وزير البترول: 178 مليار دولار تتحملها الدولة لزيادة استهلاك الغاز والمنتجات البترولية

القاهرة - أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول حرص قطاع البترول علي الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلية المتنامية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حاليا ومستقبلا فيِ سهولة ويسر في كافة مناطق محافظات الجمهورية تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وذلك علي الرغم من النمو المضطرد في معدلات الاستهلاك وخاصة من البوتاجاز والسولار والبنزين.
واشار الوزير إلي ان قطاع البترول وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس مبارك باعطائه الاولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.. استطاع القطاع علي مدار ال 29 عاما الماضية توفير هذه الاحتياجات رغم ارتفاعها من حوالي 15.6 مليون طن مكافيء عام 1981 قيمتها بالسعر العالمي حوالي 3.7 مليار دولار إلي حوالي 66.5 مليون طن مكافئ خلال العام الحالي قيمتها حوالي 25.4 مليار دولار. أي أن الاستهلاك تضاعف اكثر من 4 مرات خلال هذه الفترة.
وأضاف وزير البترول أنه لتوضيح مدي الجهود والاعباء التي يتحملها قطاع البترول في توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية دون حدوث أي اختناقات.. أشار إلي أنه خلال العشر سنوات الماضية فقط بلغ اجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حوالي 555 مليون طن مكافئ قيمتها بالاسعار العالمية حوالي 178 مليار دولار دون تحميل المواطن اي اعباء اضافية خلال هذه الفترة.
وأوضح فهمي أن قطاع البترول علي الرغم من النمو المضطرد في معدلات الاستهلاك المحلي والتي بلغت 6% العام الماضي فقط فإن القطاع استمر في مواصلة دوره الاجتماعي والاقتصادي وتحمل مسئولية دعم المنتجات البترولية من موارده الذاتية دون تحميل المواطن أو الدولة أي اعباء اضافية.
حيث بلغت قيمة الدعم الذي تحمله قطاع البترول - وهو ما يمثل قيمة الفرق بين تكلفة المنتجات البترولية الرئيسية والغاز للاستهلاك المحلي وقيمة حصيلة بيعها بالاسعار الجبرية المدعمة خلال العشر سنوات الماضية - حوالي 368 مليار جنيه ولتوضيح ذلك ايضا فإن قيمة الدعم الذي تحمله قطاع البترول عام 2009 / 2010 بلغ حوالي 63 مليار جنيه في مقابل دعم بلغ حوالي 5.3 مليار جنيه عام .2000
وقال الوزير علي الرغم من مسئولية الدعم الملقاة علي كاهل قطاع البترول والمتوقع أن يصل إلي 70 مليار جنيه خلال العام الحالي وزيادته خلال الاعوام القادمة.. فإن قطاع البترول يلعب دوراً أساسياً في ضخ ودعم وتمويل الخزانة العامة للدولة حيث بلغ إجمالي ما آل إلي الخزانة العامة خلال العشر سنوات الماضية 2000 / 2009 فقط حوالي 447 مليار جنيه في صورة فائض الحكومة وضرائب داخلية لهيئة البترول والشريك الاجنبي.
وأكد المهندس فهمي أن قطاع البترول وضع استراتيجية وطنية وعلمية وعصرية تهدف دائما إلي دعم احتياطيات مصر من البترول والغاز وزيادة انتاجهما حرصا من القطاع ولضمان الاستمرارية في تلبية الطلب المحلي من المنتجات البترولية والغاز والبتروكيماويات باعتبار أن ذلك من أولويات القطاع.
واستطرد الوزير حيث أوضح أن قطاع البترول نجح في ذلك خلال هذه الفترة ولسنوات طويلة قادمة حيث حقق قطاع البترول رقما قياسيا في احتياطي مصر من الثروة البترولية تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك حيث ارتفع اجمالي الاحتياطي من الزيت الخام والغاز والمتكثفات من حوالي 3.8 مليار برميل مكافئ إلي حوالي 18.4 مليار برميل مكافيء يغطي احتياجات مصر لأكثر من 38 عاماً قادمة وهو أعلي رقم تحقق للاحتياطيات في تاريخ قطاع البترول رغم الاستهلاك والانتاج والتصدير خلال هذه الفترة والذي بلغ حوالي 9 مليارات برميل مكافيء.