الشرطة واللحية

نشرت «المصرى اليوم» فى عددها الصادر أمس خبراً يقول إن أكثر من 40 ضابطاً وأمين شرطة تقدموا بإخطارات رسمية إلى وزارة الداخلية تطالب بعدم توقيع عقوبات عليهم لإطلاقهم «اللحى»، لأنه لا يوجد قانون يمنعهم من هذا التصرف، بينما أصدرت الوزارة كتاباً دورياً يدعو «الشرطة» للحفاظ على مظهرها الانضباطى والرسمى لجميع العاملين بهيئة الشرطة، وإنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على المخالفين، مؤكدة أن عدد من طالبوا بإطلاق اللحى لم يتجاوز 40 ضابطاً وأمين شرطة، فى حين وصل عدد المشتركين فى صفحة «أنا ضابط شرطة ملتحى» إلى 15 ألف مشارك، وأنهم قرروا إطلاق لحاهم فورا، دون إخطار الوزارة، رداً على ما سموه الوسائل القمعية التى مارسها مفتشو الداخلية تجاه ما يزيد على 150 فرداً من الشرطة، وصلت إلى التهديد بأسرهم.
والمؤكد أن قضية إطلاق اللحية من عدمه قضية شخصية، ومقبول أن يقوم بها أى شخص حتى لو كان يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة (موظفاً، طبيباً، عاملاً، مهندساً... إلخ)، ولكن ستظل هناك مؤسسات ثلاث يجب حمايتها من تأثير السلطة التنفيذية، وهى: الجيش والشرطة والقضاء، ويحظر على أعضائها الانتماء للأحزاب أو توظيف العاملين فيها وفق كوتة حزبية وسياسية.
والمؤكد عدم قيام «الداخلية» بإجراء إصلاحات وعمليات تطهير داخلية ولو بشكل متدرج، بالإضافة لهذه الحملة والهجوم المتواصل الذى يشنه عدد من الائتلافات والأحزاب المدنية على الوزارة كمؤسسة دعا البعض لحلها واتهام كل أبنائها بالفساد، حتى جرى «الخلط الخطر» الذى حذرنا منه مراراً وتكراراً بين الشرطة القمعية، التى كرسها نظام مبارك وحبيب العادلى، وبين الشرطة المهنية التى مهمتها خدمة المواطنين ومحاربة الخارجين على القانون.. وبسبب هذا الخلط تراجع دور الأخيرة وانكسرت روحها المعنوية ولو جزئيا حتى أصبحت فى حاجة إلى داعم خارجى، ولم يكن هناك إلا التيار الإسلامى ليحميها من الانهيار، رغم تعرضه لقمع هائل أثناء حكم مبارك، على خلاف «ثوار ما بعد الثورة» الذين حاصروا الوزارة ومديريات الأمن لأيام طويلة فى مقابل ما جاء على لسان وزير الداخلية عن دراسة قبول طلاب الإخوان فى كلية الشرطة، وفى وظائف الأفراد والأمناء والمدنيين. ويفحص قطاعا شؤون الضباط والتفتيش ملفات 805 من الضباط فى جهاز أمن الدولة السابق، بجانب قائمة أخرى سلمها نواب الحزب للوزير لإعداد حركة تطهير كبيرة فى «الداخلية» خلال الأيام المقبلة.
والمؤكد أن كل الأفكار التدميرية التى طرحها البعض طوال الفترة الماضية سواء ضد الداخلية أو الجيش أو القضاء تدفع هذه المؤسسات، ولو دون إرادتها، إلى الاحتماء بالشرعية الشعبية للإسلاميين، وأن ما يجرى فى الشرطة هو بداية لتسييس مؤسسات الدولة الحساسة، فالمطلوب شرطة تحمى الجميع، ومحايدة تجاه الجميع، ولا تدافع عن الإسلاميين اليوم لأنهم فى السلطة وتقهرهم غدا لأنهم غادروها.
إطلاق اللحية حق لكل مواطن، ولكن لا يليق أن يستغل رجل شرطة حالة التسيب السائدة فى مصر ويعطى لنفسه حق تغيير قواعد تمنع إطلاقها داخل مؤسسته بالإضراب، فهذه هى القاعدة القانونية المتعارف عليها منذ أن التحق بكلية الشرطة، وعليه أن يحترمها مهما كان رأيه فيها، وإذا قرر البرلمان أن يغيرها فتلك مشكلة أكبر، لأن رجل الشرطة يجب ألا يطلق لحيته أو يضع صليباً ظاهراً فوق ملابسه، فكلاهما لا يحتاج أن يقول إنه مسلم أو مسيحى ملتزم، فتلك أمور تخصه، أما المطلوب منه فهو أن يطبق القانون باحترام وحيادية.
amr.elshobaki@gmail.com