علمت «الأهالي» أن قرار الحكومة مد سن التقاعد للقضاة والذي يسعي إليه ممدوح مرعي وزير العدل يستهدف الابقاء علي القيادات الموالية لحين الانتهاء من الانتخابات واقصاء زعماء وقيادات تيار استقلال القضاء بنادي القضاة لمنعهم من التصعيد لعضوية مجلس القضاء الاعلي ورئاسته ومحكمة النقض0 وفي مقدمتهم المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والذي سيتم تصعيده باقدميته لعضوية مجلس القضاء الاعلي بدءا من أول يوليو القادم ولمدة عام قضائي كامل والذي سيترأسه المستشار سري صيام النائب الأول لرئيس المحكمة حاليا ورئيس وحدة غسل الاموال وذلك عقب احالة المستشار عادل عبدالحميد رئيسها الحالي للتقاعد في نهاية يونيو القادم0 وسيبقي صيام رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي ويخلفه في الرئاسة في أول يوليو 2011 المستشار محمد حسام الغرياني وهو صقر تيار الاستقلال القضائي والمقرر العام لمؤتمر العدالة الاول والاخير الذي نظمه نادي القضاة برئاسة زعيمهم الروحي الراحل يحيي الرفاعي.