النظام مسئول عن الأحداث الطائفية الأخيرة

حمل المنظمون والمحاضرون بمؤتمر “الأقباط ودولة القانون” بنقابة الصحفيين، النظام مسئولية ما حدث بواقعتي الخصوص والكاتدرائية، واستنكروا علاج المشكلات بالجلسات العرفية، التي وصفوها بالمسكنات التي لافائدة منها. مشددين علي رفضهم للاعتداءات علي الرموز الدينية واختلاق المشاكل الطائفية لغض الطرف عما يحدث في مصر. كذلك أعلنوا أنهم بصدد إصدار وثيقة يتفق عليها جميع أطياف الشعب المصري تحت اسم “وثيقة حماية مصر”. كما أوصي المؤتمر الذي نظمته اللجنة الثقافية بالنقابة مع الرابطة المصرية مسلمين واقباطا؛ علي ضرورة تفعيل دولة القانون والقبض علي الجناة الحقيقيين وإقالة هشام قنديل رئيس الوزراء، والتحقيق مع وزير الداخلية فيما حدث من اعتداءات. حضر المؤتمر عدد كبير من الحقوقيين والسياسيين والشخصيات العامة.
قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية؛ نحن في محنة تحتاج منا جميعا أن نتكاتف ونتلاقي ونتحابي، فهذه محنة للمسلمين والمسيحيين لطرفي الأمة جميعا. لافتاً ان قبل العدوان علي الكاتدرائية والخصوص حدث اعتداء علي الأزهر، وهو ما وصفه ب”الطامة الكبري” و”المصيبة العظمي”، فالمؤسسات الدينية خط أحمر يجب ألا يتم تجاوزه فالكنيسة والمسجد دور عبادة، ودور العبادة مقدسة مصونة الكل يعبد فيها الله.
وأضاف الشيخ عاشور، أنه شعر بسعادة بالغة أثناء ال18 يوم الاولي للثورة، حيث اجتمعت أمة وجماعة واحدة، فلم يسأل أحد ما أسمه أو دينه أو محافظته، مشيراً انه عندما تقوم دولة الفوضي يحدث كل شيء، فالعنف أصبح طبيعيا في حياة الناس؛ فإذا تحدثت مع أنسان أخرج لك سيفا أو بندقية.. بالاضافة أن المسئولين يعيشون في واد ونحن في واد آخر، وهذا الحال لا يستقيم إلا بتطبيق القانون والقصاص علي كل مجرم ومعتدي، مستنكراً تقبيل بعضنا البعض ثم يكرر نفس الحادث في اليوم التالي وهو ما يجب ألا يكون اطلاقاً.
إصدار قانون
وفي السياق نفسه، طالب الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم بالتحرير، بضرورة إصدار قانون يجرم كل من يصدر فتاوي ولا ينتمي للأزهر الشريف، والتأكيد علي سيطرة وإشراف الدولة والأزهر الشريف علي المساجد المصرية. فتفعيل الأزهر ضمانة حقيقية ليعيش الجميع في مصر في أمن وأمان. فعندما يتكلم الأزهر فعلي الجميع ان يصمت وينصت، والسمع والطاعة لا يكون إلا للأزهر، تلك المؤسسة الوسطية التي لا تنتمي إلي أي فصيل سياسي ولا تعمل لصالح أي حزب، وتوصياته الصادرة دائما تراعي الأبعاد الوطنية والإسلامية والأمنية.
وأضاف شاهين، أن هناك أبعادا جنائية في العنف بين المسيحيين والمسلمين وهناك من يصمم علي تحويله لصراع طائفي، معلنا تضامنه مع المسيحيين في محاسبة المسئولين والمحاكمات العادلة رافضاً استغلال الورقة الطائفية كورقة سياسية لإحداث توازن أو إرضاء فصيل معين.
