الاستثمارات الزراعية تراجعت من 20% إلي 3%.. خبراء الاقتصاد الزراعي يحذرون من المجاعة الفلاحون مشردون بسبب قروض بنك التنمية

حذر خبراء الاقتصاد الزراعي من خطورة الوضع الراهن علي الأمن الغذائي المصري وصعوبة توفير الغذاء للمواطنين في ظل الجفاف الذي ضرب مناطق عديدة في العالم وتدهور الاستثمار الزراعي في الداخل وعدم وجود آليات للاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية وخاصة محاصيل الغذاء مثل القمح والذرة والأرز.
طالب الخبراء من الحكومة بإنقاذ الزراعة والفلاح وعودة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعية وتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع انتشار التقاوي والأسمدة مجهولة المصدر والتي تسببت في أضرار بالغة خلال الفترة الماضية. قال الخبراء خلال مؤتمر الاقتصاديين الزراعيين الذي استمر علي مدار يومين الأسبوع الماضي إن استثمارات الزراعة في مصر 3% من حجم الاستثمارات العامة رغم أنها تمثل 20% من حجم الصادرات الكلية و25% من الدخل الإجمالي الأمر الذي يستحيل معه إحداث تنمية ريفية علما بأن الاستثمارات الزراعية بلغت 20% من حجم الاستثمارات الكلية خلال الفترة الثمانينيات.
أشار الخبراء إلي أن إهمال سيناء يهدد الأمن القومي المصري وأن هناك مشروعات عديدة لتنميتها منها استصلاح 620 ألف فدان بمعدل 220 ألف فدان في الضفة الغربية و400 ألف فدان في الضفة الشرقية وأوضح الخبراء أن الأمر يتطلب أن تقوم الدولة بالاستصلاح وتوزيع مصادر المياه وتوفير المرافق اللازمة لإحداث تنمية بها مع ضرورة إعلان أسعار مخفضة أمام الشباب والفلاحين وعمل قواعد واضحة لمنع عمليات التسقيع للأراضي.
وقال الدكتور سعد نصار أمين عام المؤتمر إن هناك مليار نسمة يعانون من الجوع في العالم معظمهم في الدول النامية الأمر الذي يتطلب زيادة الاستثمارات الزراعية بنسبة 70% حتي عام 2050 علما بأنها لا تتخطي 4% من حجم الاستثمارات العالمية في شتي المجالات وأشار إلي أن 70% من الفقراء يعيشون في الريف وأن النهوض بتلك المناطق يتطلب خططا تنموية زراعية وتحديد أسعار ضمان للمحاصيل يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.
وطالب الدكتور إمام الجمسي أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بضرورة إنشاء صندوق لموازنة الأسعار بدعم من الدولة وأن يتم إعلان أسعار المحاصيل قبل بدء موسم الزراعة حتي يتمكن الفلاح من التخطيط لزراعة أرضه بما يحقق عائدا مضمونا له وأن تدخل الدولة كمشتر بأسعار الضمان التي تعلنها لمنع تكرار ما حدث من انهيار في أسعار المحاصيل خلال السنوات الماضية وما يحدث حاليا مع محصولي القطن الذي ترفضه المصانع المحلية والأرز الذي تراجعت أسعاره إلي أقل من 1600 جنيه في السوق المحلية.
طالب الخبراء بحل شامل لأزمة الغذاء والمحاصيل الغذائية في مصر من خلال الربط بين دعم التوسع في زراعة تلك المحاصيل ودعم الغذاء وتوجيه الدعم الذي تقدمه الحكومة للمزارعين خارج مصر عن طريق استيراد محاصيلهم بأسعار مرتفعة إلي المزارع المحلية بمساعدته علي التوسع في الزراعة وتوفير أسعار مناسبة له ومنافسة لمحاصيل اللب والفراولة والكانتلوب وغيرها. وأكد المشاركون في المؤتمر علي ضرورة إعادة النظر في التشريعات الزراعية خاصة التي تتعلق ببنك التنمية والتعاونيات الزراعية لتوفير الائتمان اللازم للفلاحين والتصدي لمظاهر الجباية والقرض الدوار وكتابة الشيكات البيضاء داخل فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.