الوزارة تحسم اليوم الحدين الأدني والأقصي للأجور ضمن برنامج العدالة الاجتماعية

من المنتظر ان تعلن الحكومة اليوم عددا من النقاط المهمة فيما يتعلق ببرنامج العدالة الاجتماعية وعلمت الاهالي من مصادر وزارية ان رئيس الوزراء طلب من الوزراء ضرورة الانتهاء من القواعد والاجراءات الخاصة بتحديد الحد الاقصي والادني للاجور وعلي كل وزير ان يقدم تصوراته في تلك القضية لمناقشتها اليوم الاربعاء. وقال كمال ابوعيطة وزير القوي العاملة في تصريحات خاصة للاهالي " لي ملاحظات عديدة علي قضية الاجور وتحديد الحدين الادني والاقصي علي اعتبار ان الحد الادني لابد ان يكون للدخل وليس الاجر مشيرا الحكومة اذا لم تقدم علي اتخاذ اجراء عاجل والان بتحديد الحدين الادني والاقصي للاجور فانها لن تكون معبرة عن ثورة قامت ضد فساد الاخوان .
وقالت المصادر لا توجد مشكلة في تطبيق الحد الادني في حال الاتفاق عليه لكن المشكلة في الحد الاقصي علي اعتبار ان هناك من يريد التخفيض عما قرررته الحكومات السابقة الي 25 ضعفا في حين ان هناك من يراه مناسبا عند 30 ضعفا وفريق اخر طالب بان يكون 33 ضعفا.
وعلمت الاهالي ان هناك مجموعة من القرارات التي ستصدر بالتوازي مع تحديد الحدين الادني والاقصي للاجور حتي لاتتحمل الموازنة العامة للدولة اعباء اضافية في ظل الظروف الحالية التي تشهدها مصر واقتصادها .وقالت المصادر ان من بين تلك القرارات خفض الحد الاقصي للاجور باعلي معدلات ممكنة حتي يمكن توجيه ما كان ينفق علي هذا البند الي بنود الحد الادني قائلة اذا كان هناك 6 ملايين موظف في الجهاز الاداري للدولة وقطاع الاعمال العام فان من بينهم عددا قليلا يتقاضون ملايين شهريا. كما ان هناك اجراءات تتعلق بتطبيق نظام الضريبة التصاعدية مع الاستمرار في حد الاعفاء للعاملين في الجهاز الاداري للدولة في محاولة لرفع الاعباء الحياتية عن كاهل الاسر المصرية وكذلك العمل علي تطبيق ضريبة القيمة المضافة مرحلة متقدمة من ضريبة المبيعات، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي من جانب الكبار بينما يعاني المواطنون من ارتفاع اسعار تلك السلع . علاوة علي الاجراء الخاص بضرورة اعادة النظر في الحد الادني للاجور كل ثلاث سنوات علي الاقل بحث يتم تحريكه طبقا لمعدلات التضخم .
واكدت المصادر ان هناك صعوبة شديدة في التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي خلال هذه الفترة مشيرة الي ان هناك اتجاهما لتطبيق الدعم النقدي بجانب السلعي للاسر الاكثر فقرا وهو ما يتم الان من خلال الضمان الاجتماعي علاوة علي صرف المقررات التموينية.