اللواء حمدي البطران: الداخلية باتت تحت تصرف الإخوان .. ولا تطهير بغير الإطاحة بضباط "أمن الدولة" .. والشعب لن يرضي بعودة حكم العسكر

اللواء/ حمدي البطران
أثبت ائتلاف "ضباط لكن شرفاء" قدرة فذة منذ اللحظات الأولي لولادته من رحم ثورة 25 يناير، على تنفيذ العديد من الأهداف والمبادئ التى أقيم من أجلها وعلى أساسها، وعلى رأسها تنفيذ مطالب الثورة والتصدي لأعدائها، ومحاربة الفساد الذي "عشش" لعقود طويلة داخل أروقة وعلى جدران وزارة الداخلية، التى تحولت فى السنوات الأخيرة إلى ميليشيا إرهابية مهمتها حماية النظام الماسوني العميل للكيان الصهيو أميريكي.

ولا غرابة أن جرائمها التى لا تخطئها أية إحصائيات رسمية أو مستقلة أو دولية، وضحاياها وأشهرهم السائق "عماد الكبير" والفنانة "حبيبة" والشاب "خالد سعيد"، كانت وكانوا، أكبر الدوافع التى ساعدت على اشتعال الثورة المصرية، أوائل العام 2011.
وفي هذا الحوار مع قائد ائتلاف "ضباط لكن شرفاء" – اللواء حمدي البطران – نكتشف المزيد من خبايا الفساد الذي لا زال قائما داخل "الداخلية" يتحدي الشعب، ويهدد بالانقضاض في أية لحظة على ثوار مصر الأطهار ممن حملوا أكفانهم على أيديهم لا لشيئ إلا من أجل تحرير بلادهم من الطغيان والعمالة وتطهير دولتهم من نظام الجواسيس الخائن، وأسرار أخري كثيرة، فإلى الحوار:
تطهير الشرطة المصرية حلم لجميع الشرفاء من أبناء وزارة الداخلية خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير، فما تقييمكم لما تم فى هذا المضمار حتى الآن؟
هيكلة الشرطة فكرة حديث لها بعد فلسفي نظري وبعد آخر تنفيذي . وكل شخص بإمكانه أن يفسرها علي هواه , رجال السياسة لديهم مفهوم عن الهيكلة , يختلف عن مفهوم رجال حقوق الإنسان , والأخير يختلف عن مفهوم رجال الشرطة أنفسهم , وهو أيضا يختلف عما يريده المواطن العادي البسيط.
ومن وجهة نظرنا كإئتلاف ضباط لكن شرفاء فانها تعني محورين:
المحور الأول : فلسفة الشرطة , وهي مجموعة الأفكار حول طبيعة عمل الشرطة , ودورها الإجتماعي , ومدي خضوعها للقانون , والرقابة علي أعمالها وتصرفات رجالها .
يقتضي هذا نضع تشريعات جديد للشرطة تحقق لها نوع من الإستقلال عن الجهات السياسية والتنفيذية , أي أنها لا تتقلب حسب التوجهات السياسية وتياراتها , وأن لا تكون أيضا جزء من السلطة التنفيذية , وفضلا عن هذا توضع تحت تصرف الشعب من خلال القانون .
المحور الثاني : البناء الفعلي للشرطة . ويشمل تخطيط أحتياجات الشرطة , سواء القوة البشرية أو المعدات اللازمة . وتنظيم أسلوب العمل , وتحديد القواعد العامة التي تلتزم بها الشرطة في عملها .

كشفت فيديوهات وتقارير صحفية عن وجود انحياز من جانب الداخلية للنظام الحاكم بدليل ما جري من وقوف عربات وجنود الأمن المركزي وشباب الحرية والعدالة صفا واحدا يوم الأربعاء الذي شهد اقتحام شباب الجماعة لاعتصام المعارضين للدستور أمام القصر الرئاسي.. ما تحليلك لذلك؟
نحن كإئتلاف ضد هذا , وضد ان تكيل الشرطة بمكيالين . وضد ان تمارس الشرطة عملا سياسيا , وضد ان تنحاز الي طرف دون الآخر .
