مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية والطرف الإسرائيلي هو الذي أخل بشروط العقد مافيا من مسئولين كبار تعمل في تهريب المنتجات البترولية للخارج حوار: ثروت شلبي في حواره مع «الأهالي» قال وزير البترول المهندس أسامة كمال إنه تقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة علي تهريب منتجات البترول المدعمة، وأكد أنه ضد عسكرة قطاع البترول أو توريث وظائفه، وكشف أن احتياطي الغاز يكفي مصر ثلاثين عاماً، وأضاف أنه لا تفكير نهائياً في إعادة تصدير الغاز إلي إسرائيل، وفيما يلي تفاصيل الحوار معه ماذا عن مشاكل قطاع البترول وبخاصة أزمة البوتاجاز والسولار والبنزين وتصاعد لهيب أسعارها رغم دعمها من قوت الشعب واستغلال مافيا الفساد للمال العام المهدر؟ أرجو ألا يختزل قطاع البترول، في أزمة اختفاء انبوبة البوتاجاز أو السولار أو البنزين وارتفاع أسعارها واستيلاء مافيا الدعم علي استحقاق الشعب وحجب وصولها للمستحقين الفعليين، مما يستدعي حتمية إعادة دراسة هيكلة الدعم وترشيده لتوصيله لمستحقيه وقطع الطريق علي المافيا السرية ومحاكمتهم فورا.. وقطاع البترول احدي الركائز المهمة في الاقتصاد القومي الداعمة للتنمية المستدامة ولامتلاكه خبراته وثرواته البشرية والفنية المؤهلة عالميا قبل ثرواته البترولية والغاز والمعدنية، لأهمية عنصر البشر قبل الحجز. ويضم قطاع البترول حاليا أكثر من 250 ألف عامل ومهندس وفني من الرجال والنساء معا، يعملون داخل مصر بالإضافة إلي أكثر من عشرة آلاف سفير بترولي يعملون في جميع دول العالم بمواقع بترولية متميزة ومؤثرة. ما اجمالي ايرادات قطاع البترول المصري وماذا يضيف للاقتصاد القومي والموازنة العامة للدولة؟ وماذا عما تردد من خسارته لفساد بعض قياداته؟ وفقا للموازنة المالية الأخيرة للهيئة العامة للبترول والتي اترأسها وبعضوية أربعة وزراء بمجلس إدارتها وهي الكهرباء والتنمية الإدارية والمالية، فلقد بلغت ايراداتها للعام المالي الحالي 2011/2012 أكثر من 280 مليار جنيه سنويا، سددت منها استحقاقات حصة الشركاء الأجانب وفاتورة الدعم التي تجاوزت 115 مليار جنيه. بينما بلغ صافي الفائض الذي أودع في الخزانة العامة للدولة أكثر من 25 مليار جنيه خلال عام واحد، رغم بعض التداعيات السلبية لثورة 25 يناير علي كل قطاعات الدولة وتراجع الاستثمارات الأجنبية لتنمية الاستكشافات والانتاج البترولي معالي الوزير ما هي بصراحة الأسباب الحقيقية للأزمة الخانقة والمتجددة والمتكررة لاختفاء المنتجات البترولية المدعمة التي نشهدها الآن؟ يكفي أن يعلم الشعب المصري أن قطاع البترول، يضخ يوميا منتجات بترولية ومشتقاتها من بوتاجاز وغاز وسولار وبنزين وغيرها في السوق المحلي المصري قيمتها أكثر من نصف مليار جنيه!! ونحاول تدبير السيولة المالية والنقد الأجنبي يوميا لاستيرادها أو شراء حصة الشركاء الأجانب العاملين في مصر بالشركات العالمية البترولية. وتضخ الهيئة العامة للبترول 3 مليارات دولار ووزارة المالية تضخ مليار دولار شهريا. كم تتكلف فاتورة المنتجات البترولية في مصر؟ وما مفرداتها وتفاصيلها؟ وكيفية احتساب فاتورة الدعم وقيمتها الحالية؟ تبلغ القيمة الاجمالية للفاتورة البترولية المصرية السنوية حوالي 44 مليار دولار بما يعادل 260 مليار جنيه مصري. وفقا للموازنة المالية الأخيرة للعام الحالي للهيئة العامة للبترول. وذلك وفقا للأسعار العالمية. وتخصم من تلك الفاتورة 75% من قيمتها وتمثل الإنتاج المصري المحلي للمنتجات البترولية وتعادل مائة مليار جنيه، ليصبح الصافي 160 مليار جنيه تباع بحوالي 50 مليار جنيه وبخسارة 110 مليارات جنيه سنويا عن قيمتها الحقيقية وتمثل قيمة الدعم الفعلي للمنتجات البترولية تتحملها الدولة فرق أسعار بين سعري التكلفة الحقيقية والبيع. ما الوسيلة للخروج من نفق أزمة السلع البترولية المدعمة وتوفيرها؟ أعدت وزارة البترول خطة عاجلة، طرحتها علي الرئيس محمد مرسي وبحضور رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزراء المجموعة الاقتصادية وتم إقرارها فعليا وتنفيذها. من أجل إنشاء مخزون استراتيجي للسلع البترولية المدعمة المنهوبة من مافيا منظمة سابقة للاستيلاء عليها لإحداث الأزمة ورفع أسعارها والتربح منها.. وذلك بإنشاء مستودعات بترولية وغازية لتخزينها لمدة تتراوح ما بين 15 يوميا و23 يوما وبخاصة السولار والبنزين والبوتاجاز. وقرر الرئيس مرسي تخصيص مليار ونصف مليار دولار من خارج الموازنة العامة لذلك، لمواجهة تلك الأزمة ولحل جذورها والتدبير المالي لذلك ونأمل تحقيق ذلك خلال الأيام القادمة لانفراج الأزمة مرحليا ولحين إنشاء المستودعات البترولية والغازية الجديدة. ماذا عن المديونية المالية لبعض الوزارات والقطاعات السيادية والخدمية والإنتاجية مثل الكهرباء لقطاع البترول حاليا ؟ تجاوزت المديونية السنوية حاليا أكثر من 150 مليار جنيه تمثل اجمالي قيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك المنتجات البترولية في السوق المصري ونحاول تحصيل تلك المتحصلات والاستحقاقات لتدبير المنتجات البترولية المدعمة وأكبر مديونية لدي وزارة الكهرباء. ما رؤيتكم لفض الاشتباك بين الوزراء حاليا واستقلاليتها الاقتصادية ؟ وزارة المالية عرضت مقترحات بهذا الشأن لمناقشتها بمجلس الوزراء. ومازالت قيد الدراسة ولكن فض الاشتباك المالي مطلوب لتقييم الأداء وبيان الموقف الحقيقي ولسداد استحقاقاتنا للشركات الأجانب . هل هناك عجز حكومي في تدبير النقد الأجنبي لاستيراد المنتجات البترولية المدعمة؟ بلا شك ، فلقد تأثرت بعض القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية خلال العامين الماضيين بسبب استمرار الفوضي الأمنية والوقفات الاحتجاجية والفئوية والتي ازدادت بعد ثورة 25 يناير وكانت من اثارها السلبية علي الاقتصاد القومي وأثرت علي الإنتاج والتنمية، وكان في مقدمتها السياحة والاستثمار وتصدير الغاز المتفق عليه ماعدا اسرائيل، وأدت تلك الاضرابات والاضطرابات إلي توقف أكثر من اربعة مصنع وعجز الحكومة عن تدبير النقد الأجنبي واستنزاف الاحتياطي اليومي منه لزيادة المصروفات. هل هناك أسباب أخري لتضخم فاتورة دعم المنتجات البترولية غير مرئية وما ذكرته؟ نعم كلما زاد الاستهلاك أو التخزين في السوق السوداء للتربح من فروق البيع لمافيا الدعم عديمي الضمير الوطني واعوانهم الفاسدين ببعض الاجهزة والقطاعات في الدولة بما فيها البترول. بالإضافة لتضخمها أيضا مع زيادة الأسعار العالمية. ماذا عن ملف تصدير الغاز إلي إسرائيل الآن؟ الوزير : لقد أغلق هذا الملف الآن بالضبة والمفتاح، ولن يعود التصدير إلي إسرائيل مرة أخري رغم الخسائر الاقتصادية لمصر في مد خط الغاز البحري إليها وتمويل البنوك المصرية لإنشائه. ومشاركة الشركة القابضة للغازات المصرية «ايجاس» بحصة 10% من إنشاء شركة شرق المتوسط والذي يتم التصدير عبرها لشرق كهرباء اسرائيل وتتجاوز حصة مصر أكثر من 50 مليون دولار.. ومصر ملتزمة بالقانون الدولي في جميع اتفاقياتها وتحترمها، ولكن الطرف الآخر- الإسرائيلي- هو الذي أخل بشروط التعاقد وبنود العقد التجاري معه وفسخه من جانب بامتناعه عن سداد قيمة الغاز المصري المصدر إليه خلال المهلة المحددة، أكثر من مرة رغم تحذيره دون جدوي. لماذا تستورد مصر الغاز ، رغم أن العهد البائد افهم شعبه أنه يعوم علي بحيرة من الغاز؟ الاحتياطي الحقيقي والمؤكد للغاز المصري 70 تريليون قدم مكعب تكفي الاستهلاك المحلي مع ثبات كمية الاستهلاك والأسعار العالمية وعدد السكان وعدم وجود اكتشافات غازية جديدة لمدة ثلاثين عاما قادمة. كما يبلغ الانتاج اليومي من الغاز 6 مليارات قدم مكعب ويتم استهلاك 5ر5 مليار محليا وتصدير نصف مليار للخارج مسالا من حصة الشريك الأجنبي. ولقد توقف التصدير للغاز السائل منذ مارس القادم لاحتياج السوق المحلي وهو يجب التعاقدات الدولية وله الأولوية، وبالتالي يتم استهلاك الغاز المصري كاملا في السوق المحلي بالإضافة لشراء جزء من حصة الشريك الأجنبي بالنقد الأجنبي. وذلك بسبب زيادة الطلب والاستثمارات خاصة في مجالات صناعات الأسمدة والأسمنت والتنمية الصناعية. ولذلك فكرنا في ضرورة الاستيراد لسد احتياجاتنا للتأثير السلبي علي خطط تنمية الحقول وجذب الاستثمارات الأجنبية لاستخراج الغاز عقب الثورة وتجدد المظاهرات، ولذلك فلقد بادرت عقب اختياري وزيرا للبترول باعادة تنشيط علاقاتنا مع كبريات الشركات العالمية البترولية مثل برتيش بتروليم لتنمية حقولها في المياه العميقة بالبحر المتوسط لبدء استخراج 50 تريليون قدم مكعب كان مفترضا بدء انتاجها في عام 2014 ولظروف التظاهرات واعتراض أهالي مدينة ادكو علي إنشاء المصنع لتل إلي مطوبس بكفر الشيخ، ويكفي أن انتاج مصر من الغاز والزيت الخام ومشتقاته البترولية هذا العام بلغ 8ر1 مليون برميل زيت وهو يعادل انتاج دولة الكويت مع فارق عدد السكان بيننا كما يحدد حجم الاستهلاك والاحتياطي ويبلغ الاحتياطي المصري المؤكد من الزيت حاليا 4مليارات برميل زيت خام ومتكثفات. هل من ممكن تشخيص الأسباب الحقيقية للأزمة الحالية لعجز الحكومة عن توفير المنتجات البترولية المدعمة؟ ممكن تشخيص الأزمة الحالية في ثلاث نقاط : عدم تناسب أسعار بيع المنتجات البترولية الحالية مع سعر تكلفتها ومع الأسعار العالمية لها، وفشل أحكام قبضة السيطرة علي مافيا الدعم والتي تقوم بالتهريب والتسريب لحوالي من 15 إلي 30% من الكميات التي يتم ضخها في السوق المحلي وتقدر قيمتها 20 مليار جنيه سنويا من فاتورة دعمها الحالية والتي تتجاوز 115 مليار جنيه وتمثل الفارق بين سعر البيع للمنتج وتكلفته.. عدم احكام منظومة الرقابة والعقوبة الجنائية للمهربين وأعضاء المافيا (المحاية والدولية التي تبيع السلع المدعمة مثل السولار والبوتجاز بالدولار داخل مصر وخارجها عبر السفن والأنفاق. وذلك لعدم تأثيم أوتجريم بيع المنتجات البترولية المدعمة مثل السلع التموينية، ولذلك قدمت اقتراحا لرئيس الجمهورية بضرورة التعجيل باستصدار قرار جمهوري بقانون لغيبة مجلس الشعب للقضاء علي مافيا الدعم. ويتضمن ثلاث نقاط جوهرية لتفعيله الفوري والرادع وهي: - مصادرة السيارة والحمولة المهربة من المنتجات البترولية. - فرض غرامة فورية من 30 إلي 50 ألف جنيه علي السيارة المهربة. - احالة المهربين المتهمين للمحاكمة الفورية والعقوبة من ثلاث إلي خمس سنوات. سوء إدارة الموارد بشكل عام لمحطات تموين السولار والبنزين، لزيادة الطلب وعدد السيارات مما يخلق أزمة وتكدس. ومثلا منطقة القاهرةالجديدة لا يوجد بها سوي ثلاث محطات تموين فقط، منهما اثنان علي الطريق الدائري والثالثة بداخلها. من أبرز أسباب الأزمة الحالية انعدام الرقابة لقطاع البترول علي محطات تموين السيارات وتعبئة البوتاجاز، خاصة أن أغلبيتها يملكه القطاع الخاص من أصحاب الحظوة والنفوذ ونواب الفساد في العهد السابق. اعتقد عقب صدور التشريع العاجل بتجريم وتغليظ العقوبة سيحدث انضباطا في السوق. وحاليا فلقد أصدرت تعليماتي بتكليف 12 ألف عامل بشركة الخدمات البترولية «بترويد» لمراقبة محطات البنزين والبوتاجاز، ومنافذ التوزيع وأعداد احصائيات يومية عن الكميات الموردة والمبيعة وأوقات الذروة ومراقبة حركة البيع. أما حق الضبطية القضائية لقطاع البترول فهي ممنوحة بالفعل لمفتشي التموين ومباحث التموين، ولكن موظفينا سيراقبون الجميع، وفي حالة وجود أي اهمال أو تواطؤ سيتم اخطارنا لاتخاذ إجراءاتنا العاجلة والرادعة كما قررت إلا يستمر «موظف بترويد» المراقب في موقعه أكثر من اسبوع، لخلعه قبل رشوته مثلما يحدث في مخابز العيش المدعم مع بعض مفتشي التموين ونأمل نوبة صحيان ضمير للراشي والمرتشي للنهوض بمصر الجديدة عقب ثورتها ونحتاج لتفتيش الضمائر. كما منحت جميع صلاحياتي وسلطاتي الرقابية للأجهزة الرقابية المعنية مثل الرقابة الإدارية ومباحث مكافحة التهرب والأموال العامة لملاحقة الفاسدين داخل قطاع البترول وفتح ملفات الفساد المسكوت عنها واحالة المتهمين لنيابة الأموال العامة وأمن الدولة العليا فورا.. ولقد طلبت من الاجهزة الرقابية والسيادية باعدام الفاسدين والمفسدين أولا عقب محاكمتهم ودون تمييز بين موظف صغير وكبير ثم ابلاغي عقب تنفيذ الحكم بالاعدام.
