أكد المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحفي له اليوم لم يتم حتى الان تحديد الاسعار النهائية لاسطوانات البوتاجاز داخل منظومة الكوبونات ولم يحدد موعد للتنفيذ مشيرا الي ان وزارة التنمية المحلية قد انتهت من دراسة المستحقين للدعم والذين يقدر عددهم 65 مليون مواطن ، وقال الوزير ان الوزرة سوف تضخ كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز حتى تتوفر للذين لم يطبق عليهم نظام الكوبونات والتي سوف يحدد سعر خلال الانتهاء من المشروع وهذا يحتاج الي تدافر العديد من الجهات الاخرى مثل الداخلية والتموين واشار الوزير الي ان القطاع ضخ خلال الاسبوع الماضي كميات كبيرة من البنزين والسولار تصل الي 120%من احتياج السوق المحلي من المواد البترولية . واكد الوزير ان طرح موضوع الدعم ليس بجديد حيث تم الانتهاء من هذا الدراسة منذ عام ونصف العام وليس له علاقة بقرض صندوق النقد الدولي ،وأضاف الوزير ان موضوع الدعم موضوع دراما اقتصادية لمصر خاصة وان دعم المحروقات يستحوز على النصيب الأكبر للدعم بشكل عام في الدولة ولابد من إعادة توجيهه وترشيده ليصل إلي 70 مليار وهذا يحتاج لتعاون مجتمعي، وان مروجي الشائعات بشان برفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية هو المستفيد الوحيد منه وأكد الوزير ان انه لامساس ببنزين 80و 90 و92 وتحريك اسعارة وأشار وقال الوزير إلى أن دعم البوتاجاز يبلغ 20 مليار جنيه، والسولار ب50 مليار سنويا، مؤكدا أن تكلفة سرقة تيار الكهرباء والمنتجات البترولية يبلغ 30%، وهو ما يعني هدرا في الاقتصاد يكلف الدولة 26 مليار جنيه.مؤكدا أن وزارة الداخلية بمعاونة من القوات المسلحة تقوم حاليا بجهود حثيثة في مطاردة عصابات التهريب والتلاعب بالوقود الدعم بطرق مختلفة منها احتراف مراكب صيد بيع السولار المدعم في عرض البحر للسفن العابرة ،وتقوم عصابات أخري بتهريب السولار والبنزين المدعم عبر مناطق حدودية ، وأشار الوزير الي ان قطر والجزائر قدمتا عرضا لمصر برغبتهما في تصدير الغاز لمصر ولم يتم الاتفاق حتي الآن موضحا أن قطر عرضت تصدير الغاز لمصر والاستثمار في محطات طاقة ومصانع حديد وأن الحكومة المصرية تدرس الأمر على محورين هما قدوم مستثمر في الحديد مثلا وعنده استعداد يستورد الغاز لمصنعه أو استيراد الوزارة لكميات من الغاز لاستخدامه في الصناعات البتروكيماوية لتحقيق قيمة مضافة تفيد الاقتصاد الوطني . وقال الوزير أن مصر لا تصدر حاليا أي كميات من الغاز منذ بداية الصيف لتزايد الاحتياج له محليا خاصة في توليد الكهرباء وأن أي كميات تصدر من الغاز هي من حصة الشريك الأجنبي في حالة عدم احتياجنا له