فعندما حاصر أنصار جبهة الإنقاذ قصر الإتحادية الذي فيه مقر الحكم , لم تتحرك الشرطة , وكأن الأمر لا يعنيها ولا يهمها , ولم تدافع عن القصر الجمهوري .
وعندما تم إحراق مقار حزب الحرية والعدالة , لم تتحرك الشرطة أيضا .
وعندما حوصر مقر المحكمة الدستورية لم يتغيرالموقف , وإستطعنا ان نسجل واقعة من أخطر الوقائع علي الإطلاق , وربما تدرس في مناهج حقوق الإنسان , كمظهر من مظاهر التعدي علي السلطة القضائية . وهي منع قضاة أعلي محكمة في البلاد من دخولها , مما أثار حالة غريبة من الجدل القانوني . والغريب أن بعض رجال القانون والقضاء ينحازون ضد المحكمة الدستورية وما حدث حيالها .
وعندما إلتف أعوان الشيخ حازم أبو إسماعيل حول مدينة الإنتاج الإعلامي , كان موقف الداخلية كما هو .
اخيرا عندما احرق مقر حزب الوفد لم يتغير موقف الشرطة عن المواقف السابقة .
وهو ما هيأ الأمر لظهور دعوات من داخل حزب الحرية والعدالة , بأن الحزب يدرس تسليح عدد من شبابه وترخيص أسلحة لهم لحراسة المقار , زوغن كانت بعض الحزاب الأخري لم تعلنها , إلا انها بلاشك فكرت .
كل هذا يمكن وصفه بالعمل السياسي للشرطة , وهو ما لانريده لها.
صعود الإخوان إلى سدة الحكم لم يكن ليحدث دون صفقة مع العسكر والداخلية، حسبما يري اليعض وهو ما يؤيده وفقا لآرائهم هو تكريم المشير والفريق عقب خروجهما من السلطة بأمان دون حساب على "سلبيات" المرحلة العسكرية، وكذا أن يكون أحد منسقي جبهة التعاون بين العسكر والداخلية فى مذبحة محمد محمود – اللواء أحمد جمال الدين – هو من اختاره الرئيس مرسي لمنصب الوزير.. ما تقييمك لهذا التفسير؟
فكرة وجود صفقة بين العسكر والإخوان للصعود الي الحكم, غير منطقية وأيضا تآمرية .
الفكرة جاءت إلينا مما يعرف بالعلم السفلي, أي الذي يعتمد علي التخمين أو الإيحاء, او ضرب الودع , وهي فكرة لا تعنينا كثيرا , ولكن ما يعنينا هو الحقيقة الواقعة أمام أعيننا , وهي ان الإخوان جاءوا بإنتخابات حرة , وهي بلا شك نزيهة , والتي جرت – دون ان ننكر – في وجود حكم العسكر .
أنا شخصيا أميل الي فكرة تكريم المشير طنطاوي ورجاله , لسبب مغاير تماما عما يراه بعض السياسين .
وهو أن الرجل كان بإمكانه أن يستولي علي الحكم فور تنحي مبارك , وأعتقد ان هناك من السياسيين الذين حضروا هذا الموقف طالبوه بذلك , وعندما تنكشف الأوراق سنعرف كم كان الرجل عفيفا . وأمر آخر أنه ترك القوات المسلحة دون ان يربي جيل من العسكريين يتبني أفكاره , وهو ما جعل خروجه ورجاله من القوات المسلحة أمرا ميسورا . ولو كان للرجل كوادر داخل المؤسسة العسكرية , ما كان للرئيس أن يخلعة هو والفريق بتلك السهولة . وما فعله في هذا الجانب فقط يحسب له وبكل تقدير وإجلال .
وهناك مبدأ فقهي يقول : الشرع له الظاهر ... وظواهر الأمور تقول لنا أننا امام حكم شرعي , ونحن ليس أمامنا إلا أن ننحاز الي الشرعية .وننحي دائما فكرة التآمر , إلا أذا كانت هناك وقائع لم تتكشف قبل إعلان النتيجة , ومن شأنها ان تفسد الأمر , وتقلب الأوضاع . وفي هذا الحالة كان ينبغي إجراء تحقيق .
