عريان نصيف يكتب :60 عاما على الإصلاح الزراعي

كان الإصلاح الزراعي.. مهما تباينت الآراء حوله.. علامة فارقة بالنسبة لفلاحي مصر:
بدعمه للحركة التعاونية الزراعية وتمكينها من تيسير الإنتاج الزراعي علي الفلاحين
بتقنينه لحالة توازن نسبي بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها.
بحرصه علي أن تكون أرض مصر للمصريين وحدهم.
برفعه من شأن الفلاحين وكرامتهم ودورهم في المجتمع.
ولا يعني هذا خلوه من السلبيات وأوجه القصور التي أهمها:
الاعتماد في تنفيذه علي أجهزة الدولة البيروقراطية، وليس علي الفلاحين وطلائعهم.
الاهتمام بالناتج – النقدي والمحصولي – من الزراعة، قبل أحوال وحياة الفلاحين.
ترك الثغرات أمام القوي الاستغلالية للالتفاف حوله ثم تدميره بعد ذلك.
ومنذ منتصف السبعينيات.. ومع ترسيخ سياسات نظام الحكم المعادية لمصالح الوطن والشعب.. كان من المنطقي تكثيف الجهود من أجل تصفية الإصلاح الزراعي علي جميع المحاور:
التصفية الفعلية للحركة التعاونية الزراعية، من خلال بنك التنمية والائتمان.
تدمير التوازن النسبي في العلاقة الإيجارية، بالقانون 96 لسنة 1992.
فتح الباب.. علي مصراعيه.. أمام مافيات بناء الفيلات والمنتجعات السياحية، وأمام المستثمرين من الأجانب للاستيلاء علي أراضي مصر الزراعية.
.. ومن هنا، فإن الحركة الفلاحية.. بل وكل الحركة الوطنية الديمقراطية المصرية.. بعد قيام ثورة 25 يناير الباسلة وتضحيات شهدائها وأبطالها، تسعي إلي قيام إصلاح زراعي جديد، يرتكز علي القيم الرئيسية التالية:
1- حياة الفلاح ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية، هي الهدف الرئيسي لهذا الإصلاح.
2- أرض مصر – المزروعة والقابلة للزراعة والصحراوية – هي قضية أمن وطني.
3- مياه النيل المصرية، خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف حوله.
4- التعاونيات الزراعية، هي الأسلوب الأمثل لدعم الزراعة وتطويرها.
5- «الأرض لمن يزرعها»، هو الشعار الواجب اتباعه في علاقات الإنتاج الزراعي.
6- حق المنظمات الديمقراطية الفلاحية والزراعية في وضع السياسات الزراعية والرقابة عليها.