طلب البنك الدولي من الحكومة اليونانية تصفية ما تبقي من القطاع العام، وتثبيت الرواتب، وعدم التوظيف في الدولة وإنقاص المعاشات وزيادة الضرائب علي الفقراء.. وذلك كي يمنحها القروض التي طلبتها وقدرها 210 مليارات يورو لإنقاذ اليونان من الإفلاس. ومن المعروف أن السياسات الاقتصادية الطفيلية التي اتبعتها اليونان في السنوات الماضية بدعم من البنك الدولي هي التي أدت إلي الأزمة المالية والاقتصادية القائمة والتي تهدد البلاد بالانهيار.