وفي كل الأحوال كنا نريد من الحكم الجديد أن يتفق معنا في فكرة هيكلة الشرطة , وأن يتبني وجهة نظرنا .


بعد أن كانت الاتهامات توجه للشرطة باستخدام القبضة الحديدية فى التعامل مع المشتبه فيهم أو المواطنين العاديين، أصبحت تستخدم سياسية الأيدي الناعمة مع البلطجية والعمليات الإرهابية كتلك التى جرت وقائعها مؤخرا فى حزب الوفد ومن قبله مدينة الإنتاج الإعلامي وجرائم أخري تورط فيها جماعات تتخذ من الدين ستارا لنشاطها العدواني ضد المجتمع.. فكيف تري هذه المتناقضة؟
الإخوان المسلمون عندما وصلوا الي الحكم , وجدوا تحت تصرفهم عسكري غليظ القلب في يده اليمني كرباج , وفي اليسري بندقية , فلم ينهروه , ولكنهم أستغلوه , وحاولوا بقدر الإمكان الإستفادة من غلظته وفظاظته , وأيضا من الكرباج , ولكن العسكري أستيقظ ضميره , ولان قلبه فجأة ... وإمتنع عن استعمال الكرباج ضد مواطنيه القابعين امام قصر الإتحادية وفي ميدان التحرير وأمام المحكمة الدستورية , ومهاجمي مقار حزبي العدالة والوفد .
ولكنه أيضا توقف عن أستعماله ضد أعداء القانون واعداء الإستقرار علي قدم المساواه , في رأينا هذا العسكري لم يعد يصلح الآن .
نحن لا نريده عسكري غليظ القلب . نريده انسان , له قبضة حديدية , لا تتساهل مع مخالفي القانون , ولا يعنيه من خالف القانون .
ولا أذيع سرا إذا قلت أننا طلنا بعض أخواننا من رجا لالقانون والمفكرين ممن تحالفوا معنا في نضالنا ضد تعسف الشرطة , ان يبحثوا عن نظم الشرطة في الدول المتقدمة , ألمانيا وبريطانيا وفرنسا , وامريكا , وأيضا دول الخليج , والأخيرة أستفادت من تجارب الدولة الغربية . لأجل أن ناخذ من كل نظام ما يتناسب معنا , ونطبقه .

أداء الشرطة المصرية فى عهد الرئيس د. محمد مرسي تأرجح بين الصعود لعدة أسابيع ثم الهبوط بشدة حاليا.. فما هو السر من وجهة نظرك؟
أين هي الشده ؟
اداء الشرطة لم يتأرجح , ولكن ما زال يكمن في حالة الهبوط , وغذا كان رجال السياسة لا يريدون للشرطة أن تصبح قوية , فإن بسطاء الناس , والمواطنين العاديين يريدون شرطة قوية , لا لترهبهم , ولكن لترهب مخالفي القانون واللصوص والبلطجية , ولا أخفي عليك أنني أعيش بين البسطاء وادرك مدي معاناتهم مع الإنفلات والأخلاقي الذي إجتاح حياتنا بعنف وقسوة . فمن لديه أخت أو إبنه أو زوجه .وتأخرت ليلا فإن القلق سيجتاحه لأنه يخشي عليها من المنفلتة أخلاقهم , لأجل هذا فهم يريدون شرطة حاسمة .
البعض تحدث عن تواطؤ من جانب بعض قيادات الداخلية فى مؤامرة تستهدف ترك الحبل على الغارب أمام تجاوزات التيار السلفي متمثلا فى جبهة "حازمون" وجماعات ظهرت تتخذ شعارات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وما صاحبها من جرائم واعتداءات على مواطنين وعدد من الكافيها وذلك ما يصب فى النهاية باتجاه خفض شعبية الإخوان المسلمين تمهيدا لعودة الحكم العسكري من وارء ستار المحكمة الدستورية، فما رأيك؟
لانجزم أذا كان هذا تواطؤ من جانب الشرطة , ام ان هناك تعليمات صدرت إليها بمواقف معينة , ولا تنسي ان الشرطة تعتبر إحدي عناصر الجهاز التنفيذي للدولة والذي يخضع بالكامل لرئاسة الوزراء وتوجيهات السيد الرئيس .
