أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن قطاع البترول استطاع من خلال السياسات والاستراتيجيات المتطورة الحد من التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية التي أثرت بشدة علي اقتصاديات دول العالم المختلفة وألقت بظلالها علي معدلات النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام وترتبت عليها تأثيرات سلبية علي معظم القطاعات الاقتصادية، وأدي اتباع هذه السياسات الي نجاح قطاع البترول في تحقيق توازن في نتائج اعمال العام المالي 20082009. وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير البترول من قطاع شئون البترول حول مؤشرات ونتائج أعمال العام المالي 20082009 أن قطاع البترول حقق أكبر معدل نمو اقتصادي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة وساهم بنسبة حوالي 17.5٪ في معدل النمو الاقتصادي للدولة في مقابل 8.3٪ في العام السابق، كما تضاعفت استثمارات قطاع البترول الاجنبية في مجالات البحث والتنمية من 33٪ من اجمالي استثمارات مصر إلي 67٪ في عام 20082009. أكد التقرير أنه علي الرغم من الانخفاض الذي تحقق في إجمالي قيمة الصادرات والواردات البترولية فإن قطاع البترول نجح في تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بلغ حوالي 5 مليارات دولار. أشار التقرير الي أن قطاع البترول نجح أيضا في تحقيق 64 كشفاً بترولياً منها 40 كشفاً للزيت الخام و24 كشفاً للغاز الطبيعي، أسفرت عن اضافة احتياطيات جديدة بلغت حوالي 468.5 مليون برميل زيت خام ومتكثفات وحوالي 3.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ليرتفع اجمالي احتياطي مصر المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات الي حوالي 4.4 مليار برميل والي حوالي 77.2 تريليون قدم مكعب احتياطي غاز طبيعي، كما حقق اجمالي انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والغازات الطبيعية رقما قياسيا بلغ حوالي 81 مليون طن مكافئ بزيادة نسبتها 6.5٪. بين التقرير أن قطاع البترول استمر في تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية التي بلغت حوالي 63 مليون طن بزيادة نسبتها 5٪ علي العام السابق. وتحمل قطاع البترول قيمة الدعم الناتج عن الفرق بين تكلفة الحصول علي المنتجات البترولية الرئيسية والغاز الطبيعي وسعر بيعها في السوق المحلية التي بلغت حوالي 52 مليار جنيه في عام 20082009 كما بلغ اجمالي المبالغ التي تم سدادها نقدًا لوزارة المالية حوالي 14.5 مليار جنيه.
