قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن السلوك المتبع من قبل ضباط الجيش والشرطة مع المواطنين سلوكاً غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها . وذلك تعليقا علي مقطع الفيديو التي تم تداولة على مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة الخاص بواقعة تعذيب إثنين من المواطنين المتهمين من قبل عدد من ضباط الجيش والشرطة، والتي يظهر فيها عدد من ضابط الجيش والشرطة وهم يعتدون على إثنين من المواطنين بالأيدي والأرجل وباستخدام الصواعق الكهربائية وتعمد إهانتهم بالقول والفعل والحط من كرامتهم. كما أكد أبو سعده على ضرورة إتخاذ موقف حازم من كافة الجهات المسئولة في الدولة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، النائب العام ، ووزارة الداخلية مؤكدا على أن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير مطالباً كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احتراما لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكرامة الإنسانية. وقد طالبت المنظمة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني للمواطنين . كما تشدد المنظمة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتناوله ذلك المقطع. وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء ضباط الشرطة والجيش وأفراد الأمن المتورطون في تلك الواقعة وأيضا إيقافهم عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.