لأجل هذا لا نظلم وزارة الداخلية ونقول انه تواطؤ , دون أن نعي أنها تحت رئاسة الإخوان المسلمين . وبإمكنهم أن يصدروا اوامرهم الي وزارة الداخلية بالتعامل مع كل المواقف , او كل موقف علي حسب أختيارتهم السياسية .
ولا أعتقد ان تفكير رجال الشرطة في الوقت يصل الي حد التآمر علي نظام الإخوان المسلمين من أجل عودة حكم العسكر , إنها مؤسسة تأتمر بأمرهم . وتحت طاعتهم .
ولا أعتقد ان الجماهير التي قامت في يناير 2011 قد تتقبل طواعية عودة حكم العسكر , الشعب تفتحت مداركة , وعرف كيف يتظاهر ضد حكامه وجلاديه , ولن يتقبل أبدا أن يحكم بنفس الكيفية التي كان يحكم بها قبل الثورة .

المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة التى تبناها ائتلاف ضباط لكن شرفاء، هل تمضي فى طريقها وصولا لتحقيق أهدافها أم أنها توقفت عند خطوة عرضها على البرلمان المنحل؟
البرلمان المنحل تبني فكرة المبادرة بالفعل , ولكن لم يكن الوضع مرضيا لنا , فقد كان البرلمان يتكون من أغلبية من الإخوان مع التيار الديني , والباقي كان من الأحزاب الليبرالية , وكلا الفريقين كان لديه ثأر مع الداخلية , فلتقفا فكرة الهيكلة . وكنوع من الإنتقام من الداخلية أجروا في قانونها بعض التعديلات , التي تهم أمناء الشرطةوالجنود , ورفعوا عن كاهلهم المحاكمات العسكرية , ولكنهم لم يضعوا بديلا ومعادلا للمادة التي الغيت كي تحقق الإنضباط داخل المنظمة الشرطية , والتي تقوم علي مبدا الطاعة , الإخوان يجبرون أعضاءهم عل يطاعة رؤساءهم بالقسم . وعندما يتبرا واحد من قسمه يطردوه , وفي الشرطة لا ينضبط الجهاز إلا بالعقاب الصارم , لأن تنفيذ القرارات لا يتم إلا بالطاعة المطلقة حسب التسلسل الوظيفي . وكان لهذا التعديل أثره الفعال , فقد تكاتف أمناء الشرطة والأفراد , ضد الضباط , وتحللت سلطة أتخاذ القرار . فلم تعد لدي رؤساء الشرطة تلك السلطة عل يمرؤسيهم , وأصبح كل ضابط لا يتمتع بالود مع رؤساءه , يتظاهروا ضده , ووصل الأمر الي منع بعض مأموري المراكز من الوصول الي مكاتبهم . وأصبح كل مرؤس يتعامل مرؤسيه بطريقته الخاصه , والتي لا تجبرهم علي تنفيذ الأوامر . لأجل هذا فإن فلسفة العقوبة في جهاز له نظامه يختلف عن الجهاز الإداري , والتسلسل الوظيفي في الجهاز الإداري يصلح أخطاء الموظف المخطئ , ولكن رجل الشرطة الذي يخطئ لن يجدي معه العقاب ابلخصم , لأن طبيعة عمله تختلف , وفضر عن هذا فإن أحتكاكه بالجماهير يتطلب نوعا صارما من الإنضباط , وهو ما لا يتحقق إلا بعقوبة ملائمة ومرهقة .
وكانت تلك هي الهيكلة التي يريدونها , والتي أفسدت الجهاز وجعلته جهازا رخوا .
ولكن الهيكلة التي نريدها , لن تصلهم كلها .
