15 مليار متر مكعب عجزا مائيا سنويا في مصر

تقرير المفوضية الدولية للمياه: بيع المياه لمن يزيد دخله اليومي علي دولارين
صنفت دراسة دولية أعلنتها منظمة اليونسكو مصر ضمن الدول الفقيرة مائيا من حيث مستويات ومعدلات سقوط الامطار عليها موضحة ان 86% من الاراضي المصرية تقع تحت المستوي الاول الشديد القحولة وهو ما لا يمثل أكثر من 7ر0% بالاضافة إلي 14% من الاراضي في المستوي القاحل ، أما عن معدل الامطار التي تسقط سنويا فلا يتجاوز 10م علي المتر المربع وهو أقل معدل لأي دولة في العالم، جاء عرض هذه الدراسة خلال ورشة العمل التي أقيمت بمركز الأرض لحقوق الإنسان حول أزمة المياه في مصر ، حيث أضاف «سامر المفتي» مندوب الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية انه في ظل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مع دول حوض النيل والتي تجعل من حصتها المقدرة ب 5ر55 مليار متر مكعب حصة محددة لا يمكن تجاوزها طبقا لهذه الاتفاقيات خاصة اتفاقياتها مع السودان عام 1959.
وأشار «المفتي» إلي أن هناك تحديات تواجه مصر في سياسات ادارتها للموارد المائية حيث الزيادة المستمرة في عدد سكانها والتي تضيف مزيدا من الضغوط علي هذه الموارد علاوة علي انعدام الوعي والاهتمام بتوعية المياه، أما الاخطر فهو أن 95% من هذه الموارد هو نهر النيل، ولكنه ينبع من خارج الحدود السياسية للبلاد بعد عبوره تسع دول افريقية وهو ما يحتم علينا التعاون مع هذه الدول لتنمية مواردنا المائية وليس فقط الحفاظ عليها.
وأعلنت الدراسة عن أن نهر النيل رغم كونه اطول انهار العالم فإنه من افقرها في موارده المائية باعتباره يقع في الترتيب الثامن والعشرين فلا يزيد تصرفه علي 84 مليار متر مكعب رغم أن كمية الامطار علي حوضه تصل إلي 1660 مليار متر مكعب سنويا مما يحتاج الأمر إلي جهود كبيرة للغاية مع دول حوض النيل لتنمية الموارد واستقطاب بعض الفواقد لصالح كل الاطراف في اطار الاعراف الدولية، خاصة أن مصرتجاوزت حد الفقر المائي حيث انخفض نصيب الفرد من ماء النيل من 1000 متر مكعب سنويا إلي 650 مترا مكعبا وهذه المعدلات في هبوط يومي.
أما عبد الله المأمون الباحث بمركز الارض لحقوق الإنسان فقد أشار إلي توقعات العلماء بوجود تغير مناخي وارتفاع مطرد في درجة حرارة الكون، الأمر الذي يحتمل معه أن تتغير معدلات التساقط فوق منابع النيل ومن ثم تتأثر جميع تصرفات نهر النيل المائية.
وفي تقرير صادر عن المفوضية الدولية للمياه للقرن الواحد والعشرين والذي تم تسليمه إلي رئيس المجلس العالي للمياه اشارة إلي الاتفاق الذي تم بين اعضاء المفوضية علي أن يتم تبني نظام معين لوضع الاسعار التي تعكس قيمة التكاليف الكاملة لخدمات المياه، في حين اكد عبد الله المأمون بعد عرضه هذا التقرير أن هناك فرصة لتوفير 7 مليارات متر مكعب علي الأقل مناصفة بين السودان ومصر من خلال استرجاع مشروع قناة «جونجلي» من جديد فيما بينهما خاصة أنه في حالة الاستقرار الفعلي علي مبدأ بيع المياه ستكون فرصة الفرد الذي يقل دخله اليومي عن دولارين معدومة في الاستفادة من المياه بعد أن زاد الفاقد منها بسبب تلوثها إلي 4ر2 مليار متر مكعب بسبب مصانع يملكها واضعو السياسة في مصر.