة ، إما في الكمبيوتر أو اللغة الإنجليزية ، أو.. ، وتقدموا لكثير من الاختبارات ولم يحصلوا علي فرصة عمل ، لأن الدولة أساسا ليس لديها خطة قومية للقضاء علي هذه المشكلة الكبيرة والتي لايمكن حلها بالجهود الفردية ، ولكن يمكن فقط تخفيف حدة هذه المشكلة ، وحلها تدريجيا ، من خلال برنامج حزب التجمع الذي أطرحه علي المواطنين من خلال حملتي الانتخابية وأتمني أن يدعمني جميع المواطنين في محافظتي وأن نقف معا صفا واحدا لحل مشاكل محافظتنا ، وأن تتبناها باقي المحافظات ، حتي نتمكن من مواجهة هذه القنبلة الموقوتة والتي نتحدث عنها منذ سنوات دون خطة للقضاء عليها أو علي الأقل التصدي لمنع تفاقمها ، فهي الطريق الأسهل والمباشر للتطرف.. يمكننا مواجهة البطالة من خلال تنفيذ برنامج متكامل لاستيعاب الخريجين ، من خلال إقامة مشروعات جديدة ، ومصانع كثيفة العمالة في جميع المحافظات ، وصرف إعانة بطالة وإنشاء صندوق لمواجهة البطالة يمول من حصيلة رسوم إضافية تفرض علي مشاريع كبار رجال الأعمال والمدن الفاخرة ومشروعات الشركات الأجنبية ، والتوقف عن تنفيذ سياسة المعاش المبكر التي تضيف قوي عاملة في قمة عطائها إلي طابور العاطلين.. كما أطالب في برنامجي الانتخابي برفع الأجور إلي 1200 جنيه علي أن يزيد باستمرار بنفس زيادة الأسعار ، ورفع الحد الأدني للمعاش إلي 600 جنية ' والعمل علي حصول العاملين بالحكومة علي علاوة دورية سنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي ، بدلا من العلاوة الهزيلة التي يحصلون عليها حاليا ، مع وضع برنامج عاجل لتثبيت جميع العاملين المؤقتين ، في أجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، مع السعي نحو حوار إجتماعي حقيقي ، بين الأطراف الثلاثة " العمال وأصحاب الأعمال والحكومة " وإرساء قواعد العدالة في مواجهة تعسف بعض المستثمرين ضد العمال.. ومن المفيد أن أؤكد أن هناك قضايا أخري تهم الرجل والمرأة معا ، فهمومنا واحدة ، نعاني منها جميعا ، ويجب علينا أن نسعي لحلها من خلال خطة قومية وبرنامج مرحلي ، ينهض بالوطن ويرحم المواطنين مما يلاقونه من عذاب يومي لا مثيل له.
مقعد المرأة - محافظة الشرقية - فئات