كنا نريد أن نضع فلسفة جديدة للعمل الشرطي , وهي فلسفة الخضوع للقانون , ولتنفيذ تلك الفلسفة كان يقتضي ان تتخلص وزارة البداخلية من ترهلها الهائل , فهي تضم مصالح كثيرة كان ينبغي أن تتخلص منها في عملية الهيكلة . وعلي سبيل المثال , كان يجب ان تذهب مصلحة السجون بكاملها الي وزارة العدل , ومصلحة الأحوال المدنية الي وزارة التنمية الإدارية أو تتبع مجلس الوزراء ومركز المعلومات , وأن تذهب شرطة السكة الحديد الي وزارة المواصلات , والمسطحات المائية الي وزارتي الري والزراعة , وغيرها من الإدارات التي تثقل وزارة الدلخية , ولا تدخل أعمالها أعمال الشرطة .
وفضلا عن هذا كنا نريد ان نعيد النظر في نظام الدراسة في كلية الشرطة , ونظام الأربع سنوات . نحن لا نريد هذا كله , يكفينا خريج كلية حقوق متميز ليعمل ضابطا .
وفضلا عن نريد أن نحرر الشرطة من التبعية السياسية للحكومة , حتي لا يهيمن عليها حزب من الحزاب التي تصل الي الحكم ,ويستخدمها ادة للتنكيل بالحزب المعارض . لأجل هذا طالبنا بتفعيل المجلس الأعلي للشرطة ليهيمن علي كافة أنشطة الوزارة , ونحقق له نوع من الإستقلال عل يغرار المجلس الأعلي للقضاء . حتي نبعد الجهاز عن سطوة الوزير السياسي . ويتفرغ الوزير لإحتياجات الجهاز ورسم خطط تقدمه ونموه , ووضع الوسائل الكافية لتحقيق رسالته .
موضوع إعادة الهيكلة . ضخم ومتسع , وأخطر بكثير من مجرد تركه لرجال الشرطة وحدهم , ولكن ينبغي المحاورة والمناقشة مع رجال حقوق الإنسان , وعلماء القانون ,ورجال القضاء المستنيرين , وبعض المهتمين بالشان السياسي .
كيف ترون مجريات عملية تطهير الأجهزة الأمنية على ضوء تولي حكم جماعة الإخوان المسلمين؟
لا ينبغي أن ينفرد الإخوان بعملية تطهيرالشرطة , لأنها ستصبح نوعا من الإنتقام , وهو ما نريده . وخصوصا أم من بين العاملين في الشرطة من عاصر ونفذ عمليات الإعتقال لرجالهم عندما كانوا في المعارضة أيام مبارك .
عملية التطهير يجب أن تشمل كل من أرتكب خطأ , ولم يحاسب عليه , وكل من أستغل نفوذه في تحقيق مكاسب تخضعه الي قانون الكسب الغير مشروع , وكل من شارك في عمليات تعذيب أو البطش بالمواطنين , وهو ما يعرف بإستعمال القسوة . وكل من ساهم بطريقة أو بأخري في نمو وتدعيم كبار البلطجية الذين شاركوا في التخريب .
وينبغي أن تتم عملية التطهير بتدعيم فكرة المساواه وتحقيق العدالة بين فئات الشرطة المختلفة , ولا ينبغي التمييز بين الأفراد العاملين في مواقع عمل متعددة , ولا التفرقة الشاسعة بين دخول الرتب والوظائف المختلفة , ولا ينبغي أن يترك أمر المكافآت عشوائيا , ولكن يجب يتم كل هذا بالقانون , واللوائح المعروفة لكل الأفراد .
وبالطبع فإن معاوني الوزير المحبوس , و من ادانتهم محاكم الجنايات في تهم قتل الثوار او التربح أو اي جريمة أخري أولي بالخروج من الجهاز . ولا يجب ألا ننسي كل رجال مباحث أمن الدولة من رتبة المقدم وما فوقها , لأنهم تشربوا من طبيعة عمل الجهاز السابقة , وما صاحبها من تجاوزات . وبالتالي لا يصلحون للعمل الشرطي المبني علي التبعية للقانون والشعب؟
المحاكمات الخاصة بقتلة الثوار وحتى بضباط أمن الدولة المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مواطنين، تسير جميعا فى قارب واحد نحو شاطئ البراءة.. فما هو تعقيبكم؟ .. وهل سيتم القبض على الثوار أو على الأقل يكونوا عرضة لانتقام زبانية العادلي فى مرحلة تالية؟
في البداية أوضح أن عملية الخضوع للقانون ليست ترفا ولا أختيارية , وإذا أرتضينا الرجوع للقانون فيجب ان نرتضي حكمه , وتلك المحاكم التي تجري لرجال الشرطة عليها بعض التحفظات منها :
- انها تمت في غياب امني وميوعة أجهزة جمع المعلومات وتلتحريات وأيضا طرق أثبات الجريمة , ومنها الطب الشرعي وما صاحبه من ضغوط من أهالي القتلي والمصابين , كما ذكر بعضهم .ومنه امصلحة الدلة الجنائية الت ينهبت مقارها وأحرقت .كما ان مؤسسات أخري في الدولة من المنوط بها جمع التحريات أفادت أنه ليست لديها معلومات تفيد التحقيقات التي أجريت .
