الملفات الشائكة تحتاج إلي مجلس تنفيذي قوي بالبحيرة

رغم البدء في مشروع المائة يوم لإعادة الانضباط وحل الأزمات التي تواجه الشارع كما أوصي بها الرئيس محمد مرسي في اجتماعه مع مجلس المحافظين ولكن لم يتم تنفيذها حتي الآن
فقد عرض علي المواطنين عددا من الملفات الخطيرة التي تهدد المعيشة الحياتية له من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وخاصة في غياب الجهاز التنفيذي للمحافظة برئاسة المهندس مختار الحملاوي الذي لا يعرفه معظم أبناء المحافظة وكل ذلك علي لسان المواطن البسيط والقيادات التنفيذية والأمنية وعدم تفاعلهم مع الأحداث والالتحام مع المواطن .
ومن الملفات الخطيرة التي تهدد مستقبل الثروة الزراعية علي أنها من المحافظات الكبيرة التي توفر حوالي 43% من احتياجات الدولة من الإنتاج الزراعي وتصدير الفائض للخارج فقد قام عدد من المواطنين بالتعدي علي الأراضي الزراعية بطريقة شرسة كأنها حالة من الانتقام من الأراضي الزراعية
بداية من انتخابات 2010 وأثناء الانفلات الأمني والرقابي خلال ثورة 25 يناير 2011 مرورا بانتخابات مجلسي الشعب والشوري الأخيرة ثم انتخابات رئاسة الجمهورية حيث وصل التعدي علي نهر النيل 372 ألف حالة وأراضي الإصلاح الزراعي والجمعيات الزراعية التابعة للتعاونيات 983 ألف حالة وأراضي أملاك الدولة وحرم الطرق العامة والفرعية 65 ألف حالة والتعدي علي أملاك الدولة حوالي 147 ألف حالة والبناء بدون ترخيص والتعدي علي الشوارع وانتشار العشوائيات بالقري حوالي 73 ألف حالة بناء مزارع دواجن بدون ترخيص بورق من الجمعيات الزراعية حوالي 135 ألف حالة توصيل المياه والكهرباء للمباني المخالفة 3 آلاف حالة سرقة المياه والكهرباء وتوصيلها دون علم الشركات المختصة حوالي 9 آلاف حالة والتعديات كانت علي مساحات واسعة من هذه الأراضي الزراعية الخصبة
وبعد تعليمات الرئيس الجديد قاموا بإزالة حوالي 47 حالة فقط من هذا الكم الكبير من التعديات وهي عبارة عن 7 إلي 15 قالب طوب من سور حول المبني الأساسي وترك المخالفة وهذه تعتبر إزالة وهمية وفي بعض المناطق تتدخل التيارات الإسلامية للوقوف مع المخالفين لكسب أصواتهم في انتخابات الشعب والشوري القادمة وهناك تعديات أخري بقيام بعض المواطنين بالتعدي علي فرع رشيد بردم مساحات كبيرة وإعدام هذا المجري المائي.
كما يوجد ملف أكثر خطورة علي صحة المواطن هو انتشار القمامة بالشوارع وعلي الطرق بشكل عشوائي حيث ينبعث من هذه المخلفات الرائحة النفاذة الكريهة وبعض الأبخرة بسبب تراكم هذه الأكوام وتفاعلها كيميائيا فقد ينبعث منها أدخنة، وكذلك قيام المواطن بترك صناديق الزبالة ورمي الزبالة في الطريق دون رقابة من الوحدات المحلية وقيام عدد كبير من قري المحافظة بإلقاء مياه الصرف في المصارف والترع عن طريق مواسير تم تنفيذها بالجهود الذاتية بمعرفة البيئة أو عن طريق سيارات وجرارات الكسح مما يؤثر علي البيئة وعلي المحاصيل الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه .
والملف الأخطر الملف الأمني فقد انتشرت الفوضي بالمدن والقري والمناطق النائية حيث تعددت السرقات وحالات التعدي حسب طبيعة كل منطقة فقد وصلت حالات السرقة بالإكراه في المدن والقري والمناطق النائية الصحراوية أو الطرق العامة حوالي 1503 حالات وكذلك رواد الطريق الصحراوي ومديرية التحرير والمراكز النائية 2033 حالة و170 حالة سرقة دراجات بخارية و205 سرقات توك توك حوالي 47 حالة سرقة سيارات والسطو علي مزارع الخضر والفاكهة وسرقة المعدات بها من خراطيم مياه وأسلاك وصوب بلاستيك ومواسير مياه للرش الزراعات وحوالي 63 حالة سرقة مواشي وانتشرت حالات السرقة وتثبيت المواطنين في المناطق العشوائية وانتشار البلطجة بشكل خطير في مواقف السيارات وعمل مواقف عشوائية بالطرق العامة والفرعية في غياب الحالة الأمنية، أكد عدد كبير من المواطنين أن يكون المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية محافظا للبحيرة في هذه الفترة الحرجة والعصيبة.