"الأقباط ودولة القانون" يحمل "نظام مُرسى" مسئولية أحداث الخصوص والكاتدرائية

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع "الرابطة المصرية مسلمين و أقباط " مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، لبحث جرائم العنف الطائفي في مصر تحت عنوان "الاقباط ودولة القانون"، لتفعيل دور المواطنة الغائب عن المجتمع.
عرض كل من نادر شكري المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو، والناشط السياسي جون طلعت بالتناوب الهجوم الذي تعرض له الاقباط بعد الثورة، بداية من حادثة الهجوم على كنيسة مطروح وكنيسة اطفيح، مروراً بمذبحة ماسبيروا والخصوص، وأخرها الكاتدرائية التي سبقها اقتحام الازهر ايضاً.
وأضاف أن الدولة ستظل فى هذه الدائرة فى ظل ضعف الامن وعدم وجود دولة القانون والكيل بمكيالين فى الأمور التي تتعلق بالفتنة الطائفية.
كما خرج المؤتمر الى عدة توصيات وهي مسئولية النظام عن أحداث الخصوص والكاتدرائية، ورفض علاج المشاكل بمسكنات كما يحدث في صورة الجلسات العرفية، ورفض الاعتداءات على الرموز الدينية، وصنع طائفية للإلهاء السياسي عما يحدث، وتفعيل دور القانون والقبض على الجناة الحقيقيين والمحرضين، واقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية.
وقال منير مجاهد رئيس "مصريون ضد التميز الديني" أن النظام الحالي هو استمرار لسياسات النظام السابق واساليبه، فالدولة لا تتدخل لتطبيق القانون والعمل على ضبط الجناة والمسئولين عن أحداث الفتنة.
وأضاف مجاهد أن أحداث الخصوص والكاتدرائية وقبلهما أحداث "ماسبيرو" كان الهدف منهما سياسي وهذا واضح بالفعل حتي يستطيعوا السيطرة على الاخوة المسيحيين وأعادتهم الى الكنيسة.