- ان أعداد كثيرة من المتهمين كانت تمارس حقا من حقوقها التي خولها لها القانون , وهو حق الدفاع الشرعي عن انفسهم , وعن ممتلكات الدولة .ويمكن أن نسترجع عدد من شهداء الشرطة , ومنهم مدير مباحث السجون الذي قتلوه علي باب السجن وهو يمنع الهجوم وفتح الأبواب , وضابط مباحث أستشهد وهو يدافع عن خزينة احد البنوك .
- كما يجب ان نضع في الإعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية , الذي يحاكم به المتهمون , يتشدد في مسألة الإثبات , ويجب ان يتأكد القاضي من أسناد الجريمة للمتهم بطريقة لا تقبل الشك .
- كما يجب ان نتذكر ان بعض أهلي الشهداء هدد بانه سينتقم من القضاء في حالة صدور احكام بالبراءة , وهذا بلا شك يشكل نوع من الإكراه والضغط العصبي علي القضاه .
- وكان ينبغي مراعاة الجانب النفسي لرجال الشرطة وهم يرون زملاءهم يقتادون للمحاكمة لمجرد ان قاموا بتأدية واجباتهم .
شباب الثورة لا زالوا يمتلكون عديد من الأدلة التى يمكن على أساسها إعادة فتح قضايا قتل المتظاهرين، ولكنهم يتلقون الآن تهديدات علنية وسرية وهناك حالات لموت مفاجئ ومريب تعرض لها بعضهم بالفعل... ما هو تحرككم تجاه إنقاذهم؟
لا أتمني أن تكون قضايا قتل المتظاهرين كقميص عثمان , يخرجها المعارضون للحزب الحاكم . او نبرر بها الخروج عن السياق , ومن لديه أدلة من الثوار فلماذا لم يتقدم بها الي أجهزة التحقيق .
وهناك مبدأ قانوني مفادة أن ادلة الإثبات ينبغي أن تنشا بطريقة مشروعة , فلا ينبغي أن أتحصل عليه من الإختلاس او السرقة , او اي طريقة أخري مخالفة للقانون . وهو ما يعرف بمشروعية الدليل .
فإذا كانت لديهم أدلة فليتقدموا بها الي أجهزة التحقيق .ولنتذكر أن فكرة إعادة المحاكمة محكومة بظهور ادلة جديدة تكون حاسمة في النزاع , وليست أدلة واهية , مع الوضع في الإعتبار حجية الأحكام القضائية .
جهاز الأمن الوطني – "أمن الدولة سابقا – إلى أي مدي كان نصيبه من عملية التطوير أو التطهير المأمولة على خلفية تورط قياداته فى عمليات تعذيب وانتهاكات أمنية وكذا عمليات جاسوسية بمشاركة المخابرات الأميريكية، عملية الشيخ "أبو عمر المصري" – نموذجا؟
هو حسن مصطفي اسماعيل الملقب أبو عمر المصرى أحد الأشخاص المنتمين للتنظيمات الجهادية , سافر الي الخارج , وتنقل بين عدة دول , وأخيرا أستقر إماما لمسجد في ميلانو مدينة ميلانو الإيطالية , وقد قامت المخابرات الأمريكية بعملية معقده لإختطافة عام 2003 , وذلك في أعقاب الحملة الأمركية علي الأرهاب بعد واقعة سبتمبر 2001 , وسلمته للمخابرات المصرية , وهناك تم تعذيبه فى السجون , وقد قام أبو عمر برفع دعوي امام القضاء الإيطالي متهما 23 عنصرًا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى أيه" بإختطافه .وجميعهم من الأمريكيين، والذين رفضت واشنطن تسليمهم للسلطات الإيطالية لمحاكمتهم أمامها، وذلك بعد أن قدموا استئنافاً آخر على الأحكام، التى كانت قد صدرت بحقهم، والتى تراوحت بين السجن سبع وتسع سنوات، بعد إدانتهم بخطفه.
