«العمل العربية» تدعو للتصدي ل «ترييف الفقر» لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

دعا تقرير عربي جديد إلي ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية و آثارها علي التشغيل و البطالة في الدول العربية، وذلك عن طريق تنقل العمالة العربية والسعي نحو السوق العربية المشتركة وتطويرالتدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية،وسوق وثقافة العمل في الدول العربية .
جاء ذلك في التقرير العربي الثاني للتشغيل والبطالة الذي أطلقته منظمة العمل العربية في الاسبوع الماضي من تونس برئاسة اليمني احمد لقمان مدير عام المنظمة ومقرها الرئيسي في القاهرة ، بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
أكد التقرير أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت لها تداعيات خطيرة علي اقتصادات الدول العربية ومنها مصر طبعا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي بالنسبة لها في عام 2007م نحو 6.2%، وفي عام 2008 بلغ 4.8%، أما في عام 2009 فيقدر معدل النمو- موجبا - بنسبة 2.0%، مع توقع بالارتفاع خلال العام الحالي 2010 بنسبة 4.2% ،حيث مرّ تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية علي الدول العربية منذ ربيع 2008 ، عبر ثلاث حلقات متتابعة: الحلقة الأولي، أزمة ارتفاع أسعار الغذاء (وبخاصة القمح والأرز والزيوت) والطاقة والمعادن (وبخاصة الحديد)، والحلقة الثانية هي "الأزمة المالية العالمية" منذ سبتمبر 2008 ، والحلقة الثالثة هي الانخفاض القياسي لأسعار النفط، ( أو تذبذبها علي الأقل) الامر الذي يتطلب تنفيذ توصيات التقرير الجديد الذي يشدد علي صياغة مجموعة من السياسات اللازمة لمواجهة الفقر، ورفع مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، أهمها مواجهة ظاهرة "ترييف الفقر" عن طريق إيلاء الاهتمام الواجب بالمجتمعين الريفي والبدوي وبالقطاعين الزراعي والرعوي ومواجهة تأنيث الفقر من خلال التمييز الإيجابي والانتقائي لصالح النساء في فترة انتقالية معينة علي صعيد سياسات التشغيل، والرعاية الصحية، والتحصيل التعليمي والاهتمام بالطفولة وبشباب الخريجين الباحثين عن فرص العمل الملائمة، وبفئة كبار السن الفقراء خاصة ، وتحسين توزيع الدخل والثروة، عن طريق إصلاح نظم الأجور والعوائد من حيث علاقتها بالأسعار والإنتاجية، وبناء شبكات الأمان الاجتماعي، ومن خلال إعادة توزيع ملكية الأصول الإنتاجية بصورة أكثر عدالة.
وطالب التقرير بضرورة إحداث تعديلات مهمة في توجهات السياسة العامة والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الاستثمار والعمالة والتجارة الخارجية والهجرة والسياسات الاجتماعية.
وكشف التقرير عن اهمية التعاون العربي المشترك وتنقل الأيدي العاملة العربية بسهولة للقضاء علي ظاهرة العاطلين العرب التي تخطت ال17مليون عاطل في ظل الثروات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة العربية .