ضباط لكن شرفاءفلسفة «العادلي» الأمنية في استخدام العنف ضد المواطنين مازالت قائمة

أصدر ائتلاف «ضباط لكن شرفاء» بيانا حول واقعة تعذيب شاب مصري يدعي وائل قنديل، علي يد رجال الشرطة حتي الموت، بقسم شرطة مصر الجديدة ، وأكد الائتلاف في بيانه علي صدق الرواية التي روتها والدة المتوفي حول تعذيبه حتي الموت ، مؤكدين أن المبرر الوحيد لتعذيبه هو رفضه التوقيع علي محضر به اعتراف ضمناً بارتكاب جرائم لم يفعلها، حيث اعترفت المجني عليها بأنه لم يسرق منها شيئا.. وأضاف البيان ،"أن استخدام القوة والعنف من قبل المحققين، هو فلسفة أمنية تابعة للعادلي «وزير الداخلية الأسبق»، وهي فلسفة متعمدة ومترسخة في أعماق وفلول أتباعه، مشيرا إلي أن العنصرية الشرطية ترجمت رفض التوقيع علي أنها بلطجة من المتهم، توجب التأديب والإجبار".. وأضاف الائتلاف في بيانه "ما المانع من أن يقوم المحقق بإثبات امتناع المتهم عن التوقيع فالقانون يوضح ذلك ويشرح الإجراءات حين رفض المتهم التوقيع وهي أن يثبت المحقق أنه امتنع عن التوقيع ويقوم المحقق بسؤاله عن سبب الامتناع، ويوجه له الإتهام ويقوم بتقفيل المحضر، وعرضه والمتهم، علي النيابة بلا أي تغيير ولا أي تأثير فالتهمة تسري في حقه بمجرد توجيه المحقق له الاتهام".. كما أكد الائتلاف، أن الجريمة واضحة، حيث تم تعذيبه قبل عرضه علي النيابة ومن المُحتمل أنه تلقي دورة تعذيب أخري بعد العودة؛ مشيراً إلي أنه لا يوجد أي مبرر يدفع المتهم لشنق نفسه بعد العرض علي النيابة، فالتهمة وجهت والعرض انتهي.. وأضاف الائتلاف ما الجديد الرواية الشرطيه تقول إنه مسجل، ولديه أربع عشرة سابقة، والداخلية بعد عدم قيامها بضبط وتجهيز أدلة اتهام ألف شهيد، بل وإتلافها للعديد من أدلة الاتهام والتي تم تدبيرها بإجرام منقطع النظير في صورة حرائق في مبني الأدلة الجنائية ومبني الوزارة ومصلحة السجون، فقدت كل مصداقيتها«؛ لافتاً إلي أن التحليل المنطقي للواقعة إنه عذب عذاباً شديداً جعله يكره حياته ويشنق نفسه وذلك إن صدقت رواية الداخلية، أو أنه مات من أثر التعذيب.. وأوضح الائتلاف أن الصمت من الشعب معناه استمرار المسلسل الكئيب لإهدار الآدمية، حتي لو كان كما تقول الداخلية «مسجل خطر» فله حقوق إنسان يجب أن تتبع، مؤكداً حتمية إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وهو ما تؤكده أيضاً الأحداث المتتالية واستمرار مسلسلات التعذيب، كما طالب الائتلاف بوزير مدني لادارة الداخلية، لافتاً إلي أنه يجب أن يكون أول أولويات الحكومة الثورية التي ستأتي بعد انتصار الثورة.. وتعهد الائتلاف في بيانه، بأنه إذا تمت إعادة هيكلة جهاز الشرطة وفقا لرؤية الائتلاف بمبادرة شرطة لشعب مصر، سُيعاد بناء مسارح كل جرائم فلول وأذناب العادلي، ليس في أحداث الثورة فحسب، بل منذ توليه وزارة الداخلية.