نحو اصلاح زراعي جديد (3/3)

نجح زبانية نظام التبعية والفساد - علي مدي أربعين عاما- في تدمير العديد من المقومات الرئيسية للمجتمع المصري- وفي القلب منها الإصلاح الزراعي.
ولكنهم لم يدركوا - وما كان لهم أن يدركوا- أن هناك قيمة لم - ولن- يستطيع عتاة أعداء الشعب المصري- الخارجيين والداخليين- أن يتغلبوا عليها علي مدي التاريخ.. وهي ارادة النضال في داخل هذا الشعب.
ومن هنا، وبعد انتصار ثورة 25 يناير النبيلة- بأرواح شهدائها ودماء مناضليها- وتواصلا وتتويجا لنضال الفلاحين المصريين- ضمن باقي قوي المجتمع العاملة- فإن فلاحي مصر- والقوي التقدمية الاجتماعية والسياسية- التي تدعم حركتهم النضالية، يسعون اليوم- من خلال اتحاد الفلاحين المصريين- لطرح رؤية جديدة لمرحلة جديدة من الإصلاح الزراعي المصري علي كل القوي الوطنية للحوار ثم للحركة المشتركة من أجل قيامه كواقع قانوني ومجتمعي. وتتحصل أركانه المنهجية الرئيسية في القيم التالية:
أولا: مصالح ملايين الفلاحين الكادحين، هي الغاية الأولي لأي إصلاح زراعي.
ثانيا: نفاذ وتطبيق قانون الإصلاح الزراعي، يجب أن يعتمد- بالأساس- علي الفلاحين وطلائعهم القيادية ومنظماتهم الديمقراطية، وليس علي الأجهزة الإدارية والبيروقراطية.
ثالثا: الحركة التعاونية الزراعية الديمقراطية، يجب أن تكون دعامة رئيسية كحركة الإصلاح الزراعي، بما يستوجبه ذلك من ضرورة اصدار قانون جديد لها وإقامة بنك مستقل ومتخصص للوفاء باحتياجاتها.
رابعا: أرض مصر هي من أهم دعائم أمنها القومي، وليست سلعة للبيع والشراء وليست مباحة حيازتها لغير المصريين.
خامسا: عودة الزراعة المصرية كرافعة أساسية للتنمية الوطنية، مستهدف أساسي للإصلاح الزراعي، بكل ما يعنيه ذلك من التخطيط العلمي والتخطيط العملي لزيادة الإنتاج والإنتاجية من المحاصيل اللازمة لغذاء الشعب أو للصناعة الوطنية، بما يحمي الوطن من مخاطر الاعتماد في ذلك علي الخارج.
سادسا: السياسة الزراعية يشارك في وضعها- بشكل فاعل وحقيقي- الحركة التعاونية الزراعية واتحاد الفلاحين المصريين ومنظماتهم الديمقراطية.