كيف نحمى أنفسنا من التعرض للتعذيب؟

كيف نحمى أنفسنا من التعرض للتعذيب على أيدى أفراد الشرطة العسكرية والمدنية وما هي الإجراءات التي يجب أن نتخذها إذا وقعت تلك الجريمة في حقنا؟
كان هذا هو السؤال الذي توجهنا به إلى نشطاء حقوقيين لديهم خبرة في قضايا التعذيب حيث أثارت فيديوهات تعذيب المواطنين على يد أفراد الشرطة العسكرية – سواء كانت قديمة أم حديثة - التى انتشرت على المواقع الإلكترونية الفترة الماضية خوف الكثيرين من التعرض لمثل هذه الممارسات، وكم كان المشهد غريباً، فقد تعود الناس على بطش الداخلية في ظل النظام السابق، وقاموا بثورتهم من أجل الكرامة وليس لكي يضاف أشخاص جدد بزي آخر لإهدار كرامتهم.
من جانبه أكد الأستاذ حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أن السلوك المتبع من قبل ضباط الجيش والشرطة مع المواطنين سلوك غير مقبول تحت أي مبرر لكونه يتعارض مع ما جاء بالإعلان الدستوري المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين، وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من تشريعاتها وهو ما يعرض مصر لعقوبات كثيرة أو لموقف عالمي سيء.
ويتفق معه علاء شلبي أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذى أشار إلى طريقين يتبعهما المواطنون إذا ما تعرضوا لمثل تلك الممارسات، الأول اللجوء إلى النائب العام فإذا كانت القضية لها علاقة بالشرطة العسكرية تحول القضية إلى النيابة العسكرية لعدم الاختصاص، أما إن كانت تخص الشرطة المدنية وهناك ما يثبت التعرض إلى التعذيب فتحول إلى القضاء ليفصل فيها، وعن الطريق الآخر فيمكن للشخص التقدم بملابسات الموضوع إلى منظمة حقوقية تتولى الموضوع وتجرى مخاطبات مع المجلس العسكري أو وزارة الداخلية لحل المشكلة.
وكما اتفقنا في الإجابة اتفقنا على أن الطريقين غير مضمونين لاسترداد الحق فطريق النيابة والقضاء طويل وغالباً يصعب ثبوت التهمة والحل الآخر الودي التجارب تشير إلى قدرة التوصل الحصول على الإفراج لمن تم اعتقالهم ولكن الممارسات التي استخدمت ضدهم لا يحقق فيها وهو ما يشجعهم على الاستمرار فيها.
ومن جانبه أكد نبيل شلبي - أحد المعنيين بملف التعذيب والسجناء بالمجلس القومي- أن هناك قضايا تعرض فيها مواطنون للتعذيب منذ سنوات ولم نستطع تحديد جلسات لهم إلا بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن بعضاً من هؤلاء الضباط بالإضافة إلى ضباط الشرطة العسكرية لا يستطيعون التخلي عن ممارستهم التي أدمنوها وبالتالي تظهر من وقت للآخر مثل تلك الفيديويات.
وطالب شلبي أي شخص يتعرض لمثل هذه الأفعال أن يتقدم بشكوى لمكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ليتم دراستها ومحاولة إعادة الحقوق لأصحابها لحين استقرار دولة القانون.