يقوم وفد رفيع المستوي من جامعة الدول العربية بزيارة مخيمات اللاجئين السوريين علي الحدود التركية في أول مايو القادم، وسيقدم لهم دعما من مجلس وزراء الصحة العرب، متمثلا في أجهزة طبية، وأدوية ومساعدات علي كل الأصعدة، للتخفيف من حدة الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون السوريون علي الحدود التركية. يضم الوفد، الأمين العام المساعد للشئون الصحية، السفيرة فائقة سعيد الصالح، والوزير المفوض «ليلي نجم» التي قالت: إنه كان قد سبق للأمانة العامة بجامعة الدول العربية أن قامت بزيارات مماثلة، إلي دول الجوار العربي مثل «العراق، الأردن، لبنان» لتقديم الدعم في المجال الاجتماعي والتنموي والصحي، وكذلك لدعم الأطفال في المخيمات، والتعرف علي الاحتياجات الفعلية للنازحين، ومحاولة تلبيتها. وعلي جانب آخر، أوضحت الوزيرة أنه في إطار خطة استراتيجية عربية – صينية، لتحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي تم توقيع اتفاقية بين الجانبين العربي – الصيني الأسبوع الماضي في بكين تقوم الصين بموجبها، بتدريب كوادر بشرية عربية في بعض المجالات التي تتميز بها الصين، مثل مجال الجراحات التداخلية، والعلاج بالإبر الصينية، والخلايا الجذعية، وهذا من خلال ترشيح الدول العربية، لتلك الكوادر. ومن جانبها، قدمت الدول العربية، عروضا، تناولت تجاربها وخبراتها في مجال الصحة، وكان علي رأس هذه الدول، مصر، ولبنان، المغرب، والجزائر، والسودان، وقطر، وتونس، والإمارات. وأشارت الوزيرة، إلي أن هذه الاتفاقية، لن تتعارض مع العلاقات الثنائية بين الدول العربية كل علي حدة والصين. وأضافت الوزيرة أن هذا التعاون سيجري تنفيذه علي أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين العربي – الصيني، وسيكون متسقا مع أنشطة وأهداف المؤسسات الدولية ذات الصلة بالصحة، وأن الجانبين يقومان حاليا بإعداد خطة عمل لهذا التعاون الاستراتيجي. وأشارت الوزيرة «ليلي نجم» إلي أنه تم الاتفاق علي إنشاء آلية للتعاون الصيني – العربي لبحث آفاق التعاون بين جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في مجال الصحة، كما تم تحديد المجالات المقترحة للتعاون الصحي بين الطرفين وهي: العلوم والبحوث والتدريب الطبي، ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية والأمراض غير المعدية والوقاية منها، والبحوث الطبية، والطب التقليدي، والقضايا الأخري ذات الاهتمام المشترك. وسينظم الطرفان اجتماعا مشتركا مرة كل عامين بالتناوب يشارك فيه كبار الخبراء في مجال الصحة بجمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. وأوضحت الوزيرة أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ وهي سارية لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، كما يجوز تعديلها بموافقة الطرفين كتابة.