لفت الدكتور محمد منير مجاهد، منسق مجموعة «مصريون ضد التمييز الديني»، أن هدف مذبحة الخصوص هو إعادة قوقعة الأقباط داخل لكنيسة مرة أخري، ووضعهم كذميين و طائفة لها “كبير” او مسئول تتحدث معه الدولة ويأمر الأقباط فينفذ ما يقول، وهو ما يرفضه الشارع القبطي والمصري بشكل عام، ووصف مجاهد، الجلسات المسماة بالعرفية أنها جلسات “مهينة” تنتمي إلي المجتمعات القبلية قبل الدولة الحديثة، وأعلن مجاهد عن تضامن “مصريون ضد التمييز” مع الأقباط والشيعة الذين يتعرضون للاعتداءات.
الإفلات من العقاب
حذر حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن ملف العنف الطائفي يجب أن يعالج في توقيت لا يمر به عنف طائفي، او في إعقاب إسالة دماء المواطنين. أكد “بهجت” الجميع يعلم منبع الأزمة وهي الإفلات من العقاب منذ بداية السبعينيات. فهناك مشاكل في التعليم والاعلام، ولكن أصل مشكلة تعرض الضحايا للظلم مرتين؛ الاولي عند تعرضهم لعنف طائفي، والثانية حينما يفشلون في القصاص العادل لهم. وأضاف مدير المبادرة المصرية، أنه خلال البحث في اعتداء الخصوص الاخير، اكتشفنا أن نفس المنطقة -الخصوص- تعرضت لمشكلة طائفة 2007 وتعرضت الكنيسة المعمدانية، لإعتداءات طائفية في 2011، وفي المرتين 2007 و2011 لم يتعرض احد للعقاب والمحاكمة، وبالتالي الإفلات من العقاب وانحياز أجهزة الدولة للجناة، هي صميم المشكلة.
الهوية المصرية
وخلال كلمته، انتقد المستشار أمير رمزي، التعامل الأمني مع البلطجية أثناء اعتدائهم علي الكاتدرائية بالخرطوش، وقال إن مشاهد الفيديو تظهر أن البلطجية تعتدي في حماية الشرطة، ولم تتدخل الداخلية قبل الجريمة واثناءها، ولم يوقفوا استمرار الاعتداء. وأضاف رمزي، لا يصح أن يكون لدينا “هويتان” الهوية الإسلامية والقبطية، فيجب أن تؤول إلي الهوية المصرية. إنتقد “رمزي” ما يسمي بالتوازن الأمني، بالقبض علي مسيحيين، تحت مسمي “السلام الاجتماعي”. معرباً عن ثقته في القضاء والحكم بالعدل. وقال: إذا لم يحكم بالردع فستستمر الاعتداءات الطائفية، وبالتالي لابديل عن ضبط الجناة وإجراء تحقيقات ومحاكمات عادلة ولا يستخدم الأقباط ك”كارت” سياسي من اجل تعظيم فكرة اللهو السياسي، وفشل النظام في إدارة الدولة. وكشفت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، خلال المؤتمر، أن هناك خمسة صحفيين أصيبوا خلال أحداث الاعتداء علي الكاتدرائية الاخيرة.
تكفير المعارضين
شددت الناشطة السياسية د. كريمة الحفناوي، علي أن مصر لن تغير هويتها فمصر دولة مصرية، محذرة من مخطط لتفتيت دولة مصر واشعال الفتنة وتقسيمها الي سنة وشيعة ومسيحيين ونوبيين. وأضافت أن هذا النظام استباح دماء المصريين في الاعتداء علي الأزهر والكنيسة قائلة: “هذا النظام فقد شرعيته وعلينا جميعا كمصريين أن نقف لاستعادة مصر الخير والعدل”. وقالت الحفناوي إن التيارات الدينية المتشددة تدفع إلي تكفير وسب المعارضين، وهناك طبقة تريد الاستيلاء علي الوطن ويعملون لصالحهم بإستباحة دماء جميع المصريين.