ومن المعروف ان عمليات خطف أعضاء التنظيمات الجهادية جاءت ضمن نشاط الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب في الخارج , والتي تمت في عهد وزير الداخلية اللواء حسن الألفي , واكمل المسيرة اللواء حبيب العادلي .
ولا يجب النظر الي تلك القضايا من المنظور الحالي , والذي تسود فيه التنظيمات الإسلامية , ولكن في السنوات الماضية عندما كان ينظر إليهم بإعتبارهم إرهابيون .
معظم هؤلاء حصلوا عل يتعويضات عن فترات حبسهم وأعتقالهم , كما ان بعضهم حصل علي أحكام بتعويضات من القضاء , وبعضهم كان محكوما عليه في قضايا قتل وحيازة أسلحة ومتفجرات .
وهؤلاء يمارسون العمل السياسي الآن بموجب احزاب شرعية شكلوها في أعقاب ثورة يناير 2011.
أخيرا .. كيف تري الدور الأمني لمؤسسة الداخلية في ظل التطورات المرتقبة بناء علي حالة الانقسام الحاد الراهنة فى الصف السياسي والوطني للدولة؟
مؤسسة الأمن في الوقت الحالي وفي ظل حالة الإنقسام السياسي , يجب أن تظل تابعة للقانون وللشرعية , وولائها يجب أن يظل للشرعية أيا كان توجهها السياسي , فانها يجب أن تعمل تطبيق القانون ومعاقبة المخطئ أيا كان .
فلا مبرر أبدا لوجود حالات تعدي علي مساجد ومحاكم ومقار حكومية , وتمر تلك الوقائع دون محكمات , او دون القبض علي القائمين بها .
وفي كل الحالات ينبغي للشرطة أن تؤدي عملها في ظل غطاء سياسي طبقا للشرعية التي تحم البلاد . لجل ذلك يجب ان يكون تحركها في المسائل السياسية طبقا لتعليمات صريحة من القيادة السياسية , وربما تعلمت من الدرس السابق أن الأمور يجب ان تكون مقننه.
وهنا يجب الفصل بين العمل السياسي للشرطة وعملها لتطبيق القانون .
يقتضي الأمر أن لدي القيادة السياسية قوات منظمة لفض المظاهرات , ومقاومة الشغب , ومقاومة المجموعات المسلحة والميليشيات التي من المحتمل أن تكون بعض الأحزاب قد انشاتها . وأيضا تلك المجموعات التابعة لبعض السياسيين والتي تحتمي تحت ستار الكثرة العددية , دون رقيب أو رادع من القانون .
ومن المعروف أن كل الدول المتقدمة لديها تلك القوات المعنية بمواجهة حالات الشغب او الأفعال الغي رمشروعة التي تقوم بها التنظيمات المسلحة الغير شرعية , وتلك القوات تنفصلفي إدارتها عن قوات الشرطة المحلية , وتخضع لوزي رالداخلية مباشرة , ويتحمل وحده نتائج أعمالها , وما يترتب عليها .


محمد الريس - عضو الائتلاف - أثناء التقدم بمشروع قانون بالافراج عن ضباط الجيش المعتقلين والمعني بهم ( ضباط 8 ابريل وضباط 27 مايو وضباط 20فبراير ) والذي تبناه السيد النائب المهندس / حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب

المقدم محمد عبد الرحمن - أحد قادة ائتلاف ضباط لكن شرفاء


اللواء أحمد جمال الدين بين مطرقة الإخوان وسندان المطالب بتطهير الداخلية