حذر المركز العربي لاستقلال القضاء من المسودة الاخيرة للدستور التي اعدتها الجمعية التاسيسية، وقال المركز في بيان له «ان العديد من بواعث القلق تثور لدي المركز بشأن توفير نصوص مسودة الدستور المشار إليها، لحماية دستورية فعلية والالتزام باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية لكفالة حماية هذه الحقوق وضمان الممارسة العملية لهذه الحقوق والحريات». يتبين من الاطلاع علي النصوص والأحكام ذات الصلة بالحقوق والحريات الواردة في مسودة الدستور، أن العديد من هذه النصوص، ونتيجة الصياغة الفضفاضة لها، تفهم علي أنها نصوص توجيهية، لا تلزم المشرع العادي بأن يفعل شيئا، الأمر الذي يجعل هذه الحقوق الواردة في هذه النصوص فارغة المضمون، مفتقرة لأي تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية لحمايتها وكفالة ممارستها، كاستخدام تعبيرات “مصونة – مكفولة” بديلا عن التعبيرات ذات الصلة بحماية الحقوق واتخاذ تدابير لكفالة ممارستها، الأمر الذي يتناقض مع مفهوم الوثيقة الدستورية التي تعني الإلزام لكل سلطات الدولة.