«الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات» ل«مرسى وحكومته»: فيديو التعذيب بقسم المقطم «عودة لممارسات الشرطة لما قبل الثورة»

أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات استمرار جرائم التعذيب فى أقسام الشرطة، حتى بعد ثورة 25 يناير، بعد انفراد «الوطن»، أمس، بنشر فيديو يكشف عن تعذيب أحد المواطنين بقسم المقطم، وحذروا النظام الحاكم من أن الثورة خرجت فى نفس يوم احتفال الشرطة بعيدها احتجاجاً على ممارساتها.
وقالت المنظمة فى بيان: «إننا وبعد فترة وجيزة من ثورة 25 يناير ظهر فيديو جديد كما شاهدنا قبلها الفيديو الشهير لعماد الكبير، للتعذيب داخل قسم شرطة المقطم، ويظهر فيه الضابط وهو يضرب ويهين أحد المواطنين المصريين داخل الحجز، مما يعد جريمة تعذيب متكاملة الأركان وكأننا لم نمر بثورة من الأساس ضد هذه الممارسات، ومن أجل الكرامة الإنسانية التى نادى بها كل مصرى شارك فى الميدان أو ظَل فى منزله يحلم بعقوبة رادعة للاستخدام السيئ للسلطة والعنف غير المبرر من ضباط الشرطة الذين خرجت الثورة فى يوم عيدهم، لتصل الرسالة بوضوح بأن الشعب المصرى لن يقبل بمثل هذه الممارسات الإجرامية».
وأكدت المنظمة الحقوقية أن مثل هذه الجرائم يستنكرها المجتمع الدولى فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها، «اتفاقية مناهضة التعذيب»، التى صدَّقت عليها مصر، أو من خلال التشريعات الوطنية، وأحدثها الدستور الذى أقر من أيام بسيطة والذى يجرم التعذيب وإساءة المعاملة بشتى الطرق ويعرض مرتكبه لعقوبات كما جاء فى المواد (31 و34 و35 و36 و37).
وأوضحت الجمعية الوطنية أنه فى الفترة الأخيرة أصبحت قضية التعذيب مرتبطة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية واللاإنسانية التى تهدد المجتمع، وأبدت اعتراضها بشدة على ما سمتها «الممارسات اللاإنسانية والإجرامية التى تحدث داخل مقار الاحتجاز»، وطالبت وزارة الداخلية بالرد وبسرعة عن هذا الفيديو والكشف عن هوية المواطن الذى تعرض للتعذيب، وتحويل الضابط طارق البدوى مأمور القسم للتحقيق ووقفه عن العمل حتى تنكشف الحقائق، كما طالبت الرئيس محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، بإصدار الأوامر بالتحقيق القضائى الفورى لأن هذا الفيديو يضرب بالدستور الجديد عرض الحائط ويكرس لجريمة التعذيب داخل مؤسسة الشرطة.
وشددت المنظمة على ضرورة تحمل المسئولين لمسئوليتهم الحقيقية فى الحفاظ على كرامة الإنسان المصرى الذى ضرب المثل والقدوة فى التغيير السلمى للوصول ل«عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، وطالبتهم بعدم نسيان هذا الشعار الذى رفع إبان ثورة 25 يناير.
من جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن وقائع التعذيب داخل السجون مسلسل لم ننتهِ منه بعد لعدة أسباب، منها غياب الرقابة من النيابة العامة، وعدم وجود تشريعات واضحة لوضع عقوبات لمن ينتهك هذا الجرم فى حق أى سجين.
وأضاف أنه لا بد من رفع كفاءة الضباط فى المرحلة الحالية للتعامل بشكل أخلاقى وحقوقى مع المساجين، والنص فى التشريعات على محاسبة حقيقية ورقابة من السلطات المنوط بها هذه المهمة، وتوعية المواطنين بحقوقهم والوصول إلى تشريعات عاجلة.