" مجاهد": الفتنة الطائفية هدفها سياسي.. والنظام الجديد امتداد للقديم بذقن

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع "الرابطة المصرية مسلمين وأقباط"، مؤتمرًا صحفيًا لجرائم العنف الطائفي في مصر، بعنوان "الأقباط ودولة القانون"؛ لتفعيل دور المواطنة الغائب عن المجتمع.
وعرض نادر شكري- المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو-، وجون طلعت الناشط السياسي -بالتناوب- الهجوم الذي تعرض له الأقباط بعد الثورة، بداية من حادثة الهجوم على كنيسة بمطروح، وكنيسة أطفيح، مرورًا بمذبحة ماسبيرو والخصوص، وآخرها الكاتدرائية، التي سبقها اقتحام الأزهر أيضًا.
وأضافا أن الدولة ستظل فى الدائرة، وسط ضعف الأمن وعدم وجود دولة القانون، والكيل بمكيالين في الأمور التي تتعلق بالفتنة الطائفية.
خرج المؤتمر إلى عده توصيات، وهي مسئولية النظام عن أحداث الخصوص والكاتدرائية، ورفض علاج المشاكل بمسكنات كما يحدث في صورة الجلسات العرفية، ورفض الاعتداءات على الرموز الدينية، وصنع طائفية للإلهاء السياسي عما يحدث، تفعيل دور القانون، والقبض على الجناة الحقيقيين والمحرضين، وإقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية.
وقال منير مجاهد- رئيس "مصريون ضد التميز الديني"-، إن النظام الحالي يعتبر استمرارا لسياسات النظام السابق وأساليبه، فالدولة لا تتدخل لتطبيق القانون، والعمل على ضبط الجناة والمسئولين عن أحداث الفتنة، ولكنها تطرق الجناة وتتجه إلى جلسات الصلح المشينة، التي تعتبر جلسات عرفية.
وأضاف أن أحداث الخصوص والكاتدرائية وقبلهما أحداث ماسبيرو كان الهدف منهما سياسي، وهذا واضح بالفعل حتى يستطيعون السيطرة على الإخوة المسيحيين وإعادتهم إلى الكنيسة.
وقال مجاهد: "إن المجموعة تضع التمييز الديني على أجندة الحركة الوطنية، وتصورنا خلال ال18 يوما للثورة اختفاء جميع أنواع التمييز بين الصعيدي والبحراوي، والرجل والمرأة، والمسيحي والمسلم، ولكن سرعان ما أدركنا أن النظام الجديد امتداد للقديم بذقن، بينما الأول كان نصفه بكاب عسكري والآخر بذقن، وهى نفس السياسات الطائفية".
أدان المستشار أمير رمزي، أحداث الخصوص والكاتدرائية، وقال: "كانت البلطجية أثناء الاعتداءات على الكاتدرائية تضرب وتحتمي في كنف الشرطة، واستنكر رمزي التعامل الأمنى مع الأحداث"، موضحًا أنه خلال مناقشته من قبل مع أحد رجال الأمن، سأله لماذا بعد هذه الجرائم الجنائية يتم ضبط مسيحيين فقط، ورد مسئول الأمن: "لازم نقوم بعمل سلام اجتماعي"، واستطرد رمزي قائلاً:"أن من تم ضبطهم نصفهم مسلمون والنصف الاّخر مسيحيون، فهل هذا تحقيقًا لمبدأ السلام الاجتماعي؟ هذا الفكر لا يصلح لأن يحكمنا في مصر".
وتابع رمزي خلال كلمته في مؤتمر الأقباط ودولة القانون، الذي انعقد ظهر اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين: "يجب أن تصل رسالة إلى القضاء، وهى أنه إذا لم يتم الردع ستحدث مثل هذه الجرائم مرات أخرى، ولابد من تحقيقات ومحاكمات عادلة، وإلا سيتم استخدام الأقباط من أجل تعظيم فكرة إبعاد النظر عن فشل إدارة الدولة".
وقال حسام بهجت-مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية-، إن أزمتنا أننا ابتلينا بحكام لا يتذكرون أن هناك أزمة طائفية، وأضاف: "من الأشياء التي تدعو للأسى أن كثيرا من الوجوه الموجودة الآن لا تلتقى إلا في أعقاب سقوط دماء ومصابين وصور مفجعة، وكل مرة نقول كلاما مكررا، ولكن ملف العنف الطائفي لابد وأن يعالج بعيدًا عن أحدث العنف".
مضيفًا "إن العنف الطائفى تتلخص أسبابه في الإفلات من العقاب، وتعرض الضحية مرتين مرة حين تفشل في حمايتهم ومرة أخرى حين لم يتم عقاب الجناة.
وأوضح بهجت أن الخصوص تعرضت لمشكلة طائفية في 2007، ثم تعرضت لأزمة أخرى بعد تفجيرات القديسين في 2011، وأخيرًا في 2013، ومع ذلك لم تتم معاقبة أحد، واختتم كلمته قائلًا: "معركة الطائفية هي معركة الثورة، فإن نجحت هذه الثورة سنقضى على الطائفية، وأرسل رسالة إلى الآباء الكهنة، قائلاً: "رسالتي إلى الآباء الكهنة أن الثورة لم تؤذ الأقباط، لكن ما يؤذيهم هي القوى المضادة للثورة".
قال علاء الدين أبو العزائم-شيخ الطريقة العزمية-، إن في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية المتردية التي تمر بها مصر، يصبح على الرموز الدينية المتمثلة في الأزهر والكنيسة الحفاظ علي كيان الدولة، خاصة في ظل تهميش دور القوى السياسية، ومنعهم من ممارسة نشاطها السياسي لإنقاذ الوطن.
وأضاف خلال المؤتمر، إن الحفاظ على الكيان المصري شعبًا وأرضًا هو واجب لا يفرق بين مسلم ومسيحي، ولابد وان نعمل معنا لتقدم مصر.
وقال الشيخ محمود عاشور: "هذه المحنة ليست للمسيحيين فقط ولكن للمسلمين أيضًا قبل الهجوم على الخصوص كان الهجوم على الأزهر وهى طامة كبرى، ونؤكد أن المؤسسات الدينية خط أحمر، فالمسجد والكنيسة دار عبادة ومصونة، والكل يبتغى إرضاء الله وحين تنتشر دور العبادة من كنائس ومساجد، يقل الشر والعنف والأذى وينتشر التحاب والتعاطف.
وقد أشار إلى أن الكل كان إخوة وأمة واحدة خلال 18 يوما كاملة، ولم يسأل أحد ما دينك وما اسمك، ، وكان المسيحي إذا جاءه طعام أو شراب يقسمه مع إخوته، ورأيت على وسائل الإعلام المسيحية، وضوء شيخ مسلم على يد أخيه المسيحى، ولكن السياسة فرقت ودمرت وبيعت، فالمسئول عنا في واد ونحن في واد آخر، ولن نحقق ما ننشده من الأمن والأمان إلا إذا طبقنا القانون واقتصصنا من المعتدى".