منظمة حقوقية تندد باستمرار التعذيب في أقسام الشرطة

أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات استمرار جريمة التعذيب حتي بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك وسجنة 25 سنة هو ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي الذي حول مصر الي سجن كبير وسلخانة للمواطنين المصريين علي مدار سنوات عديدة وبعد ان وقف الشعب ليقول لا للظلم والاهانة والتعذيب والقهر تخيلنا اننا امام عصر بلا تعذيب او اهانة او ممارسات لا انسانية .
وأشارت الجمعية في بيان لها اليوم أنه ظهر فيديو جديد للتعذيب داخل قسم شرطة المقطم ويظهر فيه الضابط يقوم بالضرب والاهانة لاحد المواطنين المصريين داخل الحجز مما يعد جريمة تعذيب متكاملة الاركان وكاننا لم نمر بثورة من الاساس ضد هذه الممارسات و من اجل الكرامة الانسانية والتي نادي بها كل مصري شارك في الميدان او ظل في منزلة يحلم بعقوبة رادعة للاستخدام السئ للسلطة والعنف غير المبرر من قبل احد ظباط الشرطة المصرية التي قامت الثورة في يوم عيد الشرطة لتصل الرسالة بوضوح بأن الشعب المصري لن يقبل بمثل هذه الممارسات الاجرامية التي يستنكرها المجتمع الدولي في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ( اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 و تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987 ) والتي صدقت عليها مصر او من خلال التشريعات الوطنية واحدثهم الدستور الذي تم اقراره من ايام بسيطة والذي يجرم التعذيب واساءة المعاملة بشتي الطرق ويعرض مرتكبه الي عقوبات كما جاء في المواد ( 31 , 34 , 35 ,36 , 37 ) من دستور مصر 2012 .
وأضافت الجمعية أن قضية التعذيب أصبحت في الفترة الاخيرة مرتبطة باعادة هيكلة جهاز الشرطة للقضاء علي هذه الظاهرة الاجرامية واللا انسانية التي تهدد المجتمع المصري والتي تتصدي لها الجمعية الوطنية من خلال برامج مناهضة التعذيب في مصر ،موضحا أن جريمة التعذيب نجدها تتبلور كل يوم لتعود كما كانت قبل الثورة ولا يمكن ان ننسي فضية تعذيب المواطن سعد سعيد على يد ضباط المباحث، بعد أن اقتادوه إلى قسم شرطة الجيزة على خلفية مشاجرة وقعت فى العزبة القديمة بالمنيب، و البالغ من العمر 25 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة، كان يعمل محاسبا بإحد الشركات.
وأعرب البيان أن أحداث مقتل سعد بدات بمشاجرة كبيرة بالأعيرة النارية والبيضاء بين مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر اعتدوا خلالها على المنازل بالشارع الذى يسكن فيه سعد ، وبعد وصول قوات الأمن لتابعة لشرطة الجيزة ، فر البلطجية هاربين ، ولم يتبق إلا واحد منهم لم يجد أمامه سوى دخول بيت المجنى عليه سعد سعيد" لينجح فى الهروب من أعلى سطوح المنزل. إلا أن قوات الشرطة ، اعتقدت انه دخل شقة سعد ، وقام ضابط يدعى هشام عبد الجواد ومعه عدد من رجال الشرطة بطرق الباب بشدة ، وعندما فتح لهم سعد الباب دخلوا الشقة عنوة ، وعندما اعترض والد سعد على هذا الاقتحام ، صفعه الضابط على وجهه ، فاستفز ذلك"سعد" الذى حاول الدفاع عن والده، فقام الضابط بمساعدة القوة المصاحبة له ، بسحله على سلالم العقار، واعتدوا عليه بالضرب حتى وصل إلى قسم الشرطة وهو فى حالة إعياء شديدة، وتم وضعه داخل الحجز، وبعرضه على النيابة ، أمرت بعرضه على الطبيب لمعرفة أسباب إصابته، ولكن مأمور القسم رفض تنفيذ قرار النيابة ، وبقى سعد داخل الحجز وهو فى حالة صحية حرجة ،حتى لقى مصرعه بقسم الشرطة فى اليوم التالى لوصوله .
واعترضت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بشدة علي الممارسات اللا انسانية والاجرامية التي تحدث داخل مقار الاحتجاز وتطالب وزارة الداخلية بالرد وبسرعة عن هذا الفيديو والكشف عن هوية المواطن الذي تم تعذيبة وتحويل الظابط طارق البدوي مأمور القسم الي التحقيق ووقفة عن العمل حتي تنكشف الحقائق وعلي وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بل ورئيس الجمهورية اصدار الاوامر بالتحقيق القضائي الفوري لان هذا الفيديو يضرب بالدستور الجديد بعرض الحائط ويكرس لجريمة التعذيب داخل المؤسسة الشرطية فيجب التحقيق والمحاسبة ليعلم الجميع ان القانون المصري والدستور والمواثيق الدولية تمثل خط الدفاع عن كرامة الانسان المصري.
كما اكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات انها تهيب بالمواطن الذي تم تعذيبة بالاتصال بالجمعية هو او من لديه معلومات عنه للتقدم بالبلاغات والاجراءات القانونية الازمة لمحاسبة من قام بهذه الجريمة .
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات المسئوليين الوقوف امام مسئوليتهم الحقيقية في الحفاظ علي كرامة الانسان المصري الذي ضرب المثل والقدوه في التغيير السلمي للوصول الي عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية ، كرامة انسانية فهو شعار مصر الان فلا يجب ان ننساه . واطلاق حرية عمل المنظمات الحقوقية والكف عن التقييد الاداري الغير مبرر من قبل الدولة في الموافقات للعمل علي مناهضة جرائم حقوق الانسان التي تهدد اي نهوض او تقدم علي المستوي التشريعي او الاصلاح السياسي والديمقراطي.