طالبت بالتوقف عن سياسة التعذيب.. "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان": انتهاكات الجيش والشرطة غير مقبولة تحت أي مبرر

استنكرت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، تعرض محتجزين لانتهاكات على يد ضباط جيش وشرطة، كما ظهر في مقطع مصور تداولته مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام، ودعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية إلى ضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني للمواطنين.
وطالبت المنظمة بضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان جميع أسماء ضباط الشرطة والجيش وأفراد الأمن المتورطين في تلك الواقعة وأيضا إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
ويظهر المقطع المصور قيام عدد من ضابط الجيش والشرطة وهم يعتدون على محتجزين بالأيدي والأرجل وباستخدام الصواعق الكهربائية، وقد أمر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق مع المنسوب إليهم ارتكاب تلك الانتهاكات.
وقال حافظ أبو سعده رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، إن السلوك المتبع من قبل ضباط الجيش والشرطة مع المواطنين "غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف، لكونه يتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين، وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها".
واعتبر أن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حازم من كافة الجهات المسئولة في (الدولة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، النائب العام، ووزارة الداخلية) تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احتراما لمبدأ سيادة القانون وانتصارًا للكرامة الإنسانية.