المصرية لحقوق الانسان تطالب العسكرى والداخلية بوضع حد لسياسات تعذيب المواطنين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني للمواطنين، وذلك عقب نشر بعض المواقع الالكترونية مقاطع فيديو تتناول واقعة تعذيب اثنين من المواطنين من قبل عدد من ضباط الجيش والشرطة فى قسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية.
كما طالبت المنظمة بضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتناوله ذلك المقطع، وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء ضباط الشرطة والجيش وأفراد الأمن المتورطين في تلك الواقعة وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة، مؤكدة على ان الواقعة تعد انتهاكا لمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن السلوك المتبع من قبل ضباط الجيش والشرطة مع المواطنين، سلوك غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها.